الميثاق نت -
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مصفوفة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وقرار مجلس حقوق الإنسان حول اليمن الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2011م.

ووافق المجلس بهذا الخصوص على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بالتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة للقيام بتحقيقات شفافة ومستقلة في الادعاءات ذات المصداقية بشأن الانتهاكات لحقوق الإنسان .. وكلف وزير الشئون القانونية بإعداد مشروع قرار جمهوري بتشكيل اللجنة.

وأكد مجلس الوزراء بهذا الشأن أهمية تقديم الأحزاب السياسية المعارضة لمقترحاتها بالأسماء التي ستشارك من جانبها في هذه اللجنة إلى جانب الأسماء المختارة من الجانب الحكومي.

وغطت المصفوفة التنفيذية المقدمة من اللجنة الوزارية المكلفة من المجلس بإعدادها برئاسة وزير الخارجية كافة الجوانب الواردة في التوصيات والقرار وذلك بتحديد الإجراءات اللازمة للتنفيذ بما في ذلك الإجراءات الخاصة بإعلان تحقيقات شفافة ومستقلة تتوافق مع المعايير الدولة حول الادعاءات ذات المصداقية بشان انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال الأزمة الراهنة، والالتزام بتعويض الضحايا والأسر الذين عانوا من أضرار بما في ذلك الوفيات والإصابات الجسدية وذلك عبر تنفيذ الأحكام القضائية بهذا الشأن، فضلا عن تعزيز الإجراءات التي قامت بها الجهات الحكومية المعنية لمنع وإيقاف استخدام وتجنيد الأطفال، إضافة إلى ضمان توفير الإمدادات والخدمات الأساسية (الكهرباء والوقود والمياه والمواد الطبية والمرافق الطبية والتعليمية).

ولفتت المصفوفة إلى انه تم بهذا الخصوص تشكيل غرفة عمليات مشتركة ودائمة (لجنة طوارئ) من كافة الجهات المعنية بتلك الخدمات لضمان استمرار توصيل هذه الخدمات ومواجهة الطوارئ بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، إضافة إلى اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لتامين مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأساسية.

واستعرضت المصفوفة بالتفصيل الإجراءات التنفيذية المتخذة لبقية هذه التوصيات ومضمون قرار مجلس حقوق الإنسان والخاصة بالحكومة مع تحديد نوعية الإجراءات المنفذة وفترة انجاز المهمة، إضافة إلى الجهة المعنية بالمتابعة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع إنشاء كلية مجتمع في مديرية البيضاء محافظة البيضاء وفقا للدراسة المقدمة من وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، وكلف وزيري التعليم الفني والمالية اتخاذ الإجراءات اللازمة بشان اعتماد تنفيذ المشروع ضمن موازنة العام المالي القادم 2012م.

وتضمنت الدراسة المقدمة المتطلبات الرئيسية للمشروع من فنية وبشرية ومادية وخدمية، والأهداف التي ستحققها الكلية في توفير فرص تعليمية وتدريبية تلبي حاجيات المجتمع وتوفير احتياجات المحافظة من الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة لسد احتياجات مختلف النشاطات الاقتصادية والخدمية، باعتبار أن التخصصات المقترحة ستلبي احتياجات قطاعات التشغيل والبيئة المحيطة بصورة عامة من الخدمات التعليمية والتدريبية التي ستعمل بها.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزارة الخدمة المدنية والتأمينات المتضمن نتائج حملة التفتيش الميداني التي نفذتها الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات للوقوف على حالة الانضباط الوظيفي ومؤشرات الالتزام بالدوام الرسمي في وحدات السلطتين المركزية والمحلية عقب عطلة عيد الأضحى المبارك وتحديدا خلال الثلاثة الأيام الأولى من بدء الدوام الرسمي يوم السبت الموافق 12 نوفمبر 2011م.

وقد وجه المجلس بتطبيق الجزاءات القانونية المنصوص عليها في تشريعات الخدمة المدنية والنظم والقرارات النافذة بشان حالات الغياب غير المأذون لها، على أن يتولى الوزراء والمحافظون كل فيما يخصه توجيه إنذارات كتابية إلى القيادات الإدارية الغائبة ورؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية التي وجدت مغلقة أثناء التفتيش في وحداتهم والوحدات التابعة لها أو التي يشرفون عليها، دونما إخلال بخصم أقساط أيام الغياب غير المأذون على القيادات والموظفين المعنيين في تلك الوحدات ومتابعة توريد حصيلتها إلى حساب الحكومة العام.

وبين التقرير أن خطة النزول الميداني لوحدات السلطة المركزية استهدفت 129 وحدة من وحدات الخدمة العامة المركزية، وصل فيها نسبة الموظفين المتوجب حضورهم في أول يوم دوام عقب عطلة عيد الأضحى المبارك حوالي 91 بالمائة، فيما استهدفت الخطة 20 وحدة إدارية في وحدات السلطة المحلية تم فيها تفتيش 858 مكتبا وفرعا فيها وبلغت نسبة الموظفين المتوجب حضورهم فيها حوالي 92 بالمائة.

ووفقا للتقرير فقد تصدر المجلس الاقتصادي الأعلى ورئاسة الوزراء ومكتب رئاسة الجمهورية المراتب الأولى في نسبة الحضور على مستوى الأجهزة والمجالس واللجان، فيما تصدرت على مستوى الوزارات الثروة السمكية والتخطيط والتعاون الدولي والشئون القانونية، أما المصالح والهيئات فقد تصدرت هيئة المواصفات والمقاييس وهيئة مستشفى الثورة العام والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد النسبة الأعلى في الحضور.

وفيما يخص وحدات السلطة المحلية فقد احتلت محافظات حضرموت والمهرة والمحويت المراتب الأولى من حيث نسبة الحضور بأكثر من 99 بالمائة تلتها محافظة إب بنسبة 6ر98 بالمائة وسيئون 4ر98 بالمائة ثم محافظات حجة ولحج وعدن بنسب حضور 6ر97 بالمائة و97 بالمائة و6ر96 بالمائة على التوالي، فيما جاءت في المرتبة الأخيرة محافظة عمران بنسبة حضور 5ر67 بالمائة.

وعبر المجلس عن شكره وتقديره للوحدات الإدارية التي حققت أعلى نسبة حضور في وحدات السلطتين المركزية والمحلية، وكلف وزير الخدمة المدنية والتأمينات توجيه تنبيهات كتابية إلى الوحدات الإدارية والمحافظات التي تراوحت نسبة الحضور لموظفيها ما بين 70- 80 بالمائة وإنذار لوحدات الخدمة العامة التي وجدت مغلقة عند التفتيش وتلك التي سجلت نسبة الحضور فيها اقل من 70 بالمائة.

كما اطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام 2010م.

وتضمن التقرير التطورات التي شهدها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد والمشروعات المنفذة خلال العام الماضي، بما ساهم في نشر خدماتها في كافة أرجاء الجمهورية وفق احدث التقنيات والأنظمة، إضافة إلى المشاريع الهامة التي تتبناها المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية لتطوير هذا القطاع الحيوي المتسارع في تقنياته وبرامجه وخدماته.

وقدم لمجلس الوزراء وزير الداخلية شرحا تفصيليا حول الحالة الأمنية ومستجداتها على مستوى الجمهورية في ظل الأزمة الراهنة التي تشهدها البلد.. مفندا الادعاءات والأكاذيب التي تحاول أحزاب المعارضة الترويج لها إعلاميا لتأليب الرأي العام المحلي والخارجي على الحكومة بما في ذلك المبالغات والتضخيم لعدد القتلى في محافظة تعز، إضافة إلى ما تقوم به الميليشيات المسلحة التابعة لحزب الإصلاح " الإخوان المسلمين" والمنشق علي محسن صالح وأتباعهم من اعتداءات مسلحة استهدفت المصالح العامة والخاصة بالمحافظة ورجال الأمن والمواطنين الأبرياء.

ولفت التقرير إلى الجهود التي تبذلها القوات المسلحة والأمن في مكافحة الجريمة بكل أنواعها ومستوياتها والتصدي للأنشطة الإرهابية لعناصر تنظيم القاعدة، وكذا الجهود المبذولة لتكريس أجواء الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.. مشيرا إلى الأداء الفاعل للأجهزة الأمنية في مختلف المحافظات بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة.

ونوه التقرير بتعاون السلطات المحلية الفاعل مع الأجهزة الأمنية في محافظات حضرموت ولحج والضالع وبقية المحافظات.

وأشاد مجلس الوزراء بالتقرير وما تضمنه من إيضاحات متكاملة بشان الأداء الأمني ومستوى تنفيذ البرامج الأمنية والشرطوية على مستوى عموم محافظات الجمهورية بما يعزز الأمن والاستقرار ويحمي السكينة العامة للمجتمع لاسيما خلال الظروف الراهنة.. منوها بالدور البطولي والوطني لرجال القوات المسلحة والأمن وهم يذودون عن حياض الوطن ويدافعون عن أمنه واستقراره.

وأكد المجلس بهذا الخصوص تفاعله مع مجمل القضايا التي أوردها التقرير ودعمه للأجهزة الأمنية ومتطلبات توطيد أنشطتها المختلفة في الجوانب المادية والفنية.

وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي ..اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التربية والتعليم حول مشاركته في الاجتماع التشاوري السادس لوزراء التربية والتعليم للدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط في 19 أكتوبر الماضي، وكذا عن مشاركته في المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو الذي عقد بمقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 25 أكتوبر وحتى 10 نوفمبر 2011م.

كما اطلع على تقريري وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل عن مشاركتها في اجتماعات الدورة 28 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي المنعقد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي في الفترة من 17-19 أكتوبر الماضي، والثاني عن مشاركتها في اجتماعات الدورة 28 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد يومي 23 و24 أكتوبر الماضي في أبو ظبي.

واطلع المجلس على تقريري وزارة النقل عن مشاركة الوزارة في اجتماعات الهيئة العامة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البري في دورتها غير العادية المنعقدة بالقاهرة يومي 23 و24 أكتوبر الماضي، وكذا المشاركة في أعمال الدورة العادية 24 لمجلس وزراء النقل العرب الذي عقد أيضا في القاهرة يومي 26 و27 أكتوبر الماضي.


سبأ