كلمة الميثاق -
وقف الانحدار الحاد في تدهور الوضع الأمني مهمة أساسية وجوهرية الآن وعلى القوى السياسية والحزبية وحكومة الوفاق الوطني تكثيف الجهود باتجاه استعادة الامن والاستقرار ولو بالحد الأدنى الملبي لمتطلبات إنجاز استحقاق الفترة التاريخية الراهنة والمقصود هنا تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة وعلى نحو يؤدي الى إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في أجواء ومناخات سياسية وأمنية ملائمة تحقق الغاية من التسوية التي توصلت اليها أطراف الأزمة بتوافقها على أن المبادرة الخليجية هي المخرج الآمن لليمن مما هو فيه لأنها توصله الى بر الامان بصورة سلسة وتجنبه الصراعات والحرب الاهلية والفوضى وما ينجم عنها من دمار وخراب وتمزق تفضي الى تداعيات خطرة على الوطن اليمني والمنطقة واستقرار المصالح العالمية فيها وهو الامر الذي جعل الخيرين من ابناء هذا البلد واشقائه واصدقائه حريصين على التوصل الى حل يحول دون هذا كله.. لكن على ما يبدو أن هناك من يزرع الأفخاخ والألغام أمامها على الصعد السياسي والاقتصادي والامني بهدف عدم وصولها الى النهاية المنشودة التي تصب في مصلحة اليمن ووحدته وأمنه واستقراره.
في هذا المنحى وحتى لا يفهم ما نقوله انه كلام يأتي في سياق عام يجب أن نشير فقط للأحداث الامنية التي شهدها الوطن خلال الفترة المنصرمة بعد توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وحتى اليوم.
والتي تتوزع بين سيطرة على مدن كما هو الحال في زنجبار محافظة أبين ومدينة رداع في محافظة البيضاء وهي أعمال اقترفها ارهابيون من تنظيم القاعدة لكنها ليست منفصلة عن أجندة بعض القوى السياسية التي تعمل بشكل مباشر وغير مباشر على زعزعة الوضع الامني بما تقوم به من قطع للطرقات وتقطع واختطافات وتحريض لأعمال العنف في العديد من المدن اليمنية وفي مقدمتها العاصمة صنعاء وتعز.
هذا كله يجب أن ينتهي والمسؤولية تقع على كافة أبناء الوطن وعلى حكومة الوفاق ولجنة الشؤون العسكرية على وجه الخصوص حتى نصل الى الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 فبراير المقبل مع إدراك أنه لم يتبقَ الكثير حتى ذلك اليوم وهو يتطلب الجدية والحزم في التعاطي مع الوضع الامني لأن في هذا ليس فقط إنجاح الانتخابات الرئاسية والانتقال الى تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية ولكن مصير وطن وحاضر ومستقبل شعب.