كلمة 26 سبتمبر -
زيارة فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح الى المملكة العربية السعودية الشقيقة بدعوة من قيادتها السياسية للتوقيع على المبادرة الخليجية، وحضور مراسيم التوقيع على الآلية التنفيذية المزمنة من قبل ممثلين عن قيادة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه واللقاء المشترك وشركائه، تأتي في سياق المعاني والمضامين التي عبرت عنها رؤيته الوطنية الصائبة والمسؤولة تجاه الأزمة التي تعيشها بلادنا منذ عشرة أشهر، وجسدها في مواقفه منذ بدايتها في مبادراته ودعواته إلى تحكيم صوت العقل بالتلاقي والتفاهم بين اطرافها، لايجاد الحلول والمخارج لها، قبل أن تستفحل وتؤدي إلى ما أدت إليه من نتائج سياسية وإقتصادية وأمنية كارثية على الوطن وأبنائه، كان يمكن تجنبها لو أخذ الجميع بنهج الحوارالسلمي والطرق الدستورية والديمقراطية التي تحفظ للوطن أمنه واستقراراه، ووحدة أبنائه الوطنية، وبما يحفظ له حاضره ومستقبله.. كما أنها تأتي في إطار حرص فخامته على المصالح العليا للوطن وانهاء معاناه المواطنين الذين تحملوا بصبر نادر تأثيرات الأزمة وانعكاساتها السلبية والمأساوية على حياتهم اليومية في سبيل تمسكهم بالشرعية الدستورية ورفض الفوضى والتخريب.
وما كنا نحتاج الى هذا الوقت كله وجنبنا وطننا وشعبنا ويلات ومآسي تداعيات هذه الازمة الطاحنة وما صاحبها من سفك لدماء وازهاق للارواح وخراب ودمار ووقف عملية التنمية ونتج عنها تدهور غير مسبوق في مجمل الاوضاع التي يمكن وصفها بالكارثية.. وحتى لا تنزلق الى ما تحمد عقباه من حرب اهلية لها ابعادها الاقليمية والدولية التي ادركها الاشقاء في مجلس التعاون الخليجي والاصدقاء فجاءت مساعيهم لمساعدة اليمن واخراجه مما هو فيه وكانت مبادرة الاشقاء التي رحب بها فخامة الاخ الرئيس منذ البداية.. منطلقاً بذلك من حرصه على اليمن ووحدته وأمنه واستقراره والحيلولة دون انزلاقه إلى كارثة لا قرار لها وهذا أيضاً هو ما دفعه والمؤتمر الشعبي العام الى القبول بالتوقيع على المبادرة بعد أن تم التوافق على آليتها التنفيذية المزمنة.. وبعد أن وصلت الظروف بالمواطنين حدوداً لاتطاق ويصعب احتمالها وحتى لا ينزلق الوطن إلى الأسوأ وادراكاً للجهود الصادقة من الأشقاء والأصدقاء غير أن من المهم الآن هو تطبيق هذه المبادرة وفقاً لآليتها التنفيذية المزمنة وهذا ما أكد عليه الأخ الرئيس في كلمته في حفل التوقيع داعياً الاشقاء إلى الاستمرار في جهودهم المشكورة والمقدرة حتى يتم تحقيق الغاية من هذه المبادرة، وكذا مساعدة المجتمع الدولي ليتجاوز باليمن الأوضاع الصعبة التي نجمت عن هذه الأزمة وتأثيراتها المدمرة على اقتصاده ليستعيد عافيته ويتمكن من المضي قدماً في مسيرة تنميته وبنائه موحداً ومستقراً ومزدهراً.
وختاماً نقول أن على القوى السياسية لا سيما أحزاب اللقاء المشترك وحلفائه أن تعي وتستوعب أهمية العمل الجدى والمسؤول لتحويل هذه المبادرة إلى واقع من خلال التزامها الصارم ببنود الآلية المزمنة لتنفيذها وهو ما يتطلب قطيعة مع التفكير السياسي الذي أدى إلى هذه المحنة وما صاحبها من ممارسات طوال العشرة الأشهر الماضية، فاليمن وشعبه لم يعد يحتمل أكثر، وعلى كافة أبنائه أن يشمروا السواعد للنهوض والبناء ويكفي دماراً وخراباً وفوضى وعلى الجميع استيعاب الدرس وأخذ العبرمما حدث في هذه الأزمة.. ويبقى أن نقول في الأخير أن توقيع فخامة الرئيس على المبادرة ووفقاً لماجاء في آليتها التنفيذية المزمنة إنما هو إنتصار للوطن وإنتصار للشرعية الدستورية التي طالما تمسك بها أبناء شعبنا طوال فترة الأزمة.