إسكندر الأصبحي -
تكتسب القيم قدرة على التأثير في النمو الاقتصادي لأي دولة عندما ترتبط بالمؤسسات الأكثر نفوذاً إزاء التنمية..
هذا ما انتهت إليه معظم البحوث والدراسات التي تناولت المعجزة الآسيوية والتعرف على الأسباب التي أدت إلى نجاح دول آسيوية بعينها مثل الصين وماليزيا وكوريا الجنوبية في تحقيق الطفرات الاقتصادية الكبرى في التاريخ المعاصر.
وفي هذا السياق يذهب العديد من المفكرين إلى أن المجتمعات التي تسودها علاقات »الثقة« تمكنت من إحداث قدر كبير من التقدم.. فالثقة بالذات وبالآخرين وبالمستقبل هي- كما عبر أحد المفكرين- رأس المال الاجتماعي الذي يمكن المجتمعات من الخروج من مستنقع الركود والرتابة إلى حياة الحركة والتقدم..
> > >
في هذا السياق.. إلى أي مدى يتوافر عنصر الثقة بين المستثمرين والحكومة في مجتمعنا؟
تدرك الدولة ان زيادة معدلات التنمية وتحقيق نمو اقتصادي أكبر مرتبط بزيادة الاستثمارات.. لذلك ما فتئت تعمل على زيادة قدرة الاقتصاد اليمني على جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.. وأخذت على نحو حثيث تعمل على استكمال البيئة المواتية للاستثمارات المباشرة الخاصة سواءً من خلال السياسات الاقتصادية أو البنى الأساسية أو الإدارة الحكومية والتشريعات والقضاء.. وتأتي مصفوفة تحسين بيئة الاستثمار التي تتبناها الحكومة وتقوم بتنفيذها حالياً لتعزز الثقة بين المستثمرين والحكومة وإقامة شراكة حقيقية وفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص..
> > >
حسب النشاط الاقتصادي أنه- بدرجة أساس- تبادل وعقود، ومن غير المتصور أن يتم التبادل بين المتعاملين بدون توفر عنصر الثقة بينهم، مثلما أن التطور الاقتصادي يتطلب درجة عالية من الثقة في احترام القوانين.. كذلك الأمر في المعلومات فالعبرة ليس في كثرتها بقدر ما تكون الثقة في صحة هذه المعلومات والبيانات والأرقام ومن يعدها..
لا مراء أن بناء الثقة بين المستثمرين والحكومة يتعزز في مجتمعنا الآن..
خطوات واسعة قطعت في هذا المضمار.. وخطوات لاتزال في طور استكمال إنجاز مسافاتها.. ويظل عامل الوقت هو العنصر الحاسم.. وهو ما يتطلب حث الخطى بأقصى سرعة وأوسع مسافة لإنجاز البيئة الشاملة والمتكاملة المواتية للاستثمار والجاذبة له.. بيئة تتعزز فيها ثقافة الثقة.. وتؤتي ثمارها في صنع تقدم مجتمعنا.
الثقة بين المستثمر والحكومة
