الميثاق نت -
حمل وكيل وزارة الداخلية في اليمن مليشيات مسلحة تابعة لأولاد الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر ومجندون في قوات الفرقة المنشقة عن الجيش مسئولية عدم تنفيذ واحد من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2014) والمتعلق برفع نقاط التفتيش وإزالة الحواجز الإسمنتية والمتاريس الترابية من الطرقات العامة بالعاصمة صنعاء.

وأكد اللواء محمد عبدالله القوسي – وكيل وزارة الداخلية وقائد شرطة النجدة- استمرار تمركز المليشيات المسلحة في عدد من الفنادق والمدارس ومنازل المواطنين واستمرار انتشار العناصر المسلحة وسط الأحياء السكنية وعدم إخراج السلاح إلى خارج العاصمة، مشيرا إلى التزامهم بتنفيذ قرابة(17%) فقط .

وفي بيان صادر عن مكتبه – تلقى الميثاق نت نسخة منه - أكد اللواء القوسي انسحاب أفراد الأمن المركزي وشرطة النجدة من جميع المواقع والنقاط التي كانت تتواجد فيها لحماية المنشآت الحكومية والخاصة بموجب قرار اللجنة العسكرية يوم الأربعاء الـ(11) من يناير الجاري و الذي أمهل طرفي الأزمة مدة 48 ساعة لانسحاب جميع الأطراف تبدأ من الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس الـ(12) من يناير الجاري وتنتهي عند الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الـ(14) من يناير الجاري كموعد نهائي للمهلة المحددة من اللجنة العسكرية .

وكانت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار عبرت في وقت سابق عن بالغ شكرها وتقديرها لقيادة قوات الأمن المركزي وقيادة الشرطة العسكرية على تعاونهم الكبير في تنفيذ تعليمات اللجنة وأخلاء كافة المواقع والنقاط المستحدثة بعد يناير 2011م والتي كانت تتواجد فيها.

وأهابت اللجنة ببقية الجهات المعنية الأخرى التعاون معها وتنفيذ تعليماتها المتضمنة إخلاء وإنهاء جميع المظاهر المسلحة من شوارع وأحياء أمانة العاصمة في فترة زمنية حددتها بـ(48) ساعة

ودعت اللجنة الجميع إلى التعاون لما من شأنه إنهاء المظاهر المسلحة وتحقيق الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها .