كلمة الميثاق -
سياق البيان الصادر عن مجلس أحزاب اللقاء المشترك يدل على استمرار مغالطاتهم وعدم الاعتراف ولو لمرة واحدة بما يمارسه المشترك وشركاؤه من أعمال باتجاه إسقاط المبادرة الخليجية وآليتها وقرار مجلس الأمن.. كون الأعمال في الميدان تدل على ذلك تماماً وأن ما يجري من عمل فوضوي يقوم به أعضاء المشترك ومليشياته وتدعو إليه بعض قياداته بمن فيهم أعضاء في الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح.
أو ما يطلقه حميد الأحمر من تصريحات إنما يؤكد مسؤولية المشترك وشركائه عن كل ما يجري من اختلالات ومن عراقيل تحول دون انجاز اللجنة العسكرية لمهامها..
وإن مدعي الالتزام بالمبادرة والآلية عليه ألا يمارس أعمالاً تناقضها وتدعو إلى الفوضى أو إلى رفض تنفيذ المبادرة وآليتها، كما أن ما تضمنه بيان المشترك حول قانون الضمانات بالحديث عن مصالحة وطنية إنما هو تنصل عن التزامهم الوارد في المبادرة والآلية.
بالرغم من تناقض التصريحات مرة بالحديث عن الالتزام ومرة بالدعوات إلى أعمال لم تتضمنها المبادرة ولا الآلية التنفيذية وهو ما يدعو للأسف وليس ذلك ما نفتريه على المشترك بل إن من يطلع على البيان يجد في عبارته الأخيرة إعلان الأسف من المشترك عن تصريحات بعض قيادات أحزابهم ممن وصفوهم «ممن تخونهم تعبيراتهم في لحظة ضعف حسية أو معنوية لاطلاق التهم جزافاً لبعض أطراف المشترك».
وهذا ينطبق أيضاً على تعاملهم مع المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وشركائهم في الحكومة والموقعين معهم على المبادرة والآلية فمن باب أولى يعمل المشترك كمنظومة واحدة ولايسمح لأي من قياداته بالتناقض مع البعض الآخر سواءً فيما يخصهم كأحزاب أو بالتعامل مع الآخرين واصدار الدعوات إن في خطب الجمعة في الستين أو عبر اصدار التصريحات حيث يثق الناس أن المشترك يتعامل بلغة واحدة وليس على أساس المخالفات من خلال التحريض على الفوضى والاعتداء على المؤسسات والهيئات أو من خلال الدعوة لرفض المبادرة والآلية وقانون الضمانات أو التصرفات التي يمارسها وزير الإعلام المنتمي لهذه الأحزاب والتي تثبت أنها تؤدي إلى إعاقة تنفيذ المبادرة والآلية وتطبيق بنودها أو من خلال رفض انجاز مهام اللجنة العسكرية..
وان أي دعوة لمهام خارج الاتفاق والآلية كالحديث عن مفاهيم جديدة كالمصالحة الوطنية وربطها بقانون الضمانات إنما هو عمل عبثي ودعوة واضحة من المشترك مجتمع لعدم تنفيذ ما تضمنته المبادرة والآلية وقرار مجلس الأمن بالرغم من حرصنا على المصالحة الوطنية وهو ما يمكن أن يطرح على جدول أعمال الحوار الذي سيشارك فيه كافة الأطراف على الساحة الوطنية وليس الموقعين على المبادرة والآلية فقط لأن المصالحة تعني جميع الأطراف على الساحة وتلبي الحاجة الوطنية وليس حاجة البعض دون الآخر كالتي يريدها المشترك للتحايل على الوفاء بقانون الضمانات أو محاولة الهروب منه بمطالبات جديدة أو بربط مفاهيم أخرى على ماهو واضح وضوح الشمس كقانون الضمانات الذي يفترض الوفاء به الآن وليس غداً.. وهو لايقبل الاضافات عليه أو الخصم منه مطلقاً، أو التحريض على أعضاء مجلس النواب والدعوة لعدم تصويتهم عليه أو عدم حضور أعضاء المشترك جميعاً لإقراره.. كما نصت على ذلك المبادرة وآليتها..
وإن مثل ذلك لايقبل التأويل أو التفسير إلاّ بأنه رفض صريح للوفاء بذلك الالتزام..
إن المؤتمر وقد نفذ مجموع الالتزامات عليه.. وهو ما يعلمه الوسطاء من الأشقاء والأصدقاء ويعلمه شعبنا اليمني صار من حقه أن يفي الآخرون بالالتزامات التي عليهم..
وأن مفهوم المبادرة والآلية ليس تشكيل حكومة بالمناصفة فقط وإنما تنفيذ كافة البنود والالتزامات كما هي.