الميثاق نت -
أعربت رابطة المعونة لحقوق الإنسان عن استنكارها وإدانتها الشديدة قيام الميليشيات المعارضة المسلحة في اليمن باختطاف وحجز حرية القاضي : محمد علي الفسيل- عضو لجنة المظالم ووكيل وزارة الشئون القانونية السابق و عبدالرحمن محمد فايع وزميليه أحسن محمد الوشاح ومحمد الأميري يوم الاثنين الموافق 14/نوفمبر/2011م واخفائهم قسريا في سجونها غير القانونية وبدون اي مسوغ قانوني .

وحملت رابطة المعونة في بيان صحفي صادر عنها اليوم المسؤولية عن هذه الجريمة مليشيات المعارضة المسلحة في اليمن لقيامهم بحجز حريات المواطنين الآمنين وإخفائهم قسريا بدون علم أهاليهم وبدون مسوغ قانوني وتلك الجرائم تعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها الشرع والقانون وكل المواثيق الدولية وتعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.

واعتبرت الرابطة هذه الاعمال تحد صريح من قوى المعارضة المسلحة لقرار مجلس حقوق الإنسان الصادر في 29|9|2011م والذي أثبت ارتكاب هذه الميليشيات لهذه الجرائم ، وأوصى في البند رابعا من توصياته للمعارضين المسلحين بإطلاق جميع المدنيين المحتجزين في مراكز الاعتقال التي تقع تحت سيطرة المعارضة.

واختتم البيان بالقول :إن رابطة المعونة تناشد قيادات هذه العصابات المسلحة بسرعة إطلاق سراح المحتجزين المدنيين فورا كون خطفهم واعتقالهم تعسفيا هو أمر غير قانوني ، كما تتقدم الرابطة ببلاغ إلى وزير الداخلية والنائب العام بفتح تحقيق شامل في جميع القضايا التي ارتكبت من قبل تلك المليشيات المسلحة وتطالبه سرعة القبض على مرتكبي هذه الجريمة وكل الجرائم التي اقترفتها أياديهم الآثمة وتقديمهم للعدالة حتى ينالوا جزائهم الرادع وفقا للقوانين النافذة.

وناشدت الرابطة المنظمات الدولية والمحلية الضغط على المعارضة اليمنية لإغلاق معتقلاتها غير القانونية والإفراج عن جميع المدنيين الذين تحتجزهم فيها بدون أي مسوغ قانوني وبالذات ممن يخالفونها الرأي .