محمد علي سعد -
في ظل ظروف بالغة التعقيد وأزمة تكاد تعصف بالوطن منذ مطلع العام الجاري امتدت آثارها الى كل مناحي الحياة اختتمت يوم الاربعاء الماضي الموافق التاسع عشر من اكتوبر 2011م الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام »دورة الشهيد الاستاذ عبدالعزيز عبدالغني« برئاسة فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام.. وقد صدر عن الدورة في نهاية اعمالها بيان ختامي شامل تناول مجمل القضايا على الصعيد الوطني والعربي والدولي.. وفي هذا المقام سنقدم قراءة مركزة لأبرز ما جاء في البيان الختامي :
أجمع القاصي والداني على ان الازمة الخانقة المحيطة باليمن ارضاً وانساناً والتي تركت آثارها على كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والامنية قد أكدت على ان الاوضاع التي تعيشها بلادنا هي اوضاع خطيرة بل بالغة الخطورة.. هذا الاجماع الذي اقرت به اللجنة الدائمة الرئيسية في بيانها الختامي واوضح في جنباته ان الاوضاع الخطيرة التي تعيشها البلاد ما كان لها ان تكون وتبقى وتستمر منذ مطلع العام الجاري لولا تعنت احزاب المشترك والتي رفضت سلسلة من المبادرات السلمية التي قدمها المؤتمر الشعبي العام الواحدة تلو الاخرى باتجاه ايجاد حلول ناجعة للازمة والدخول في اتونها تمهيداً لحلها بما يخدم وحدة اليمن وتماسكه الوطني وازالة كل بؤر التوتر خدمة للمصالح العليا للشعب والوطن.
احزاب المشترك ومن مواقفها الرافضة لكل محاولات الوصول الى حلول قد صعدت من الازمة ونفخت في كيرها حتى اشعلت النار فيه فتحولت الازمة من ازمة سياسية اقتصادية يمكن ان تندرج في اطار الحاجة الملحة لتطوير النظام السياسي القائم وتعزيز التجربة الديمقراطية القائمة في البلاد وبما يتلاءم مع الاحتياجات المستقبلية للبلاد وانظمتها السياسية والديمقراطية، حولت احزاب المشترك الأزمة إلى مواجهات مسلحة بين مليشياتها من جهة.. وبين الفرقة الاولى مدرع المنشقة من جهة اخرى مع القوات المسلحة والقوات الامنية قوات حماية الشرعية الدستورية.. وزادت احزاب المعارضة الطين بلة حين دفعت بعناصرها للزحف الى الشوارع تحت بند الثورة الشبابية والاعتصامات، دفعت بعناصرها الى الساحات ومكنت جماعات الاخوان من السيطرة عليها من خلال صرف الاموال عليها وتشكيل لجان امنية وعسكرية واعلامية داخلها ورفعت شعاراً واحداً هو شعار »ارحل« حينها قطعت الطريق امام مطالب الشباب المشروعة في حق الوظيفة والاهتمام بصورة اكبر بحياتهم ومتطلباتهم وبالتالي تمكنت احزاب المشترك وتحديداً حزب الاصلاح »جناح الاخوان« من سرقة ثورة الشباب واهدافها وحتى احلامها فالمشترك كان يحاور المؤتمر يقدم ويضع قدمه الاخرى في ساحات التغرير التي دفع لها المال والسلاح وحرضها على اقفال المدارس وقطع الطرق ونهب الممتلكات العامة والخاصة.. الخ.
وفي هذه النقطة نجد ان الاوضاع الخطيرة التي تعيشها البلاد هي انعكاس حقيقي لسياسات المشترك ومشروعه الحضاري المزعوم.. ولذلك كله اكد فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام في كلمته الافتتاحية في دورة اللجنة الدائمة الاستثنائية »دورة الشهيد عبدالعزيز عبدالغني« على حق المعتصمين الشباب في التعبير السلمي والديمقراطي عن تطلعاتهم وحثهم على الايسمحوا للقوى السياسية الانتهازية بسرقة احلامهم وطموحاتهم.
الوحدة.. الحوار.. الاقصاء
هذه العناوين الثلاثة بالغة الأهمية فالوحدة اليمنية هي أعظم منجز يمني وعربي واسلامي معاصر ففي الوقت الذي شهد العالم سقوط الاتحاد السوفييتي وسقوط الانظمة الاشتراكية في اوروبا الشرقية وشهد العالم كذلك تشرذم دول وتحول بعض الدول »دولة واحدة« لأكثر من ثلاث دول مثل يوغسلافيا.
في هذا الوقت وتحديداً التسعينيات نجد ان بلادنا تمكنت من اقامة وحدتها اليمنية المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990م حين رفرف علمها في سماء مدينة عدن الباسلة صباح الاثنين 22مايو 1990م.. فما هو موقف احزاب المشترك وبعد مرور احدى وعشرين عاماً من قيامها..
في البدء نذكر ونتذكر ان الحزب الاشتراكي اليمني وبعد اربعة اعوام من قيام دولة الوحدة اعلن الانفصال بصوت امينه العام علي سالم البيض في الساعات الاولى من فجر 21 مايو 1994م بعد سلسلة من الاعتكافات استمرت عامين وجرى بعد إعلان الاشتراكي حرباً استمرت 77يوماً انتهت بانتصار ارادة الشعب بالوحدة على مؤامرة الانفصال واليوم نجد الحزب الاشتراكي الحليف الرئيس لحزب الاصلاح في تحالف احزاب المشترك يمارس اخطاءه المتكررة بتحالفه مع الاصلاح وبذلك يكون قد تحالف مع من كفره وقاتله واكل حقوقه وورث ممتلكاته حتى الساعة.
اليوم المشترك وبأزمته طوال الاشهر التسعة الماضية نجده يفتح شهية التشرذم والتفتت لوطن 22 مايو فالمشترك يؤيد الحراك الجنوبي الداعي لانفصال الجنوب واعادة التشطير، والمشترك يفتح شهية الحوثيين بالسكوت عن محاولاتهم وجهودهم اقامة دولتهم شمال الشمال.. لهذا كله نجد ان المشترك وفي محاولته القفز الى كراسي السلطة مستعد لبيع وحدة الوطن للمغامرين والانفصاليين ومجانين التسلط.. نقول ذلك لانه لو وافق المشترك منذ بداية الازمة على الجلوس للحوار مع المؤتمر الشعبي العام وصدق بقوله ومواقفه على انه حريص على الوحدة والديمقراطية لتجاوز الأزمة، لكنه مارس سياسة التعنت والرفض لحل الازمة حتى الساعة..ولأن الحوار هو السبيل الأنجع لحل الأزمة اليمنية نجد ان فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام قد أكد في كلمته بالدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية على اهمية جلوس جميع اطراف الازمة السياسية الى طاولة حوار داعياً احزاب المشترك الى استشعار المسئولية والحد من المماطلة والهروب من الحوار لان الشعب لم يعد يحتمل وطأة الازمة الاقتصادية والامنية لان الحل لمشاكلنا لايمكن ان يأتي من الخارج، مؤكداً على أهمية اخذ خصوصية الشعب اليمني في الاعتبار في اي مساعٍ خارجية كمساعد على الخروج من الازمة من خلال ايجاد حلول تراعي المصلحة العليا للوطن وللشعب وعليه فان الدعوة اليوم لاتزال ضرورية لعودة اطراف الازمة الى الحوار والتفاهم لانهاء الازمة والبدء بالشراكة في اطار دستور الجمهورية اليمنية مع كافة القوى السياسية الاخرى إلا ان احزاب المشترك وشركاءهم لم يستجيبوا لهذه الدعوة الضرورية الملحة لانهاء الازمة وتضعهم جميعاً تحت علامة استفهام كبيرة.. فإذا هم حريصون على الوطن ووحدته وانهاء ازمته فلماذا يصرون على رفض كل دعوات الحوار..؟
جانب آخر من جوانب الأزمة التي عمل المشترك على تصعيدها نجده في دعوته لاقصاء المؤتمر الشعبي العام كحزب كبير وصاحب المشروع الوطني الوحدوي.. كشف عنه القيادي في حزب الاصلاح »سيئ الذكر« »عبدالرحمن بلا فضل« في لقائه مع قناة »الجزيرة« حتى قال ان مطالب المشترك لاتقف عند رحيل الرئيس علي عبدالله صالح وحسب بل يجب حظر عمل المؤتمر الشعبي العام وتأميم ممتلكاته ومنع اعضائه وقياداته من المشاركة في الحياة السياسية لهذا نجد ان فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح قد دعا ابناء شعبنا اليمني كافة الى مزيد من التلاحم من اجل الحفاظ على امن وسلامة ووحدة الوطن وحماية مكتسباته الكبرى الجمهورية والوحدة والديمقراطية والشرعية.. داعياً الجميع الى مقاومة نزعات الاقصاء والتطرف والعنف والارهاب وبث روح الاخاء والمحبة والسلم الاجتماعي واعتماد قيم الحوار لحل المشكلات والتحديات الراهنة.
والخلاصة انه وبسبب استمرار احزاب المشترك في تصعيد الازمة فقد عرضوا وحدة الوطن للخطر والحوار الى القطيعة وفوق هذا وذاك حاولوا ويحاولون اجتثاث حزب المؤتمر الشعبي العام من الساحة الوطنية والسياسية وهي جريمة ضد الوطن والديمقراطية وبحق التعدد الحزبي والسياسي.
شهداء والاستقواء بالخارج
لجأت احزاب المشترك وطوال فترة الازمة حتى الساعة الى استخدام كل اساليب الكذب والتضليل والتهويل فنجدها تتعامل مع قتلى المظاهرات والزحف باعتبارهم شهداء فيما تتعامل مع الضحايا من صفوف القوات المسلحة والامن والمواطنين الأبرياء باعتبارهم قتلى.. ووجدت احزاب المشترك ضالتها في عدد من القنوات الفضائية وفي مقدمتها قنوات »الجزيرة والمنار وسهيل« التي تحولت الى صوت المشترك سياسياً واعلامياً.. الخ، ونجد المشترك قد ضخم من حجم الذين سقطوا في تلك المواجهات بعد ان رموا بالمسئولية كاملة على المؤسستين الامنية والعسكرية وبالرغم من جهود الحكومة في فتح ملفات التحقيق ورفضهم التعامل معها او حتى السماح لممثلي النيابة العامة الكشف عن اجساد القتلى وتبين اسباب الوفاة.. حرض المشترك على قتل الجنود والاعتداء عليهم حتى داخل معسكراتهم ودفع مليشياته الى قتل المتظاهرين وتحميل وفاتهم الدولة ومعروف ان هناك مليشيات مسلحة في المظاهرات وكثير من القتلى قتلوا من الخلف ومعروف سرقة جثث حوادث المرور وطبع عدد من الصور لشباب يفترض انهم قتلوا في ساحات الاعتصامات إلا ان تلك الصور كان لاحياء وقفوا واجروا مقابلات مع قناتي »سبأ واليمن« واثبتوا العكس فالمشترك لايزال يمارس سبل الكذب وتصوير حكومتنا ونظامنا بانه ديكتاتوري وسفاح يقتل شعبه، والغرض كان ولايزال معروفاً وهو تضليل الرأي العام الخارجي لتأليبه ضد بلادنا ونظامنا الوطني الديمقراطي.
أما في موضوع الاستقواء بالخارج فأحزاب المشترك قد بذلت جهوداً كبيرة بحجم الجبال باتجاه تدويل الازمة وإدخال البلاد والشعب في اتون تدخل دولي لو نجح لتحولنا الى عراق آخر او صومال أسوأ من الصومال في وضعه الحالي ويعرف الجميع الجهود التي بذلها قادة المشترك بمحاولاتهم المتكررة تدويل الازمة اليمنية فقد وجدناهم يتسكعون على سفارات خارجية داخل صنعاء ورحلاتهم المتكررة لعدد من الدول العربية والاوروبية وحتى امريكا ومراسلاتهم ولقاءاتهم مع ممثلين دوليين عن منظمات دولية كبيرة وآخرها موضوع قرار مجلس الامن والذي صدر يوم الجمعة 21أكتوبر 2011م.
وفي هذا الشأن نجد ان البيان الختامي للجنة الدائمة قد جاء فيه انه ومع إدراك اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام وقيادة احزاب التحالف الوطني الإدراك الكامل بأنه لايمكن إلا ان يصح الصحيح وأن المعالجة لكافة المشكلات اليمنية وفي مقدمتها المشكلة السياسية طريقها الرشيد هو الوفاق الوطني الشامل والمبني على مايجري بحثه والحوار والتشاور حوله فإن اللجنة الدائمة وكما اكد فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر باننا سنتعامل بايجابية مع مايصدر عن مجلس الامن الدولي تجاه حل الازمة السياسية في بلادنا والرغبة في اصلاح ذات البين التي تسعى اليه جاهدة دول مجلس التعاون الخليجي والامين العام للامم المتحدة ومن هذا المنطلق فان ما نتوقعه من مواقف يمكن ان يتخذها مجلس الامن نتمنى ان يسير في الاتجاه الذي نأمله صحيحاً ومثمراً ويؤدي الى الوصول للنتائج التي يأملها الجميع ويعين ابناء اليمن على تجاوز محنتهم الراهنة ويحقق الانتقال الشرعي والديمقراطي والسلمي للسلطة من خلال انتخابات يتم الاتفاق على موعدها.
من حق الشعب على المؤتمر
اليوم وبعد مرور كل هذه الاشهر من الازمة والتعب والمعاناة التي عانى منها شعبنا بلا حدود وتحمل الكثير بل اكثر من الكثير من حق الشعب على المؤتمر الشعبي العام ان يطالبه بتشكيل حكومة جديدة تحل محل حكومة تصريف الأعمال.. هذا الحق صار مطلباً شعبياً وصوت المواطن الذي يطالب المؤتمر بأن يشكل حكومة جديدة قوية قادرة على مواجهة هذا الواقع المرير وكم كان جميلاً ان تلتقط اللجنة الدائمة صوت المواطن ومطالبه حين جاء في البيان الختامي لأعمالها :»تجدد اللجنة الدائمة دعوتها لكافة الاطراف السياسية لانجاز الحوار السياسي والوصول الى حلول سريعة واذا لم يتم انجاز ذلك خلال الايام القليلة القادمة فانه يتوجب على المؤتمر الشعبي العام والقيادة السياسية تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن لما تقتضيه المصلحة الوطنية..«..
ان تشكيل حكومة جديدة قوية تعمل على ازالة سلسلة العوائق التي وضعها المشترك قد صار مطلباً وطنياً وسياسياً وشعبياً لابد من اخذه على محمل الجد.
للتأمل:
البيان الختامي للجنة الدائمة أكد من جديد ان المؤتمر لايزال حزباً حياً وقوياً ووطنياً ووحدوياً من الدرجة الأولى.
قراءة في البيان الختامي للجنة الدائمة للمؤتمر 
