أمـــين الوائلـــي -
والحق يقال: سجلت المعارضة -وعبر كتلها النيابية- سابقة ايجابية تحسب لها في التصويت بالإيجاب لرفع الحصانة البرلمانية عن يحيى الحوثي المتورط فعلياً في تزعم وإدارة عناصر وفتنة التمرد الإرهابي المسلح في بعض مناطق محافظة صعدة والتنسيق مع جهات أجنبية لجلب الدعم والتدخلات السافرة ضد اليمن.
موقف.. وشهادة
> هذا الموقف -الأخير- لممثلي وكتل أحزاب « الإصلاح، والوحدوي الناصري » العضوين في « اللقاء المشترك »، أضفيا على قاعة البرلمان يوم الأربعاء الماضي دفئاً ديمقراطياً افتقدته الحياة السياسية طويلاً، بفعل انكباب اللاعبين السياسيين في أحزابهم على التمترس خلف مواقف الخصومة المخلدة والتناقض الأبدي مع الطرف الآخر والشريك الرئيسي في الحياة السياسية »المؤتمر الشعبي العام«، وبالتالي التقاطع مع الحكومة والحزب الحاكم، في مهمة شاقة وتبديدية بالمرة انتدبت لها المعارضة دون مسوغ او حاجة موضوعية.. أخذت على عاتقها معارضة المؤتمر والحكومة حلاً وترحالاً وفي الشاردة والواردة.. حتى أمست المعارضة اسماً تجميلياً لفعل المناهضة.. على ما بين هذه وتلك من الفوارق والبون.
> ومن حق الشركاء في المعارضة أن ننصفهم في موقفهم الايجابي ونسجل الحالة الايجابية التي قدموها في قاعة البرلمان باعتبارها اختراقاً حقيقياً واثباتاً عملياً يزكي قدرتنا جميعاً -كيمنيين- على تسطير حالة سياسية ناضجة وتقديم ممارسة حزبية تحترم كفتي الحق والواجب وتميز بين الوطني العام، والحزبي الخاص، أو تفرق بين قضايا وطنية وحسابات حزبية.
> يجدر بنا ملاحظة أن الانصاف -أبداً- لن يكون ولن يكتمل في شيء من المواطن والأوقات ما لم تكتمل اشتراطات الشراكة الوطنية اللازمة والمفترضة - حتى لا أقول المفروضة: عقلاً ودستوراً وعرفاً- الواجب قيامها دائماً بين شركاء، أو فرقاء المشهد السياسي والتعددية الحزبية في البلد.
> تلك الشراكة التي تسمو فوق حسابات الربح والخسارة والمصلحية الذاتية والمباشرة، العاجلة -أو المتعجلة.. وبالتالي ترتفع فوق أشواك المكايدة والمكابدة، وتترفع على عوارض الاسترسال في المكابرة والعند لمجرد ازهاق الرأي الآخر وعدم النزول عند الصواب أنَّى كان وحيث يكون مصدره وأهله.. هنا أو هناك، في المعارضة أو في الحكومة وحزب الاغلبية البرلمانية.
> بالأمس.. كبرت المعارضة وظهرت منسجمة مع ذاتها ووظيفتها الوطنية ورسالتها السياسية.. وحسب الموقف ذاك، الذي ارتقت إليه -كما ارتقت به المعارضة اليمنية أنه أحدث ثغرة مناسبة في جدار الممانعة، أو المنازعة التعارضية، تسرب عبرها هواء منعش، وضوء دافئ الى ثنايا المشهد السياسي.. ما يجعل المناسبة -العارضة- تأخذ بعداً أعمق وأهم من كونه موقفاً عارضاً، وتصب في مصلحة وفاق وطني -حاضراً ومستقبلاً- لايزال هدفاً ينشده الجميع، ولاتزال الحاجة إليه قائمة وباطراد.
في السياق الموضوعي الأشمل
> السياق الطبيعي والموضوعي الذي تنتظم في سلكه ردود الأفعال الايجابية والاشادة الرسمية والشعبية تجاه تصويت أغلب أعضاء كتل المعارضة في البرلمان بالايجاب الى جوار كتلة المؤتمر الشعبي العام بالموافقة على طلب رفع الحصانة البرلمانية عن يحيى الحوثي.. ينبغي أن يفهم ويؤخذ في اطار السياق الطبيعي والموضوعي الأهم والأعم والأشمل: وهو اعتماد لغة ومنطق وقانون الانصاف والتقييم الايجابي، أو التقويم العادل ازاء مختلف القرارات والمواقف والسلوكيات التي تفرزها، كما تزدحم بها الساحة والحياة السياسية والحزبية المتراكمة في مشهدنا الوطني وتجربتنا الديمقراطية الفتية.
> من المصلحة، كما من الواجب دائماً اعتماد المرونة والانصاف في تقويم ومحاكمة المواقف سلباً وايجاباً، فلا تميل كفة افراط او تفريط في أخذ جانب النقمة والنقد السلبي، لأن ذلك يغمط المواقف حقها ويبالغ في سد منافذ الحوار ويقطع الطريق دون الوصول الى حالة صحية من الممارسة السياسية المتزنة والمتوازنة: حقاً ومسئولية.
> لا نقول إن الدعوة، هنا والآن، الى انصاف المعارضة في موقفها الأخير، يعني أو يوهم بانتفاء ذلك أو ذات القيمة فيما سبق هذه الحالة.. بل نؤكد على اشاعة ثقافة الاسناد الايجابي لكافة المواقف التي تستحق إما الاشادة والمدح أو المراجعة والتفنيد الموضوعي.. وكل ما فعلناه أو نفعله باستمرار هو عائد الى هذه القيمة ونابع عنها.. فانتقاد السلبي، لدى المعارضة أو الحكومة، لا يعفي ولا يغني عن اشهار وتقدير الايجابي.. ولأننا كذلك: لا نحمل نقمة أو كراهية، ولا ننطلق في عملنا وحوارنا من فكرة الخصومة، مطلقاً.. فإن الشهادة والاشادة تفرض نفسها تلقائياً من دون تكلف وادعاء، تماماً كما هي كذلك شهادات النقد والتقييمات السلبية.. جميعها تحرص على اسناد الايجابي والتشارك في كبح السلبي وتطهير حياتنا من عبث المكيدة واللاإنصاف.
بعيداً عن »التخندق«
> بقي علينا إذاً، وفي سياق متصل بالموضوع والفكرة ذاتهما، أن نشير الى حاجة حقيقية مشابهة لدى المعارضة والخطاب الاعلامي والسياسي الموثوق إليها أو الموثقة به، في أن تنهج ذات الميزان والتقويم: فلا تتطرف في النقد تجاه السلطة والحكومة والحزب الحاكم، لأن معظم النقد ينصب في مجرى النقمة غالباً، ولأن الطبيعي والموضوعي يقتضيان دواماً المحافظة على قدر من الانصاف والتوازي في جانبي السلبي والنقد الايجابي.. والاعتراف بالنجاح والشهادة له حيثما يتحقق ويكون، في مقابل التركيز على جوانب اخفاق او قصور في هذه أو تلك من الشئون والمجالات.
> يُنتظر من الأحزاب المعارضة وآلتها الاعلامية والدعائية، وكذلك دوائرها السياسية مراجعة الأسلوب »المتخندق« دائماً في ممارسة المعارضة أو مزاولة العمل السياسي بقصره -فقط ودون مسوغ من عقل أو نقل!- على منازعة الدولة والحكومة والتشهير السلبي وتعميم صورة اليأس والخراب المادي والمعنوي وترسيخ ذلك في الاذهان.. فيما بقيت وتبقى مهمة ووظيفة المعارضة شاغرة، فعلياً، لحين إتيان منهج الانصاف والاعتدال في محاكمة الآخر -الشريك، وإشهار ايجابياته والشهادة لها بالتوازي مع المهمة السلبية الأخرى، أو بالتساوي مع التشهير والنقد والنقمة.
في إعادة الاعتبار لمفهوم « الشراكة » وقيمة المشاركة
