الميثاق نت- بليغ الحطابي -
مع كل خطوة لتجاوز الازمة يفاجأ المواطن بأساليب تحريضية، جديدة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب والعقاب لهذا الشعب الذي صبر وصابر وجاهد للخروج من الأزمة التي استمرت (11) شهراً كادت ان تودي به الى الانهيار، ولكن يظل يحسب للمواطن الاصرار على الخروج بأقل الخسائر.. غير ان بعض المغامرين ممن تلطخت أياديهم بأعمال القتل والتحريض على العنف والفوضى والتخريب لايزالون يُمنون انفسهم بتعطيل الحياة الديمقراطية التي عادت تدب في مجتمعنا.

عودة احزاب اللقاء المشترك وطالبان الاصلاح على وجه التحديد الى تبني سيناريو العنف والتخريب وأعمال الفوضى في مؤسسات الدولة يؤكد حسب اكاديميين اصرار هذه القوى على عرقلة تنفيذ الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.. بل وامعان سافر على نهج تعطيل الخدمات العامة والادارية والاقتصادية وشل مؤسسات الدولة كما حدث في الاشهر الماضية.
وبهذا الخصوص يقول الدكتور صادق الحزمي: ان ما يحدث في بعض مؤسسات الدولة من فوضى هي طريقة جديدة انتهجتها احزاب المشترك في محاولة لإقصاء قيادات المؤسسات الحاليين بآخرين من أعضاء أحزابهم وهي بكل تأكيد طريقة خاطئة، وأضاف: اذا تحدثنا عن دولة نظام وقانون ودولة مدنية فيجب ان لاتكون آلية التغيير بهذه الطريقة لانه في هذه الحالة سيكون من السهل جداً على أية عصابة او حزب تغيير واقصاء أي موظف صغيراً كان او كبيراً يتعارض مع مصالحهم وتتكرر العملية في حال تعيين شخص آخر لايتوافق مع مطالبهم وسياستهم الى ان يحصلوا على مايريدونه ويتم تعيين شخص من قبلهم.. وهذا بكل تأكيد طريقة غير لائقة والدليل على انتهاج احزاب المشترك هذا الاسلوب هو ما حدث في احد الصناديق في مدينة تعز حيث خرج الموظفون للتظاهر مطالبين بصرف رواتبهم فاستبقت احزاب المشترك الحدث بنشر خبر ان المظاهرات كانت ضد تعيين احد الاشخاص على رأس هذا الصندوق وهو أمر نفاه موظفو الصندوق ونشرته صحيفة «الجمهورية».
ثورة مضادة
ونوه الحزمي الى ان الوطن اليوم بحاجة الى ثورة توقف هذه الفوضى التي تهدد اقتصاد الوطن وامنه واستقراره.
وعن تأثيرات ذلك على تنفيذ المبادرة الخليجية والجهود المبذولة اكد الحزمي ان أعمال الفوضى التي تحدث في بعض مؤسسات الدولة تعد نسفاً لمضامين المبادرة الخليجية.
«هوشلية»
وقال: عندما يتفق طرفان على تقاسم السلطة ثم يلجأ أحد الاطراف الى مجموعة «هوشلية» سعياً للحصول على نصيب الطرف الآخر فإن ذلك انقلاب واضح وتنصل على ما تم الاتفاق عليه.
واشار الحزمي : الى وجود مؤسسات تعاني من فساد وبحاجة الى تغيير ولكن ذلك لايتم من خلال الاعتصامات وانما بالطرق الشرعية التي نظمها القانون ومن حق موظفي الدولة ان يعتصموا ويطالبوا بمحاسبة وتغيير من يثبت تورطهم بنهب المال العام للجهات المختصة.
واختتم حديثه بالقول: هناك فساد ولاننكر ذلك ونحن في المؤتمر اول من طالب بتغيير الفاسدين ومحاسبتهم ولاينكر احد ان كثيراً ممن استقالوا من أعمالهم وانضموا الى الساحة هم اكثر الفاسدين في الدولة وملفاتهم في الجهاز المركزي وهيئة مكافحة الفساد والامر يقتضي تشكيل لجان تعمل على تحديد الفاسدين في كل مؤسسة ورفع مايؤكد ذلك للجهات المعنية ومن ثم متابعة إجراءات محاسبتهم.
ضرب الوفاق
من جانبه اعتبر الأخ خالد أبو عيده نائب رئيس اللجنة الفنية بالامانة العامة هذه الفوضى الهمجية وتعطيل عمل المؤسسات والاضرار بمصالح الوطن والمواطن اساليب مكشوفة لضرب مرحلة التوافق وافشال عودة الامن والاستقرار والسكينة والسلم الاجتماعي عبر جهود اللجنة العسكرية والوصول بها الى طريق مسدود والالتفاف على الاجراءات والقرارات والتوجيهات الصادرة من قبل المناضل عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر فيما يتعلق باللجنة العسكرية او الحكومة او غير ذلك تنفيذاً للمبادرة الخليجية وآليتها.
عبثية الاخوان
وقال نائب رئيس اللجنة الفنية بالمؤتمر: إن ارتفاع حدة الظواهر العبثية التي انتهجتها قيادات المشترك وشركاؤها وخاصة الإصلاح بعد التوقيع على المبادرة الخليجية هو امتداد للرغبات الانقلابية العسكرية التي فشلت في تحقيقها عبر الشارع والاحتجاجات والمسيرات الراجلة عبر الدفع بعناصرها ومليشياتها التي خرجت من ساحات الاعتصام الى تلك المؤسسات يعد سيناريو تصعيدياً للانقضاض على الدولة والجميع يعرف ان من يرفعون شعار مكافحة الفساد هم من أسسوا لقواعد الفساد في اليمن على مدى السنوات الماضية.
نقل الاعتصامات
ويضيف : ان مرحلة نقل الاعتصامات وأعمال الفوضى والتخريب من الساحات الى المؤسسات كان قد أُشير إليها في اكثر من خطاب وتصريح لقيادات المشترك.. وايضاً من الساحات الى الشوارع والحواري وقطع السبل وايذاء المواطنين كما حدث لأبناء أحياء الجامعة والزراعة والعدل وهايل وغيرها.
ولايستبعد ابوعيده وجود خطة لضرب الوفاق الوطني الذي تحقق وفق المبادرة الخليجية وقرار مجلس الامن عبر الاستمرار في الممارسات التصعيدية والاستفزازات وكذا الخروقات والاعتداءات على المواطنين والمؤسسات المختلفة ومؤسسة الجيش لنسف المبادرة الخليجية.
مسئولية الحكومة
< إلى ذلك دعا الدكتور عبدالقادر مغلس حكومة باسندوة الى مواجهة الاختلالات القائمة على امتداد الوطن أمنياً واقتصادياً ومنها مايحدث اليوم في كافة مؤسسات الدولة لاسيما في محافظة تعز التي تشهد احتلال مليشيات المشترك معظم مؤسسات الدولة، وما تبقى منها يحاولون الوصول إليها بهذه الطريقة.
وقال: اعتقد ان مايحدث من احتجاجات واعتصامات في مؤسسات الدولة هي الخطوة التالية للمحاولة الانقلابية التي تنفذها أحزاب المشترك.. وكنا نتمنى منها أن تتوقف عن تآمرها خاصة بعد توقيع المبادرة الخليجية ولكن للاسف الشديد نجدها اليوم تنفذ مشروعها الانقلابي وتحاول في الوقت نفسه التنصل عن هذه الممارسات بينما هي توفر الغطاء السياسي من خلال تواجد كوادرها في مقدمة المنفذين لهذه الأعمال واحداث الفوضى لاسقاط قيادات المؤسسات الفاعلة والتي كان لها دور مناهض لمشروعها الانقلابي.
دور مزدوج..
وتمنى الدكتور عبدالقادر مغلس من قيادات احزاب المشترك الابتعاد عن تمثيل هذا الدور المزدوج، فالشعب اليمني لم يعد تنطوي عليه هذه الاساليب الملتوية والكيل بمكيالين فلديه من الوعي والنضج السياسي مايمكنه من التمييز وكشف مثل هذه الألاعيب.ودعا الدول الراعية للمبادرة الخليجية مراقبة مايحدث اليوم من تصعيد متواصل من قبل احزاب المشترك لإفشال المبادرة وآليتها التنفيذية التي لم يكن أطراف في المشترك مقتنعين بها أصلاً، وقد سجلت مواقف ضدها، وهاهم اليوم يسعون الى نسفها.
ايقاف الطابور
> وعما يجب اتخاذه ازاء تلك الممارسات عول الدكتور عبدالقادر مغلس على دور نائب رئيس الجمهورية وكذا دور دولة رئيس الوزراء لإيقاف هذا التصعيد باعتبارهما المخولين بقيادة الدولة في هذه المرحلة الحرجة ويجب عليهما اتخاذ الاجراءات الحازمة والصارمة في وجه هذا الطابور الذي يريد إعاقة المبادرة.
الدولة قائمة..
< ويتفق الدكتور ياسر عبدالمغني مدير مستشفى 48 النموذجي مع ما ذهب اليه زملاؤه بأن هناك جهات ومؤسسات مختصة ومعنية باستقبال المظالم والنظر فيها وأبرز ذلك القضاء والنيابات وهيئة مكافحة الفساد وغيرها.. فإذا ما توافرت الدلائل حول انتهاك أو حدث ما فإن هناك دولة قائمة بكل مؤسساتها ستنظر وتتخذ القرار والإجراء العقابي المناسب لكل حالة من الحالات.
ويضيف: لكن أن تذهب الامور والاوضاع الى هذا الحد الكارثي والخروج الفاضح والصريح عن الاتفاق والتوافق الوطني سيما بعد الازمة الطاحنة التي عاناها الشعب بكل فئاته وشرائحه ولم تستثنِ أحداً<وأكد الدكتور ياسر على ضرورة أن يحترم الجميع الاتفاق المتمثل في المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة، معتبراً أن أية إعاقة أو ممارسات سلبية مخالفة لهذا التوجه يعد إخلالاً ونسفاً بكل الجهود الوطنية التي تبذل .. مطالباً حكومة الوفاق بالبدء بتطبيق النظام والقانون والتجرد من الحزبية والتوجهات السياسية الضيقة التي قد تعيق مهامها ومسؤولياتها.