بقلم: أحمد العربي -
على أكثر من جهة، تواصل اليمن كفاحها في التنمية والإصلاح وفقا لإستراتيجية وطنية وإقليمية ودولية. ملامح هذه الإستراتيجية بدأت بالظهور بشكل خاص بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر الماضي وبعد عدة أشهر من انعقاد مؤتمر المانحين في لندن. هذان الحدثان المهمان عبرا عن الثقة الشعبية والدولية بالقيادة اليمنية التي يقودها الرئيس علي عبدالله صالح.
الجميع يتذكر قرار الرئيس صالح في عام 2005 بعدم ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية قبل أن يعدل عن ذلك استجابته لمطلب الشعب. بعد ذلك، وحدت الانتخابات اختيار الشعب له بحصوله على 77 بالمائة من أصوات الناخبين، ليتم منحه تفويضا مدته سبع سنوات لمواجهة الفترة الحرجة من عملية التنمية في اليمن.

وعلى الرغم من كل الإنجازات المحققة منذ تحقيق الوحدة اليمنية في عام 1990، تؤكد اليمن على إصرارها في دعم كل عوامل النجاح لبقاء وحدتها. أعظم تلك العوامل هي الحرية وحقوق الإنسان والمساواة وبناء منظمات المجتمع المدني وفتح الباب أمام العددية السياسية وحرية الصحافة، بالإضافة إلى إنشاء جيش قوي ومؤسسات أمنية قادرة على الدفاع عن تلك الأهداف وحمايتها.

وفي محاولة لتعزيز هذا المسار، تولي القيادة اليمنية اهتماما بقضية المرأة. والحقيقة أن المرأة في اليمن تعاني من نسبة أمية تصل إلى 50 بالمائة مما دفع الحكومة إلى انتهاج خطة وطنية تقوم على ستة أهداف للرقي بأوضاع المرأة في العقد القادم.

وقد أنتقد الرئيس علي عبدالله صالح بعض القوى السياسية التي تستغل المرأة في العمل السياسي وطالب بمنح المرأة حقوقها كاملة لكي تكون أداة فاعلة في عملية التنمية. وكما هو الحال داخليا، فالرئيس اليمني يتمتع بثقة على المستويين الإقليمي والدولي. فبعد أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية، أنعقد مؤتمر المانحين في لندن ليصل إلى أجندة بها تم منح اليمن حوالي خمسة مليارات دولار أمريكي لتعزيز التنمية في البلد واجتثاث الفقر.

وقد قال الرئيس صالح أن نتائج مؤتمر المانحين عكست احترام العالم لعملية الإصلاح التي تتبعها اليمن وأكد على تعهده بمواصلة تلك العملية لتحقيق كل الأهداف المعلنة بشأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

لقد أعطت الانتخابات الرئاسية ومؤتمر المانحين اليمن دفعة قوية لتسطير فترة جديدة من تاريخه. لكن ذلك كان غير كاف؛ مما حدا بالدبلوماسية اليمنية بأن تعمل على مسارين إقليميين: الأول نحو مجلس التعاون الخليجي والثاني باتجاه القرن الأفريقي. هذه الإستراتيجية هي قائمة على أساس مبدأ يؤكد على أن إدراك التحدي والوقوف أمامه يتطلب وجود محيط إقليمي مساند.

وفي هذا الإطار، جددت اليمن مطالبتها بالانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي في محاولة لخلق حالة توازن استراتيجي تضمن وجود أمن واستقرار بعيد المدى في المنطقة. وفي متابعتها لهذه الهدف، عززت القيادة اليمنية من اتصالاتها مع الدول الخليجية، خصوصا مع المملكة العربية السعودية التي حسمت اليمن معها نزاعاتها الحدودية.

وكما أن الفوضى في الصومال تتسبب في عدم الاستقرار في القرن الأفريقي، فإن اليمن قد بذلت جهودا لتقديم المساعدة لإخوانها الصوماليين عن طريق الاعتناء بالآف اللاجئين الصوماليين وتحملها عبئ اقتصادي جراء مثل هذه المهمة.

فمن على بعد آلاف الأميال، نتابع عن كثب عملية التنمية في اليمن التي بها سيكون "اليمن السعيد" حقيقة معاشة، وليست أمنية مؤجلة. وعلى ما يبدو أن تحقيق ذلك ليس ببعيد مادام أن هناك رضا وثقة متبادلة بين الشعب وقيادته من جانب وبين اليمن ومحيطه الإقليمي والدولي من جانب آخر.

*لندن- موقع العرب أون لاين النسخة الإنجليزية/ترجمة: يحيى عرهب