محمد عبده سفيان -
يوم السبت الماضي 21 يناير الجاري 2012م أقر مجلس النواب قانون الحصانة لفخامة الأخ علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام- من الملاحقة القانونية والقضائية، وتزكية الفريق عبدربه منصور هادي- نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام- مرشحاً توافقياً للانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجرى بمشيئة الله تعالى في الـ21 من فبراير القادم لفترة انتقالية مدتها سنتان بناء على ما تضمنته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمَّنة الخاصة بحل الأزمة، وبذلك يكون ممثلو الشعب في البرلمان قد أنهوا الجدل المحتدم حول موضوع الحصانة وتزكية المناضل عبد ربه منصور هادي مرشحاً للانتخابات الرئاسية، كما أنهم أسقطوا رهان نافخي الكير ومشعلي نار الفتن الذين راهنوا على عدم إقرار الحصانة والتزكية وإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة وذهبوا في تحليلاتهم وتنظيراتهم الجوفاء يؤكدون أن فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يترك السلطة وأنه يضع العراقيل أمام تنفيذ المبادرة الخليجية، متناسين أنهم سبق أن راهنوا على عدم توقيع فخامة الرئيس على المبادرة وخسروا الرهان
عندما وقع على المبادرة وآليتها التنفيذية المزمَّنة وأصر على أن يحضر التوقيع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وسفير الاتحاد الأوروبي وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدى بلادنا وممثل الأمين العام للأمم المتحدة وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي ليكونوا شهداء على التوقيع ويراقبوا عملية التنفيذ لضمان التزام جميع الأطراف الموقعة.. كما أن أولئك النفر الذين لا يرون أبعد من أنوفهم تناسوا أن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح كان قد طالب أكثر من مرة خلال العام الماضي 2011م بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة مطلع العام الجاري 2012م، كما أعلن في المؤتمر الوطني العام المنعقد في العاصمة صنعاء يوم الخميس العاشر من مارس 2011م مبادرته الوطنية التاريخية والتي تضمنت : «تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد والانتقال إلى النظام البرلماني ونقل كافة الصلاحيات التنفيذية للحكومة مطلع العام 2012م وتطوير نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات وإنشاء الأقاليم اليمنية على ضوء المعايير الجغرافية والاقتصادية وتشكيل حكومة وفاق وطني تتولى إعداد قانون جديد للانتخابات واعتماد القائمة النسبية».
ولكن للأسف لم يتم الاستجابة لذلك من قبل أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم، فحدث ما حدث من ويلات وتداعيات مؤسفة على مدى العام الماضي فأُزهقت أرواح بريئة وسُفكت دماء زكية ودُمرت مقدرات الشعب وأضرت بالسلم الاجتماعي وأوقفت التنمية وعُطلت مصالح الناس وكادت أن تودي بالوطن إلى هاوية سحيقة لولا لطف الله وعنايته بأن ألهم قيادات أحزاب اللقاء المشترك وحلفائهم القبول بالتوافق السياسي والانتقال السلمي للسلطة عبر الانتخابات، وبذلك انتصرت الحكمة اليمانية وانتصر خيار التبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع على خيار الانقلاب على النهج الديمقراطي وإرادة جماهير الشعب اليمني.. انتصر خيار التغيير عبر الصندوق على خيار التغيير عبر فوهات الدبابات والمدافع والرشاشات.
يجب أن يؤمن جميع اليمنيين بأن عهد الانقلابات قد ولَّى إلى غير رجعة، وبأن الوصول إلى كرسي السلطة يمر عبر صناديق الاقتراع.. يجب أن يؤمن الجميع بأن التغيير لا يمكن أن يحدث عن طريق الفوضى والتخريب وتعطيل مصالح الناس والإضرار بمصالح الوطن والشعب وإزهاق الأرواح وسفك الدماء، وإنما عن طريق الانتخابات الديمقراطية الحرة وعبر صناديق الاقتراع..يجب أن يضع الجميع مصلحة الوطن فوق كل المصالح الحزبية والشخصية، ويتم التوجه نحو إنجاح الانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستمثل البوابة التي سيعبر من خلالها اليمنيون إلى رحاب اليمن الجديد والمستقبل الأفضل والدولة المدنية الحديثة.. ولذلك فلا بد من تكاتف الجهود لوقف كافة الأعمال التصعيدية والاستفزازية بكل أشكالها وأنواعها وتوفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفي أجواء آمنة وهادئة.