كلمة الميثاق -
الأزمة التي مر ويمر بها الوطن وأثقلت ما أفرزته أحداثها من تداعيات كاهل شعبنا سياسياً واقتصادياً وأمنياً لا يمكن حلها والخروج منها الا بإرادة يمنية وتكون عبر حوار جاد صادق وشفاف نابع من حرص يستشعر المسؤولية تجاه اليمن وأمنه واستقراره ووحدة أبنائه التي بها يحققون متطلبات حاضرهم واستحقاقات تطلعاتهم المستقبلية.
هذه هي قناعتنا منذ البداية في المؤتمر الشعبي العام ومازلنا وسنبقى نؤكد عليها.. تأسيساً على هذا جاءت مبادرات فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح ودعواته المتكررة لأحزاب اللقاء المشترك للحوار والتلاقي لطرح كل القضايا والموضوعات المختلف عليها على طاولته والتفاهم والاتفاق على حلول ومخارج ترعى أولاً مصالح الوطن العليا ومصلحة اطراف العملية السياسية.. لكن أحزاب المشترك أبت واستكبرت وأصرت على رفض كافة المبادرات التي قدمت اليها ودعوات الحوار لأن مشروعها يتعارض مع نهج الديمقراطية التعددية بما في ذلك المبدأ المحوري لها المتمثل في مفهوم التداول السلمي للسلطة وكان واضحاً انها تسعى لركوب موجة الاحداث التي شهدتها وتشهد بعض دول المنطقة العربية اعتقاداً منها أنها تحقق لها مخططات مشروعها الانقلابي..
ولترابط أمن واستقرار اليمن باستقرار دول الجزيرة والخليج وبالأمن والاستقرار الدولي جاءت جهود الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي للاسهام في ايجاد الحلول والمعالجات والمخارج للأزمة اليمنية وأدركوا من معطيات الواقع الموضوعي لها ان حل الازمة بيد اليمنيين وعن طريق الحوار جاءت المبادرة الخليجية لتجسد هذا المعنى في مضامينها التي تعاملت معها أحزاب اللقاء المشترك باسلوب المناورة السياسية فهي تعلن قبولها ورفضها في وقت واحد وتتعامل معها بانتقائية على نحو يناسب توجهاتها الانقلابية وبعد تفويت الفرصة عليها بقبول الاخ الرئيس وتفويض نائب الرئيس الصلاحيات اللازمة للحوار مع المشترك والتوقيع على هذه المبادرة هرب منها المشترك الى التصعيد والمزيد من الخراب والدمار والفوضى سعياً منه بعد الأقلمة وإلى التدويل ليوفد الامين العام للأمم المتحدة مستشاره ليقف عن كثب على الاوضاع في اليمن التي أفرزتها هذه الازمة وبذل جهوداً مع اطرافها لتقريب وجهات النظر ومساعدتهم الى الجلوس على طاولة الحوار لكن المشترك وضع الصعوبات والعراقيل أمام هذه المساعي بغية ايصالها الى مجلس الامن وكان قراره المتوازن المنبثق ايضاً من قراءة موضوعية أكد ان الخروج من الأزمة هو أولاً وأخيراً بيد اليمنيين وعبر الحوار وفور اعلان قرار مجلس الامن المفترض من المشترك وشركائه الالتزام ببنوده وتنفيذه باعتبارهم المطالبين بتدويل الازمة وهم من أراد هذا القرار.. لكنهم وبدلاً من وقف أعمال القتل للمواطنين الابرياء وقطع الطرقات والاعتداء على أبناء القوات المسلحة والامن وضرب البنية التحتية ورفع كافة المظاهر المسلحة من شوارع المدن وعلى وجه الخصوص أمانة العاصمة ردوا بالمزيد من التصعيد والعنف واشاعة الفوضى والدمار والخراب ويأتي كل هذا في سياق التعبير عن رفضهم لقرار مجلس الامن وهذا ما تجلى في تصريحاتهم المتناقضة المتأرجحة بين الرفض والقبول وهي ذات الاساليب التي تعاملوا بها مع مبادرة الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.
من كل هذا نخلص الى حقيقة أن مشروع أحزاب المشترك هو الانقلاب على الشرعية الدستورية والديمقراطية التعددية والانقضاض على السلطة وإلاّ ما الذي يمنعها من القيام بما يتوجب عليها تنفيذه في قرار مجلس الامن خاصة وان الدولة والمؤتمر الشعبي العام قد رحبا بهذا القرار وهم ملتزمون ببنوده إذا ما التزم به الانقلابيون وأحزاب اللقاء المشترك وبدأوا بوقف كافة الاعمال المسلحة وسحب مليشياتهم وعصاباتهم من الشوارع والاحياء وساحات الاعتصامات المسلحة، فالحل السياسي السلمي للخروج من الازمة عبر الحوار لأن هذا خيارنا وأي جهود يقوم بها الاشقاء والاصدقاء للتجاوز باليمن هذه الأزمة وتداعياتها من خلال هذا الطريق هي محل ترحيبنا وبالتأكيد كافة أبناء شعبنا.