كتب/ يحيى علي نوري -
انقضت مهلة الــ48ساعة التي حددتها اللجنة العسكرية كأقصى حد لإخراج المليشيات المسلحة من العاصمة صنعاء وازالة المتاريس من الشوارع واخلاء المنازل المحتلة والمدارس والمرافق الحكومية دون تحقيق أي تقدم ملموس ينزع حقول الألغام التي تهدد العاصمة بانفجار فظيع في أي لحظة..مراقبون وسياسيون وعسكريون قالوا لـ«الميثاق» لقد غامرت اللجنة العسكرية بقطع الوعود وخيبت آمال الشارع في قدرتها على تنفيذ توجيهاتها التي لايجب ان تكون ارتجالية ومتسرعة وانما تتخذ على ادراك واعٍ لتعقيدات المشكلة ومدى تجاوب الاطراف الرافضة لتوجيهاتها من عدمها.
ودعوا اللجنة العسكرية الى القيام بتنفيذ مهامها بشفافية ومسئولية وطنية والابتعاد عن المداراة والمبالغة في تجاوب المتمترسين معها..
فيما الواقع يدحض حقيقة كل اطراء تصريحاتها التي يكذبها أصغر شارع في الحصبة أو جولة في شارع الستين.
وحذروا من خطورة استمرار اللجنة العسكرية في التعتيم على عملها وعدم إحاطة الرأي العام الداخلي والخارجي بالطرف المعرقل لعملها..
معتبرين هذا التعتيم وعدم الشفافية إسهاماً من قبل اعضاء اللجنة في استمرار خروقات المليشيات المسلحة التي تهدد بنسف المبادرة الخليجية وجر اليمن الى حرب لاتبقي ولاتذر.
مؤكدين ان عدم تحقيق اللجنة العسكرية انجازات في الميدان يقف وراء اعمال التصعيد الاخرى، ومنها عرقلة تنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية التي تدفع الاطراف الرافضة للمبادرة إلى التحرك في اكثر من اتجاه وخلط الأوراق، وادارة الاحداث وفقاً لأجندتها حيث انها ماتزال تتحكم فيها حتى الآن، وهذا مايجب الحذر منه طالما وهذه القوى نجحت ليس في عرقلة اللجنة العسكرية وانما في وضع المبادرة الخليجية والارادة الدولية في مرمى أسلحتها وصار بإمكانها ان تجعل من تلك المتاريس والمليشيات المسلحة أكثر قوة وفاعلية في الواقع من المبادرة الخليجية وهي ايضاً تحدد مستقبل تحرك المبادرة الخليجية، خصوصاً وقد انقضى حوالى شهر ونيف ولم يتم انجاز سوى مايقارب 20% من جانب المؤتمر، فيما اكدت عليه الآلية التنفيذية على صعيد ازالة المظاهر المسلحة وتحقيق الأمن والاستقرار، كل هذا في الوقت الذي مازال أولاد الشيخ الاحمر والمنشق علي محسن يحاولون عبثاً اللعب بالوقت تارة باشتراطهم ازالة تلك المظاهر بإنشاء جيش تحت قيادتهم، وتارة اخرى المطالبة بتعويضهم بــ(12) ملياراً وغيرها.. خلافاً عن ربطهم قضية إقرار قانون الحصانة من البرلمان بالتزامن مع ايجاد قانون المصالحة ليكون بديلاً لضمان اعفائهم من جريمة مسجد النهدين.
وأوضح المراقبون ان اقتراب جلسة مجلس الأمن لمناقشة القضية اليمنية وما تم انجازه على صعيد المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في الايام القادمة لن يقف أمام أي جديد منذ ان غادر جمال بن عمر المبعوث الأممي صنعاء في آخر رحلة العام الماضي حيث مازالت الأوضاع كما هي وربما تدهورت بصورة أسوأ والتي انعسكت في ذلك الاستياء الذي يظهر على وجه المبعوث الدولي الذي عاد الى صنعاء الخميس الماضي ولوحظ عدم رضاه بذلك التحرك والوجه العابس وهو يتنقل بين اطراف الازمة.
ونبه المراقبون من خطورة تدهور الأوضاع التي قد تؤدي الى فشل مهمة بن عمر، الأمر الذي يتطلب منه اعادة النظر في التعامل مع الاطراف التي تعيق سير تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وإرضاخها لتنفيذ التزاماتها دون قيد أو شرط.
وخلاصةً.. ان الرأي العام اليمني يرقب اليوم باهتمام زيارة المبعوث الدولي ويتطلع الى ان تسفر عن نتائج اكثر ايجابية باتجاه بلورة المبادرة وآليتها التنفيذية وبما يحقق تطلعات الشعب دون وجود أي منغصات قد تؤثر من قريب أو بعيد على التوجهات الأممية الهادفة الى اخراج اليمن من أتون أزمته الراهنة.
نتائج لاريب ستسفر عنها الايام القادمة وما سينتج عنها من توجهات على صعيد مجلس الأمن والقوى الدولية الفاعلة الراعية للمبادرة وآليتها التنفيذية.