الميثاق نت -
أدان مصدر في المؤتمر الشعبي العام كل أشكال الممارسات الخارجة عن النظام والقانون والانتهاكات للحقوق والحريات التي ترتكبها عناصر الإخوان المسلمين في اليمن (التجمع اليمني للإصلاح) ومليشيات الفرقة الأولى مدرع بحق المعتصمين في ساحة الاعتصام بجوار جامعة صنعاء منذ عشرة أشهر ، ومنها ما كشفته تقارير حقوقية نشرت مؤخرا حول عمليات احتجاز واعتقال وتعذيب ومصادرة للحريات وتشكيل هيئات للضبط والتحقيق وتشييد للمعتقلات والسجون خارج إطار القانون .

وقال المصدر إن هذه الممارسات وعدا عن كونها خرقا للالتزامات التي أقرتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية "المزمنة" والتي شدد عليها قرار مجلس الأمن رقم 2014 (حول الأزمة اليمنية) والتي تحث مختلف الأطراف على تحمل مسئولياتها تجاه حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين ، فإنها تأتي لتكشف الوجه الحقيقي لبعض القوى التي تزايد إعلاميا بالحديث عن النظام والقانون والدولة المدنية والحقوق والحريات لكنها سرعان ما تكشف عن وجهها القبيح وتقدم نموذجها العملي ورؤيتها للدولة المدنية والتي تقدمه بكل وضوح في مساحة كيلو متر (ساحة الاعتصام) والذي يقبع تحت سيطرتها منذ قرابة العام .

ودعا المصدر حكومة الوفاق الوطني ووزيري الداخلية والعدل والنائب العام ووزارة حقوق الإنسان تحمل مسئولياتهم واتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية الكفيلة بوقف هذه الممارسات والتحقيق العاجل فيما ورد في تلك التقارير الحقوقية الموثقة بالصوت والصورة ، وسرعة إطلاق المعتقلين وإغلاق المعتقلات خارج إطار القانون وضبط المسئولين عنها ومن يقف خلفهم وتقديمهم للعدالة .. والعمل السريع على رفع المليشيات المسلحة والتشكيلات العسكرية خارج "ساحة الاعتصام" إنفاذاً لسلطة القانون وتنفيذا للبنود التي أقرتها المبادرة الخليجية .

وقال المصدر إن المؤتمر الشعبي العام سيدافع بكل قوة عن المكتسبات الوطنية التي تحققت في الأعوام الماضية بفعل تضحيات شعبنا اليمني وفي مقدمتها الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وصيانة حقوق الإنسان ، ولن يسمح للقوى الظلامية النيل من هذه المكتسبات وإعادة البلد للوراء .