الميثاق نت -
شهد العالم منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي ثورة في أدوات الرصد والتعميم لأخطاء الحكومات مع ظهور القنوات الفضائية وانتشارها، ونشوء الصحافة الإلكترونية والاستخدام الواسع للإنترنت، وتزايد أعداد وأنواع المنظمات المدنية وترابطها.

وتصادف هذا التطور الهام في اليمن مع تفرد المؤتمر الشعبي بالحكم ما أوحى بمسئوليته الحصرية عن انتشار ظاهرة الفساد .

وفي الموضوع تحاول أطراف سياسية أكانت أحزاباً أو أفراداً ركوب الحركة الاحتجاجية الحالية والتخلص من تهمة فساد ظلت أركاناً أساسية فيه لسنوات طويلة .

أحزاب في الساحة
قبل إعلان إعادة تحقيق وحدة اليمن 1990م كان الشريكان الحاكمان في الشطرين يخوضان حوارات لم تقتصر فقط على مبادئ وإجراءات الدمج السياسي وإنما كانت خلف الكواليس تدار اتفاقات تتصل بمستحقات مالية على أساس جعل الدرجات في الوظيفة العامة مقابلة للمستويات داخل الحزبين .

وبدخول حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن) حكومة ائتلاف مع المؤتمر والاشتراكي عقب الانتخابات البرلمانية عام 1993م ارتفعت حدة المنافسة في السباق على توظيف الكوادر الحزبية في الجهاز الإداري للدولة ما أدى إلى تضخم الجهاز الإداري وابتلاع بنود الإنفاق الجاري معظم الميزانية على حساب المشروعات الاستثمارية والتنموية .

وخلال أربع سنوات شارك فيها الإصلاح في الحكم إضافة لمساندته الشرعية في حرب 94م استطاع أن يستغل حقائبه الوزارية في منح تراخيص ودعم كوادر تجارية ناشئة لإقامة منظومة تجارية واقتصاد موازي لقطاعات حكومية تشبه الاقتصاد الرديف لحزب الله في لبنان، وبين عشية وضحاها أصبح تجار الإصلاح يسيطرون على أهم المنشآت التعليمية والصحية الأهلية، كما مارس المحاباة في إرساء مناقصات حكومية على قيادات إصلاحية غير ما كان الإخوان يستنزفونه من خزينة الدولة على مدى ربع قرن بدأت مع منتصف السبعينيات لصالح المعاهد العلمية بمبالغ وصلت في نهاية التسعينيات من القرن الماضي إلى ثمانية مليارات ريال سنوياً مع الأخذ بالاعتبار أن المبلغ كان يمثل رقماً ضخماً تلك الأيام .

وتبنى الإصلاح عبر كوادره إنشاء جمعيات استثمارية (توظيف أموال ) تحت مظلة (المنقذ) التي قامت بالرهان على شراء عقارات من غير ملاكها كما تكشفت قضية أرضية كالتكس في عدن، وأدى الاستحواذ على مدخرات اليمنيين بهذه الجمعيات إلى نشوء تجار صغار من كوادر الإصلاح، في عملية احتيال واسعة هي الأولى من نوعها في اليمن.

ولدى سعي الدولة لإرجاع أموال المواطنين وجه رئيس الجمهورية بصرف أكثر من ملياري ريال لتعويض الناس وشكلت لجنة من قيادات إصلاحية بينها أمين عام الإصلاح حالياً عبدالوهاب الآنسي وحميد الأحمر .

وبدلاً من التعويض حينها ظلت اللجنة تماطل وبحسب معلومات أكيدة استخدمت مبالغ التعويضات للإسهام في استثمارات للإصلاح أهمها بنك سبأ الإسلامي الذي يرأس مجلس إدارته حميد الأحمر، وأعاد الإصلاح الكرَّة ولكن هذه المرة بشخصية معروفة هي عبدالمجيد الزنداني بدعاية تطمئن اليمنيين بأن الجمعيات السابقة راهنت على العقارات في حين جمعيته الجديدة كفيلة بتحقيق أرباح وفيرة كونها تعتمد في نشاطها على الاستثمار في مورد حقيقي ومميز هو الثروة السمكية وبقيادة شخص موثوق هو الزنداني .
وكسابقاتها فشلت الجمعية وذهبت أحلام المساهمين وأموالهم أدراج عملية احتيال إخوانية جديدة.

المستثمر الصغير
أثناء سنوات العسل (التحالف الإستراتيجي) بين المؤتمر والإصلاح ظهر في التسعينيات فجأة وبقوة على المسرح الاقتصادي رجل أعمال صغير السن يدعى حميد الأحمر واستثمر الشاب موقع والده في الإصلاح ومن ثم العلاقات مع السلطة في اقتناص مناقصات حكومية ساهمت بشكل حاسم في تكوين إمبراطورية اقتصادية بيافطة مجموعة الأحمر .

ومارس حميد الذي أصبح نائباً في البرلمان ضغوطاً ذهبت إليه بمناقصة نفطية أغدقت عليه مئات الملايين من الدولارات.. وأخذ ترخيصاً لإنشاء شركة اتصالات نقالة(سبأفون) واستفاد من إعفاءات ضريبية تدعم مجال الاتصالات بتوريد مستلزمات لشركات أخرى في مجموعته تهرباً من دفع الضرائب.

ومرة أخرى استغل موقعه في لجنة التعويضات لمساهمي جمعيات أسسها الإصلاح لإنشاء بنك سبأ الإسلامي بتواطؤ من زملائه الإصلاحيين في اللجنة .

وحاول إعاقة تعديلات قانونية تتيح للبنوك التجارية ممارسة أعمال بنكية إسلامية، ولم يكتف حميد بالاستيلاء على مناقصات حكومية بدون حق، بل توجه أيضاً لنهب أراضي أو( شرائها بأثمان ظالمة)، بما فيها قطعة أرض في محافظة الحديدة تعادل مساحتها نصف مساحة دولة البحرين .

تاجر برتبة لواء
بطل آخر في حملات الاستيلاء على الأموال العامة غير أنه أقدم، هو اللواء المنشق علي محسن الأحمر الذي تولى قيادة الفرقة الأولى مدرع (23 لواء عسكري) منذ سنوات طويلة مستغلاً مخصصات الفرقة في إقامة إمبراطورية أراضي في مختلف مناطق اليمن وتحويل كميات كبيرة من اعتمادات الفرقة من المواد النفطية إلى أكثر من ثلاثين محطة بترولية مملوكة له .

وفي المجال النفطي كذلك عرقل القائد العسكري مد أنبوب نفطي بين شبوة وصافر حتى تمكن من الحصول على اتفاق يتلقى بموجبه 71 مليون و700 ألف ريال يومياً لمدة ست سنوات، وأسس مع تاجر السلاح الحثيلي شركة نقل نفطي تتشكل من 120 قاطرة عملاقة.

حروب صعدة الستة لم يفوتها الجنرال في ضخ المزيد من الأموال لخزينته الخاصة، فغير ما تحصل عليه من الحكومة اليمنية لتمويل حروبه، أقنع السعوديين بمنحة شهرية ستة ملايين ريال سعودي نحو (390 مليون ريال يمني) بحجة مساعدته في حماية الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية من التسلل الحوثي إلى الأخيرة.

وبين دعاوى الوطنية والحديث الصاخب عن الظلم والفساد تضيع أموال اليمنيين، وربما يكشف المستقبل الكثير من الخفايا المتعلقة بأجندة الحساب الشعبي .