فيصل جلول -
خطران يتهددان حكومة الوفاق الوطني في اليمن، الأول يتمثل في ظن بعض قوى المعارضة (السابقة) أن المبادرة الخليجية التي جاءت بالحكومة الوفاقية ليست إلا وسيلة بحسب الدكتور عزمي بشارة في حوار مع قناة «الجزير»ة « لانتقال السلطة إلى المعارضة» السابقة إذ أكد حرفيا « أن قرارات اللجنة العسكرية ستؤدي إلى إعادة هيكلة الجيش وبالتالي إقصاء الأقارب ورحيل النظام» وعلى الرغم من أن الدكتور بشارة ليس مطلعاً على التعقيدات و التفاصيل اليمنية الكثيرة وبخاصة ما يتعلق بتشكيل اللجنة العسكرية ودورها وقراراتها ذات السقف الوطني المتفق عليه والذي لا يسمح بإقصاء أقارب احد، لا أقارب حزب المؤتمر الذي كان منفرداً بالحكم ولا أقارب المعارضة السابقة التي تقبض اليوم على نصف الحكم، على الرغم من ذلك فان كلام الدكتور بشارة يعكس أو يوحي بتصور قائم لدى بعض المعارضة حول استخدام حكومة الوفاق الوطني كمنصة للانفراد بالحكم الأمر الذي ما كان متاحاً بواسطة الشارع والانتفاضة الشعبية .
والواضح أن هذا التصور (الانفراد بالحكم) يهمل حقيقة قاهرة مفادها أن اليمن هو بلد القرابة والأقارب وبالتالي فان إقصاء أقارب هذا الطرف يتم بالضرورة لصالح أقارب الطرف الآخر والعكس صحيح، وبالتالي لا يمكن للسلطة في هذا البلد ثورية كانت أم رجعية أن تقصي قوى تمثيلية إذا أرادت طول العمر لحكم مستقر، ولعل هذا ما لا يدركه المراقبون للشأن اليمني في العالم العربي وحتى يصبح بالإمكان إقصاء أقارب الجميع دون تمييز واعتماد النظام اليمني على نموذج «الفرد» السيد المطلق المجرد من العصبية العائلية والجهوية لابد من إحداث تغيير نوعي في المجتمع يؤدي إلى تحطيم البنى التقليدية الموروثة وتأسيس البنية التحتية الاقتصادية والثقافية لمجتمع الفرد علماً أن تجارب الأوروبيين والغربيين الفردية تصل اليوم أمام أعيننا إلى طريق مسدود ما يعني أن بوسعنا تحقيق التقدم في مجتمعاتنا دون علمانية ودون الحاد ودون فردانية مطلقة،ولكن هذا حديث آخر لا بد من التوسع في طرحه وعرضه للنقاش في مناسبة مستقلة .
وبالعودة إلى الخطرين المشار إليهما أعلاه واللذين يتهددان مشروع حكومة الوفاق الوطني، وبالتالي الخروج الآمن من الأزمة أواصل الإشارة إلى أن الاستخفاف بأهمية التوازن القائم في البلاد وبالتالي المناورة عبر حكومة الوفاق من اجل تحقيق أغراض غير تلك المتفق عليها من شأنه أن يعيد اليمن ليس إلى ما قبل تشكيل الحكومة، وإنما إلى حالة من الاحتراب الداخلي وأوهام الحسم العسكري، وبالتالي الخراب العام وهذه الخلاصة ليست من قبيل التهويل أو المبالغة إنها حقيقة تكاد أن تكون دامغة ويعرفها أهل الحل والعقد في اليمن .
أماالخطر الثاني فهو ناجم عن اعتقاد بعض الذين رفضواحكومة الوفاق الوطني من أنصار الحزب الحاكم سابقاً أن الحكومة الحالية غير شرعية، وان الحكم الشرعي الوحيد هو الذي خرج من صناديق الاقتراع، ولكي يصبح الحكم شرعياً لابد من العودة إلى صناديق الاقتراع، وهذا التقدير على الرغم من مشروعيته مبدئيا فانه يخالف حسابات الرئيس علي عبدالله صالح الذي قرر التوقيع على المبادرة الخليجية رغم معرفته وقناعته بشرعية صناديق الاقتراع التي جاءت بالحكم عام 2006 وإذ قرر التوقيع فلأنه يرى وجوب قطع الطريق على الحرب الأهلية اليمنية القادمة لا محالة جراء تمسك كل فريق بحقه وبشرعية مشروعه السياسي لذا ربما يتوجب على هذه الفئة من المؤتمريين أن تلتزم الحذر في رفضها لحكومة الوفاق الوطني حتى لا تتيح ذريعة للعابثين بمصير اليمن أن يضربوا مشروع الوفاق بحجة أن هناك من لا يريده في الحزب الحاكم .
من جهة أخرى يحلو للبعض أن يتحدث عن خطر ثالث يكمن في بعض الشبان الذين يتظاهرون في الشارع اليمني رغم الحكومة ورغم التوافق بزعم أن الثورة يجب أن تطيح بالجميع سلطة سابقة ومعارضة سابقة. والواضح أن هذا الطرف يمارس حراكاً يومياً ويقدم أصحابه على أنهم من المستقلين عن الحكومة والمعارضة في آن معا بيد أن المطلعين عن كثب على الشأن اليمني يدركون انه لا يوجد طرف ثالث في اليمن، وان الشبان الذين يواصلون التظاهر ينتمون بأكثريتهم الساحقة إلى تيارات المعارضة المختلفة، وأنهم سيكفون عن التظاهر بصورة تلقائية في نهاية المرحلة الانتقالية في هذا الوقت يخشى من أن يؤدي استمرار هذه الظاهرة إلى شحن الأجواء السياسية اليمنية بتوتر عالي المنسوب، وبالتالي الحفاظ على الجمر تحت رماد الأزمة، ومن ثم استئناف الصراع نحو الطريق المسدود .
لا جدال في وجوب الإصلاح وفي ضرورة القضاء على الفساد وحل المشاكل الاجتماعية لليمنيين وتطوير أداء المؤسسات اليمنية وشحن الديمقراطية الناشئة بعناصر شابة تحت سقف الوحدة اليمنية بيد أن ذلك كله يحتاج إلى حكمة يمنية والى الكثير من البراغماتية التي تتيح الوصول إلى الأهداف المذكورة عبر التوافق والتضامن الوطني ذلك أن مرتبة الوفاق لا يمكن إلا أن تكون عالية بل استراتيجية وليس تكتيكية مع التذكير أن اليمنيين ليسوا أغبياء، وبالتالي لايمكن لأي فريق منهم أن يخدع الآخر وان يأكله أونطة وان يلعب معه ورقة الوفاق الوطني بطريقة مزيفة..ولان أحداً لا يمكن أن يخدع أحداً في اليمن ولان أحدا لا يمكنه أن يقصي احداً بالثورة وبغيرها فمن الأفضل أن يحترم الجميع تواقيعهم على المبادرة الخليجية، وان يتعاملوا مع هذه المبادرة بوصفها منصة لتمتين الوحدة الوطنية وحل مشاكل اليمن بالتي هي أحسن وليس منصة لتحقيق أغراض تعذر تحقيقها بوسائل أخرى