الميثاق نت -
قالت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة نقلا عن مصادر "موثوقة" في اليمن أن أطرافاً عدة في الحكومة اليمنية اتفقت على بدء إجراء مفاوضات مع الأمين العام للأمم المتحدة من خلال ممثله الخاص الذي سيزور اليمن ، بخصوص مساعدتها إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة باليمن بشأن قضية الاعتداء الإرهابي الغادر على قيادات الدولة اليمنية داخل مسجد دار الرئاسة في 3|7|2011م الذي سقط فيه 13 شهيدا على راسهم شهيد اليمن الاستاذ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى ، واصيب فيه 250 شخص بإصابة بليغة ومتوسطة كان على رأسهم رئيس الجمهورية اليمنية ورئيس الحكومة ومجلسي النواب .

وقال (المعونة) في بيان اليوم الأربعاء إن الأساس القانوني الذي يستند عليه هذا الطلب هو قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 بشأن اليمن والذي صدر بالإجماع وأدان القرار الدولي صراحة هذا الحادث الإجرامي واعتبره جريمة إرهابية ،كما تم إدانته صراحة من قبل مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة عشر في جنيف ،كما أدانها الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكل دول العالم والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية والإقليمية واعتبروه الجميع جريمة إرهابية بشعة وطالبوا بكشف مرتكبيه وتقديمهم للعدالة.

وقالت الرابطة في بيانها إن هناك مبررات منطقية لليمن لإنشاء هذا النوع من القضاء "المدول" ،أبرزها انه يصعب على القضاء اليمني المحلي "حاليا"أن ينظر فيها بمفرده بسبب حالة الضعف والانقسام التي تعتريه ولسوء الأوضاع الأمنية المتفجرة داخل اليمن بسبب الأزمة السياسية القائمة منذ مطلع العام الماضي، إضافة إلى انه لم يسبق للقضاء اليمني النظر في قضايا إرهابية دولية مماثلة ،ونظرا لوجود أطراف دولية لايستطيع القضاء الوطني إحضارها أمامه ،إضافة إلى وجود مبررات أخرى تستوجب إنشاء هذا النوع من القضاء الدولي المختلط .

واشار بيان"المعونة" إلى أن المصادر كشفت لها عن وجود توافق لدى أطراف سياسية يمنية لإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة باليمن لجريمة النهدين ،لان إنشائها سيبرهن عن مدى امتثال اليمن لقرارات الشرعية الدولية التي أدانت هذه الجريمة ، كما ان انشائها سيعد ضمانا دوليا ومحليا كافيا لملاحقة وجلب جميع المتورطين والمسؤلين المحليين والدوليين المشاركين بإرتكاب هذه الجريمة أمام العدالة لينالوا جزائهم الرادع وبما يضمن عدم إفلاتهم من العقاب ، وعلى غرار المحكمة الجنائية الخاصة باغتيال رفيق الحريري بلبنان .

وقال بيان "المعونة" أنها ترحب بهذه الخطوة مطالبة من جميع دول العالم وكذا المنظمات المحلية والدولية خاصة المهتمة بجوانب حقوق الإنسان الدعم والتشجيع لمثل هذه الخطوة التي تنوي الحكومة اليمنية الإقدام عليها.

وكان القيادي وعضو اللجنة العامة في المؤتمر الشعبي العام الشيخ محمد بن ناجي الشائف طالب بإحالة ملف تفجير مسجد دار الرئاسة بصنعاء إلى محكمة الجنايات الدولية ومحاكمة المتهمين في هذه القضية أمام المحكمة الدولية.