الميثاق نت -
عقدت لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار اليوم الأربعاء اجتماعها بحضور ممثلين عن الأحزاب والقوى السياسية والوجاهات الاجتماعية الذين استدعتهم اللجنة لمناقشة خطة إخلاء أمانة العاصمة من كافة المظاهر المسلحة.

ووقف الاجتماع أمام جملة من القضايا والاتجاهات الرئيسية لخطة عمل اللجنة في استكمال رفع وإنهاء المظاهر المسلحة في أحياء أمانة العاصمة وذلك في ضوء قرار اللجنة العسكرية التي اتخذته يوم أمس 10يناير الجاري الذي أقرت فيه إجراءاتها التنفيذية المباشرة التي تبدأ بإخلاء جميع الوحدات العسكرية والأمنية لقواتها من جميع المواقع التي استحدثت بعد يناير2011م وسحب التعزيزات التي أضيفت من قبلهم وعودة الجميع الى معسكراتهم وثكناتهم الدائمة.

وكذا عودة كل المجاميع القبلية المسلحة التي دخلت العاصمة صنعاء والتي تتواجد في الشوارع والمنشآت الحكومية والخاصة إلى قراها دون قيد أو شرط وألزمت اللجنة الجهات المعنية بالتنفيذ دون إبطاء أو تأخير، وأقرت اللجنة صباح يوم غدٍ الخميس 12 يناير الجاري موعدًا للبدء بالتنفيذ.

كما وضعت اللجنة برنامج لفتح الطرقات الرئيسية والفرعية التي سيبدأ تنفيذها من يوم السبت المقبل 14 يناير الجاري.

وأشار أعضاء اللجنة في الاجتماع إلى أن اللجنة بدأت بخطوات قوية وثابتة وحققت نجاحات ملموسة على أرض الواقع ووجدت تعاونًا بناءًا من العسكريين والأمنيين والوجاهات الاجتماعية وهو ما سهل أمامها تنفيذ برنامجها في فتح الطرقات الرئيسية وما حولها وفي إخلاء المنشآت وإنهاء المظاهر المسلحة وفق خطط وبرامج لم تترك نقطة أو ثغرة، دون تناولها والتعرض لها.

وكان عدد من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية والوجاهات الاجتماعية والقيادات العسكرية والأمنية الميدانية قد أكدوا استعدادهم للتعاون في تنفيذ توصيات وتعليمات لجنة الشؤون العسكرية وتجاوز كافة الصعوبات التي قد تعترض برامج عمل اللجنة في إخلاء جميع المظاهر المسلحة وإزالة بؤر التوتر التي رافقت الأزمة السياسية.

وأكد الناطق الرسمي باسم لجنة الشؤون العسكرية اللواء الركن علي سعيد عبيد لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ )أن اللجنة العسكرية حددت مدة 48 ساعة تبدأ من صباح يوم غدٍ الخميس لتنفيذ هذه التعليمات منوهًا بأن اللجنة سوف تقوم بالنزول الميداني للتعقيب والتفتيش عن مدى تنفيذ هذه التعليمات في جميع الشوارع والأحياء والمنشآت الحكومية والخاصة والمدارس والمعسكرات صباح يوم السبت المقبل 14 يناير الجاري مهيبًا بجميع الأطراف ضرورة الالتزام والتنفيذ بتعليمات اللجنة.

وأكد اللواء عبيد أن اللجنة لن تتردد في تحميل المسؤولية لأي طرف يتباطأ أو يعيق ويعرقل تنفيذ هذه التعليمات.

مشيرًا الى أن تثبيت الأمن والاستقرار ونجاح عمل لجنة الشؤون العسكرية واستعادة المواطن لحياته الطبيعية والاعتيادية هي مسؤولية جميع الأطراف ومسؤولية الوطنيين الشرفاء الذين يهمهم أمن واستقرار ونهضة اليمن داعيًا الجميع إلى التعاون الجاد لما من شأنه تجاوز تأثيرات الأزمة الخانقة التي عانى منها الوطن خلال العام المنصرم.