عبده محمد الجندي -
في مقابلته الهادئة والصريحة على أسئلة القناة الإخبارية (فرنس 42) الفرنسية اجاب فخامة الأخ رئيس الجمهورية على كافة الاسئلة التي شغلت الاعلام الدولي واثارت حفيظة بعض الدول العربية والأوروبيين والامريكيين حول عدم استعداده لتقبل المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2014).. وكان أكثر صراحة ووضوحاً في لقائه مع مندوب الأمم المتحدة الأستاذ جمال بن عمر الذي قدم للمساعدة على تحقيق التسوية السياسية، حيث أكد فخامته أن من يعملون على التسويف وتشويه الحقائق للحيلولة دون اخراج الوطن من أزمته السياسية وما أحدثته من المعاناة في شتى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية والعسكرية.. الخ.
أقول ذلك وأقصد به ان فخامة الأخ رئيس الجمهورية في هاتين المقابلتين قد تحول الى داعية للوفاق والاتفاق الذي يحقق التداول السلمي الديمقراطي للسلطة بالاساليب السلمية بعيداً عن اللجوء الى الأساليب والوسائل العنيفة الدامية والمدمرة..
وفي الوقت الذي اشاعت فيه الكثير من القنوات الفضائية الدولية التي تستمد معلوماتها من المعارضة بحكم الانحياز المطلق لمراسليها الى المعارضة، الى درجة تفقدهم الهيمنة والاستقلالية كسمات اخلاقية متعارف عليها في عالم الصحافة والاعلام الحر الباحث عن الحقيقة كما هي في الواقع وليس كما يريدها هذا الطرف أو ذاك من الاطراف السياسية المتصارعة على السلطة.
طالما شكونا منها وعاتبنا المراسلين التابعين لهذه القنوات الذين حصلوا على التراخيص من وزارة الاعلام بموجب تعهدات بالحيادية والمهنية الاخلاقية المنسجمة مع الدستور والقانون.
أعود فأقول إن فخامة الأخ رئيس الجمهورية في مقابلته الموجزة والهادئة والصريحة والعميقة وضع النقاط على الحروف وأجاب عن الكثير من التساؤلات .
وأكد وبما لا يدع مجالاً للشك أنه زاهد في السلطة ومستعد للتخلي عنها في اقرب وقت يتفق فيه اطراف العملية السياسية في الحكم وفي المعارضة على الاحتكام للانتخابات الرئاسية المبكرة من 30 إلى 60 إلى 90 يوماً، مؤكداً بأن هذه القناعات ليست وليدة هذه الأزمة العاصفة والطارئة لما يسمى «بالربيع العربي» بقدر ما هي قناعات قديمة تعود الى عام 2006م التي دخل فيها الانتخابات الرئاسية تحت ضغط الملايين من أبناء الشعب بعد تردد طويل من باب الحرص على تماسك الجبهة الداخلية بعد أن رفض الترشح باصرار شديد وصادق وواضح.
أعود فأقول أن قناعاته تحقيق التداول السلمي للسلطة تنبع من إيمان بالديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة وحقوق الانسان باعتباره صمام أمان وحدة اليمن وأمنه واستقراره.. وذلك في الحقيقة هو ما جعله يُصر من وقت مبكر على تحديد الفترة الرئاسية بدستور اليمن بدورتين انتخابيتين كما هو معمول به في دستورالولايات المتحدة الامريكية،باعتباره الراعي الاول لهذه المنجزات التاريخية العملاقة بحجم الوحدة والديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
ولم تكن اجاباته المثيرة للاقناع والاعجاب وليدة رغبة في التسويف والتطويل والمناورة السياسية التي تقول عكس ما تعمل، بقدر ما هي وليدة قناعات ايديولوجية ثابتة وواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار.
نرفض الاستسلام للفراغ ونحرص على الترسيخ لمبدأ الشرعية الانتخابية الحرة والنزيهة والشفافة باعتبارها العاصم الوحيد من الانقلابات العسكرية والمؤامرات الداخلية والخارجية.. نعم لقد اوضح فخامة الأخ رئيس الجمهورية بالصراحة والوضوح والقناعة لمؤيديه قبل معارضيه عزمه على مغادرة موقعه قبل انتهاء فترته الدستورية، مؤكداً بذلك انه يغلب المصلحة الوطنية على المصالح والأهواء الذاتية، لكنه غير مستعد للتخلي من مسؤولياته في حماية الوطن والشعب اذا طلب منه التنحي وتسليم سلطاته الدستورية للفراغ، نظراً لما سوف يترتب على الفراغ الدستوري من صراعات وحروب داخلية ومدمرة تأكل الاخضر واليابس مهما كانت الضغوطات الموجهة اليه لأنه يعلم سلفاً أن موقفه في الاحتكام للانتخابات المبكرة ينسجم مع دستور الجمهورية اليمنية ومع القانون الدولي على حد سواء ويفتح المجال للخونة والانقلابيين في الزج بالوطن والشعب في دوامة الحرب الأهلية التي تعرض السلام والأمن الدوليين للأخطار التي تفتح المجال للتدخلات الأجنبية الخارجية التي لاتخدم الاستقلال والسيادة الوطنية.
أخلص من ذلك الى القول إن مطلب الآلية التنفيذية المزمنة يدل على حرص تنفيذ المبادرة الخليجية، لأن التوقيع عليها في غياب الآلية التنفيذية قد يكون بدايةالنهاية للمبادرة التي تحتاج الى الوضوح والصراحة المسبقة ومعرفة كل طرف ما هي المسؤوليات التي يتوجب عليه القيام بها بعد التوقيع على المبادرة،لأن هناك سلسلة من النصوص العامة التي تفتح المجال لحوارات وخلافات جديدة تعصف بكل ما يتم الاتفاق عليه لاسيما وأن هدف المعارضة من إصرارهاعلى التوقيع المسبق للمبادرة هوالخلاص من الرئيس علي عبدالله صالح وفتح المجال للخلاص من النظام بكل مؤسساته الدستورية على النحو الذي ينسجم مع لعبة الدورين.. معارضة تقبل شكلاً..
وشباب يرفضون ما قبلته مضموناً، لأن بقاء الاعتصامات معناه تحقيق ما يكمن خلف الاستقالة المبكرة لفخامة الأخ الرئيس دون وجود الآلية التنفيذية المزمنة الكفيلة بالاحتكام للصناديق الانتخابية.