الميثاق نت -
صرح مصدر مسؤول في مؤسسة 14أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر أن وقائع جريمة الاعتداء على الأستاذ محمد شاهر وكيل وزارة الإعلام والأستاذ أحمد الحبيشي رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير بالصوت والصورة في طريقها إلى النيابة العامة .

وأفاد المصدر أن الاستشاريين القانونيين للمؤسسة وبعض المحامين الذين شاهدوا وقائع مقطع الفيديو التي بثتها قناة (سهيل) وعرضتها بعض المواقع الالكترونية التابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح أكدوا أنها كشفت بوضوح الطابع الجنائي للجريمة حيث ظهر الجناة بهيئتهم الكاملة مع أدوات الجريمة وهم يعتدون على وكيل وزارة الإعلام ورئيس مجلس الإدارة رئيس التحريربأحجار ثقيلة وقضابين حديدية بهدف الحاق أضرار واصابات خطيرة بالمعتدى عليهما ، كما أن كاميرا المراقبة الخارجية التابعة للمؤسسة التقطت وقائع الجريمة ، الأمر الذي يعزز مصداقية وقائع الفيديو التي نشرتها قناة ( سهيل ) وبعض المواقع الالكترونية حول الحادث ، كما تؤكد الاصوات التي تضمنها مقطع الفيديو تورط الجناة في الاعتداء على أفراد حراسة المؤسسة بالحجارة .

الجدير بالذكر أن مجموعة من المنقطعين عن العمل منذ عدة سنوات لا يزيد عددهم على أصابع اليدين حاولوا عرقلة دخول وكيل وزارة الإعلام ورئيس مجلس الإدارة إلى مبنى المؤسسة لعقد اجتماع موسع مع الصحفيين والعمال والاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم ، حيث قاموا بأعمال بلطجية في بوابة المؤسسة لمنع انعقاد هذا الاجتماع وحاول اثنان منهم التمدد أمام السيارة غير أن عمال المؤسسة تصدوا لهم وأبعدوهم من الطريق وأفشلوا مخططهم وعقدوا اجتماعهم الموسع الذي أدان فيه الصحفيون والعمال محاولة هذه المجموعة المنبوذة والمعزولة التحدث باسم العمال والصحفيين ( راجع المزيد من التفاصيل في عدد أمس الأول الاثنين 2 / يناير / 2012م ).

وقد قام المنقطعون بالاستعانة ببعض البلاطجة من خارج المؤسسة للاعتداء على الأستاذ محمد شاهر حسن وكيل وزارة الإعلام أثناء خروجه من بوابة المؤسسة حيث هاجموه بالحجارة وقذفوه بالألفاظ السوقية ، وأصابوا زجاج سيارته، كما قاموا بعمل مماثل أثناء خروج رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير.

ويظهر مقطع الفيديو استعانة المنقطعين عن العمل ببعض البلاطجة الذين لا ينتمون إلى المؤسسة ولا إلى العمل الصحفي في الاعتداء على الأستاذين شاهر والحبيشي ، كما تسمع في المقطع ألفاظ قذف سوقية يعاقب عليها القانون كانوا يرددونها بأصوات عالية ، ولا تندرج ضمن حرية التعبير .