الميثاق نت/ ماجد عبدالحميد -
أكد مبعوث الأمين العام للامم المتحدة لليمن جمال بن عمر على أن إقرار البرلمان اليمني اليوم على المرشح التوافقي في الانتخابات خطوة هامة في الطريق نحو الانتخابات ، معلنا في الوقت نفسه مواصلة الأمم المتحدة دعمها لليمن لتمكينه من الوصول بالعملية الانتقالية إلى نهاية ناجحة.

وأشار في مؤتمرة الصحفي الثامن الذي عقده بصنعاء الليلة – إلى ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في موعدها وفي مناخ يتسم بالهدوء وخال من الخوف والاستفزاز والاضطرابات، معتبرا ذلك أمرا أساسيا من أجل مصداقية المرحلة الثانية من العملية الانتقالية.

وعبر بن عمر عن سروره لاعتماد قانون الحصانة من قبل مجلسي الوزراء والبرلمان يومي الخميس واليوم السبت على التوالي، مشيرا إلى أن القانون قد أدخلت عليه تحسينات ملموسة. وقال أنه لا يمكن للعملية السياسية أن تتم في اليمن إلى من خلال تنفيذ بنود المبادرة الخليجية كاملة من بينها منح قانون الحصانة.

وأضاف:"وأنا سعيد جداً لوجود بند خاص في قانون الحصانة يطرح مشروع يلزم الحكومة بإصدار قانون للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية".وحث الحكومة بشدة على سرعة اعتماد هذا القانون.

وتابع: "من الهام بالنسبة لكافة الأطراف أن تطور أفكارها وأن ترحب بالتزام الحكومة الواضح بتقديم قانون للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إلى البرلمان في غضون بضعة أسابيع وليس لدينا أي وصفة جاهزة يمكن أن نعالج كل جروح الماضي.

مشيرأ إلى أن اليمنيون يحتاجون إلى نموذجهم الخاص بهم في التعامل مع الماضي مع مراعاة تاريخهم وثقافتهم وتقاليدهم ويمكنهم النجاح في ذلك بشرط أن يكونوا مستعدين للالتفاف حول هذه القضية الهامة، وقد أعرب كثير من القادة اليمنيين أثناء مناقشاتي معهم عن التزامهم القوي بهذه الغاية".

ودعا المسئول الاممي كل الأطراف في اليمن إلى اتخاذ التدابير الإضافية الضرورية لاستعادة السلم والاستقرار وعودة الأمور إلى طبيعتها. كما دعاهم أيضا إلى الاحجام عن استخدام القوة وإلى وقف كافة الاستفزازات لتوفير المناخ المواتي للحوار السلمي. ومشيرا إلى أنه سوف يقدم تقريره المقبل إلى المجلس يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

مضيفا أن من أهم أولوياتي في هذه الزيارة تتمثل في المساعدة على المضي قدماً في العملية الانتقالية ولا سيما فيما يخص إجراء الانتخابات في موعدها في الحادي والعشرين من شباط/فبراير.

وفيما أشار بن عمر إلى تحقيق تقدم كبير في العملية الانتقالية منذ التوقيع على المبادرة وآلياتها، إلى أنه أكد بأن الوضع الأمني والسياسي لا يزال في اليمن هشا مع وجود تحديات كثيرة .

وتابع بن عمر أن حكومة الوفاق الوطني واللجنة العسكرية والأمنية حققت تقدماً في إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش، وقد اتخذت كذلك خطوات أولية لسحب القوات إلى معسكراتها وعودة المليشيات المسلحة إلى قراها.

لافتا إلى أن العملية لا تزال بعيدة عن الاكتمال باعتبار أن التقاتل في أنحاء متفرقة من البلاد مما يزيد من تدهور الوضع الاقتصادي ويسبب مزيداً من المعاناة الإنسانية.وقال:" أنه يجب بذل جهود أخرى من أجل الوصول الى ضحايا النزاع والمجموعات الضعيفة من السكان.

وبين بن عمر وجود شرط أساسي هام لبدء عملية العدالة الانتقالية ألا وهو الإفراج عن جميع السجناء السياسيين. مطالبا الحكومة بأن تتواصل وتتحاور مع جميع الأطراف في كافة أنحاء البلاد بما في ذلك الشباب والحراك الجنوبي والحوثيين.

وقال: أنه من الأهمية بمكان أن تتواصل حكومة الوفاق الوطني مع كل المجموعات المعنية لكي تشرح لهم خططها من أجل بداية جديدة وأن تسعى للحصول على مقترحاتهم بخصوص مؤتمر الحوار الوطني ومستقبل العملية السياسية.

وبخصوص الدعم الذي سيقدمه المجتمع الدولي لليمن – قال المسئول الاممي- أنه من أولويات الأمم المتحدة هو حشد الدعم لليمن عقب إجراء الانتخابات وذلك من خلال إجراء دراسة سريعة من قبل الحكومة اليمنية بالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بهدف تحديد الأولويات التي يتطلب دعم اليمن لانجازها.مضيفا أنه سيتم خلال ذلك دعوة كافة الدول لحشد الدعم المادي لليمن.

وقال: أما الأوضاع الإنسانية التي وصلت إلى اليمن فهي تحتاج اليوم إلى تدخل سريع من قبل جميع الأطراف الدولية لمساندة ودعم اليمن في هذا الجانب.

وعن ماحدث مؤخرا في مدينة رداع من اقتحام عناصر تنتمى لتنظيم القاعدة للمدينة والسيطرة عليها –أكد بن عمر أن ماحدث هو مثال لما آلت إليه أوضاع اليمن بسبب أزمته السياسية، وأضاف: " أنا تكلمت مرارا وتكرارا على خطر انهيار الدولة التي ستدخل اليمن في مشاكل كثيرة".

واختتم بن عمر حديثة قائلا: " لا يزال مجلس الأمن يولي اهتماماً بالغاً بالعملية الانتقالية في اليمن ويرصد عن كثب التقدم المحرز في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2014 والاتفاق الموقع في الرياض في الثالث والعشرين من تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي".