الميثاق نت- امين الصفاء -
طالب مدير عام أمن محافظة صنعاء العميد محمد صالح طريق قيادة وزارة الداخلية بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول أحداث الأربعاء الماضي على خلفية مطالبة بعض العاملين في الإدارة لمستحقاتهم وحقوقهم وما رافق ذلك من اعمال عنف نتج عنها مقتل جندي وإصيب أربعة جنود أخرين.

وقال طريق لسنا في حاجة لحقوق الأخرين ، ولانسعى الى مصادرة أي حق ، ومن له أي مطلب أو حق مشروع فنحن نفتح قلوبنا ومكاتبنا ومستعدون لتلبيتها بطرق قانونية وحضارية بدلا من تلك الطرق التي سلكها وللأسف البعض ممن تم تحريضهم والدفع بهم الى إرتكاب حماقات واللجوء إلى اعمال العنف وإحداث الفوضى.

واشار بأن المشكلة تكمن في تأخير صرف الإعاشات والمستحقات من الإدارة العامة للإمداد والتموين في وزارة الداخلية لهذا الفصل ،ومن اراد أن يتأكد من ذلك فعليه التوجه للتموين ، وعندها سوف يتضح له أن تلك الأقاويل لا أساس لها من الصحة .

واتهم طريق بعض الوسائل الاعلامية بتضخيم احداث الأربعاء الماضي ،وتعمدها في إشعال الأزمات، والتحريض على العنف داعيا تلك الوسائل الى تحري المصداقية قبل النشر، وتكليف محرريها للنزول إلى موقع الحدث بدلا من تلقي المعلومات عبر الهاتف ، مشيرا إلى أن نشر الأخبار المغلوطة قد يفقد هذه الوسائل مصداقيتها لدى الجمهور.


وجدد مدير امن صنعاء ترحيبه بأي لجنة ومن أي جهة سواء من وزارة الداخلية أو وزراة حقوق الإنسان ، أو أي منظمة من منظمات المجتمع المدني للتحقيق والوقوف على حقيقة ماحدث ،واكد استعداده للتعاون مع هذه اللجان.

وحول مقتل احد أفراد إدارة امن المحافظة أوضح طريق بأنه تم تسليم أربعة متهمين إلى إدارة امن أمانة العاصمة كجهة محايدة وفي نفس الوقت كجهة اختصاص ومستعدون لتسليم أي شخص ثبت تورطه في واقعة إطلاق النار.

وأشار العميد طريق بأنه قد تم تحكيم أسرة الجندي القتيل على الجريدي من قبل وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن اللواء فضل القوسي ، وأن القضية منظورة لديه شخصيا ، مشيرا إلى أن إدارة امن المحافظة فقدت واحدا من منتسبيها المخلصين والمتفانين في أداء اعمالهم.

على صعيد أخر وفي تعليقه على ماتناولته بعض الصحف ومنها صحيفة الشارع فيما يتعلق بقضية نهب قاطرات إحدى شركات العقر من قبل مسلحين في مديرية جهم محافظة مارب في منتصف شهر فبراير العام الماضي ، اوضح مدير عام أمن محافظة صنعاء العميد طريق انه تفاعل مع القضية وتعاون مع العقر حسب القانون.

واشار طريق أن المتهمين في نهب قاطرات العقر يتواجدون في نطاق اختصاص أمن أمانة العاصمة و بالتحديد في حي شميلة وحي القادسية ولاعلاقة لإدارته بالقضية وفق قوانين الاختصاص ، وقد تم التخاطب مع قيادة الأمانة وطلبنا منهم ضبط المتهمين والتعاون مع الشاكي.