فائز سالم بن عمرو -
شهدت بلادنا أزمة حقيقية عصفت بالمجتمع اليمني وثوابته الدستورية القانونية والاجتماعية والسياسية فيما يسمى بالربيع العربي، وبدأت بوادر هذا المشروع تتبلور وتبرز للعيان أكثر وأكثر بعد انتخابات 2006م التي دخل فيها المؤتمر الشعبي العام ومرشحه للرئاسة فخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح في برنامج لدولة حديثة قائم على تطوير العملية السياسية والانتخابية ، توسيع المشاركة السياسية ، مشاركة المرأة سياسيا وانتخابيا واجتماعيا ، توسيع الحكم المحلي والتخفيف من الحكم المركزي الذي شكل عبئا على المركز واشغاله بقضايا كان يجب حلها محليا وكان الحكم المحلي واسع الصلاحيات خطوة لنقل الصلاحيات كاملة بالتدرج من المركز إلى الوحدات الإدارية في المحافظات والمديريات ، وتجلى رأس هذا المشروع في النقاط العشر التي قدمها فخامة رئيس الجمهورية في عام 2007م القائمة على “ إعطاء المحافظات والمديريات ممثلة في الوحدات الإدارية الاستقلال المالي والصفة الاعتبارية ، وإنشاء شرطة محلية وغيرها من نقاط تلك المبادرة المتقدمة والجزئية “ ، لقد تعاملت كثير من الأطراف الداخلية والخارجية مع هذا البرنامج بأنه يمثل خطر على مصالحها وعملت على عرقلته وإفشاله ، كما ان أطراف أخرى صرحت بعد انتخابات 2006م وخروجها من الملعب الانتخابي إلى الاحتكام للشارع كوسيلة غير شرعية لتغيير النظام ومنذ ذلك الوقت وهذه الجماعات والأحزاب تعمل للانقلاب على السلطة بطريقة غير شرعية إلى ان انفجر ما يسمى بالربيع العربي فوجدت تلك الأحزاب لها فرصة كبيرة للانقلاب على الدستور والقانون وبرقت آمالها للوصول إلى السلطة بطرق غير دستورية وربما عنفيه ومسلحة ، ولذلك لم تكن شعارات تلك الجماعات والثورات اعتباطية المطالبة “بإسقاط النظام بكل أشكاله ومؤسساته وقادته” وهو مشروع لو تحقق سيدخل اليمن في فراغ دستوري وقانوني وإداري سيقود لا محالة إلى حرب أهلية ومناطيقية يخرج منها الوطن خاسرا وممزقا ، ولكن الله جنب هذا الوطن وبفضل القيادة الحكيمة وشرفاء الوطن الذين احتكموا لمنطق العقل ونهج الحوار والشراكة لتؤسس اليمن لربيع يمني قائم على المشاركة والحوار والبناء وتقوية المؤسسات الدستورية والقانونية للوطن .
ان اليمن بعد توقيع اتفاقية الخليج لحل الأزمة اليمنية بعد ولادة عسيرة يمر بمرحلة تاريخية واستثنائية توجب على الجميع سلطة ومعارضة ومواطنين تقديم مصلحة الوطن على المصالح الحزبية والنفعية الضيقة ، وهذا الوضع يتوجب على المؤتمر الشعبي العام ذلك التنظيم الرائد وصاحب الفكر الوسطي والاعتدالي والمستوعب لجميع أبناء الوطن وصانع الوحدة والتنمية والنهج الديمقراطي في اليمن يتوجب عليه العمل ليواكب استحقاقات المرحلة القادمة ، لقد كان الهدف منذ البداية خلق حالة فوضى في اليمن يتم فيها هدم وتشظية المؤسسات الوطنية في الوطن ومنها المؤتمر الشعبي العام ولذلك تعرض الحزب لأكبر حملة تشويه وترهيب وترويع لتاريخه وقادته وفكره وعمله لغرض حله وإخراجه من الساحة اليمنية وإحلال أحزاب غير جماهيرية بدلا عنه ليكتمل المشهد الثوري كما هو حاصل في بعض الدول العربية ، ولقد كان انعقاد الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام بصنعاء في 7 ديسمبر 2011م خطوة ايجابية وذكية تدل على ان قيادات المؤتمر مستوعبة المرحلة واستحقاقاتها القادمة ، وقد شرح فخامة رئيس الجمهورية ، رئيس المؤتمر للحاضرين المرحلة التي مر بها اليمن وطالب أعضاء المؤتمر وقيادته برص الصفوف ومعلنا بأن الجهود ستتركز في الفترة المقبلة على إعادة هيكله وتنظيم المؤتمر باعتباره تنظيما سياسيا عريقا ومحنكا يضم كل الشخصيات الوطنية والاجتماعية والتنموية والاقتصادية والثقافية من كل أبناء الوطن ، ووصف الرئيس المؤتمر الشعبي العام بأنه قد أثبت جدارته وصلابته في فترة الأزمة ووقوفه طواعية في كل الساحات في الجمهورية دعما للشرعية الدستورية ودعما للثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية ، وحث فخامته المجتمعون هيئات وتكوينات المؤتمر على الاستعداد والتعبئة التنظيمية وتنمية القدرات للنهوض بالمسئوليات والأعباء المستقبلية وتعزيز دور المؤتمر الريادي في التحولات الوطنية المستقبلية واستحقاقات الإصلاح والتغيير المنشود بما يلبي آمال وطموحات الشعب وفي صدارته الشباب والمرأة.
وفي المقالات القادمة ان شاء الله سنركز على العمل التنظيمي والجماهيري والهيكلي لتطوير المؤتمر الشعبي العام ليصبح قادرا ومواكبا على استحقاقات المرحلة الحرجة التي تمر بها الأمة العربية وبلادنا .
[email protected]