فيصل جلول -
ماكان شعار «لاغالب ولامغلوب» ليظهر في سماء الأزمة اليمنية لولا توصل الفريقين المعنيين في الحكم والمعارضة إلى قناعة راسخة باستحالة أن يقهر احدهما الآخر وبالتالي قرر الطرفان الخروج من الشارع والتوجه إلى أروقة الحكم استنادا إلى هذه القناعة الأمر الذي يعني أنه ماعاد في اليمن أحزاب معارضة وأحزاب حاكمة بل ائتلاف حاكم يضم الحاكم السابق والمعارض السابق. وصار على الطرفين أن يتوقعا انبثاق معارضة منظمة لصيغة لا غالب ومغلوب ومن يعارض هذه الصيغة فكأنه يقول بوجوب الغلبة للفريقين.. وتفيد قراءة سريعة لموازين القوى في اليمن أن المعارضة المحتملة للائتلاف الحاكم ليست جديرة بالتحليق عاليا في مثل هذه الظروف بل ربما تكون هامشية إلى حد أن أحدا لن يجرؤ على الرهان عليها داخل وخارج البلاد.
أما التظاهرات المستمرة فهي تبدو وكان أصحابها قد ألفوا التظاهر حتى صار نمطا حياتيا عندهم، هذا دون أن نهمل دعم المتضررين من الاتفاق لمتظاهرين هنا وهناك وقد تكون اخطر الفئات المتضررة فئة طائفية ترى أن الائتلاف الحاكم يتسبب بأذى لمصالحها الفئوية الصغيرة.
وحتى يستقر المجتمع اليمني ويستأنف اليمنيون حياة بلادهم السياسية فإنه لمن الضروري أن ترسل حكومة الوحدة الوطنية إشارات قوية للرأي العام بأنها ليست حكومة تصريف أعمال ولا حكومة مؤقتة بل دائمة ما دامت الحاجة إليها قائمة وليس بالضرورة عبر أشخاصها وإنما عبر برنامجها واهدافها، ويبدو لي أيضا أن على الحكومة أن تبدد مخاوف الناس ومخاوف الأطراف الخارجية عبر المواقف التالية:
أولا: تنظيم مصالحة وطنية تطوي صفحة الأزمة السابقة وتتبنى شعار «لا غالب ولا مغلوب».
ثانيا: عدم استهداف أي يمني بإجراء انتقامي جراء موقفه خلال الأزمة.
ثالثا: اتخاذ قرار بالإجماع بأقفال هذا الملف وبعدم جواز فتحه مستقبلا فيكون مصيره كمصير الحرب الجزائرية خلال التسعينات التي أدت إلى مقتل أكثر من مائتي ألف ضحية وطويت صفحتها عبر قانون الوئام والعفو والتسامح.
رابعا: تعويض ذوي الضحايا واعتبارهم شهداء الوحدة الوطنية اليمنية.
خامسا: الوقوف صفا واحدا ضد الأطراف التي تسعى للاصطياد في المياه اليمنية العكرة و بالتالي عدم الاستجابة لأية طلبات خارجية تحت أي مسمى إنساني أو حقوقي أو ما شابه ذلك باعتبار أن الاتفاق حول (لا غالب ولا مغلوب) بين اليمنيين يجب ما قبله.
سادسا: الاتفاق على سياسة اندماجية لكافة الفئات التي كانت تتطلع من قبل للانخراط في الدولة واستخدمت التظاهر وسيلة لبلوغ هذا الهدف وهي اليوم تشترك في الحكم من اجل مطلبها الاندماجي بيد أن الأفضل للطرفين الامتناع عن خلق غول بيروقراطي ضخم تصعب السيطرة عليه ويحرم اليمن من فرص النمو المستقبلي وبالتالي رسم خطة لزيادة الثروة اليمنية التي يمكنها وحدها تغطية حاجات اليمنيين في العمل وتقليص حجم البطالة ويمكن عبر هذه الخطة التركيز على الصيد البحري والسياحة البحرية في السواحل والزراعة في الداخل والتعدين في الجبال والصناعة النفطية في الصحاري .. الخ، ويمكن أيضا توسيع وتحسين البنية التحتية لتكون جاهزة لاستقبال التوسع المرتقب في النمو والناجم عن تغطية مختلف الأطراف السياسية لهذه الخطة.
سابعا: ربما يتوجب البحث في مرحلة لاحقة في تمديد العمل بالاتفاق الائتلافي لمدة عشر سنوات هي الحد الأدنى للاستقرار الذي يحتاجه اليمن حتى تستأنف البلاد نموها وتتوفر شروط انطلاقة يمنية جديدة تقطع مع جانب من ماضي اليمن السيء الذي كانت خلاله الحكومات كل تقصي من سبقها وتبدأ دولة جديدة مع كل حكومة جديدة فلا تراكم ولا استمرارية.
مع صيغة لا غالب ولا مغلوب ربما من الأفضل أن لا يكتفي اليمنيون بحل مشكلة ولدت خلال الشهور الماضية وإنما التصدي لمشاكل يمنية بالجملة ذلك أن الجزء الأكبر من مشاكل اليمن كان حله يحتاج إلى تغطية من الجميع أي إلى منطق لا غالب ولا مغلوب.
تبقى الإشارة إلى أن التوافق الداخلي في اليمن هو من اثر توافق خارجي أيضا وهي حالة ما كانت قائمة من قبل حيث كانت الصراعات الداخلية اليمنية تنعقد على صراعات خارجية واستقطاب خارجي كما هي الحال في النزاع الناصري السعودي في الستينيات وانعكاسه على الصراع بين الملكيين والجمهوريين أو الصراع الشيوعي الغربي خلال الحرب الباردة وانعكاسه على الصراع بين الشمال والجنوب أو الصراع بين العراق وجيرانه وانعكاسه على التناقضات السياسية اليمنية ..
هذه المرة يمكن القول أن صيغة لا غالب ولا مغلوب تمتد أيضا الى الخارج حيث لم يهزم طرف خارجي ولم يربح طرف اخر جراء الاحداث اليمنية الاخيرة ما يعني ان لدى اليمنيين فرصة حقيقية للافادة من الاستقرار الخارجي حول بلادهم لتحقيق انجازات تأسيسية يواجهون من خلالها في المستقبل صعوبات قد يحملها اليهم اقليم وعالم خارجي لا تحكمه -بالضرورة- اسراب من الملائكة .