محمد علي سعد -
بدأ العد التنازلي لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة والمقرر إجراؤها في 21 فبراير 2012م، وقد دعت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام كل أعضاء المؤتمر وعموم أبناء شعبنا اليمني إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية القادمة بغية انجاحها، وفي هذا المقام يجب أن لا ننسى جملة من الحقائق والتي نذكرها على النحو التالي:
أولاً: إن المؤتمر الشعبي العام كان ولايزال التنظيم الوحيد الذي ربط الوحدة بالديمقراطية، وفي هذا الصدد قال فخامة الأخ علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام- إنه لا رجعة ولا تراجع عن الوحدة والديمقراطية.
ثانياً: عندما فاز المؤتمر الشعبي العام بأغلبية مقاعد البرلمان منذ انتخابات 93و 97 و2003م ظل المؤتمر متمسكاً بالديمقراطية وبالتعدد الحزبي فلا مسها ولا فكر في إلغائها تحت أي ظرف من الظروف.
ثالثاً: كان المؤتمر هو صاحب اليد الطولى في الحفاظ على التجربة الديمقراطية وتعزيزها من يوم لآخر، لهذا نجده من أصر على الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية.. الخ، وهو من اصر على اجرائها في مواعيدها الثابتة.
رابعاً: يجب أن يتذكر الشعب عامة وأعضاء المؤتمر على وجه الخصوص وبينهما أعضاء وقيادات المشترك بأحزابه المختلفة عليهم جميعاً أن يتذكروا أنه وبفضل تضحيات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح سوف تجرى الانتخابات الرئاسية الحالية.. فلولا تضحية الرئيس علي عبدالله صالح وتنازله عن حقه في الرئاسة حتى سبتمبر 2013م لما قامت هذه الانتخابات.
ومما تقدم فإننا نستطيع القول دونما تردد إن المؤتمر الشعبي العام هو الأب الشرعي للديمقراطية في اليمن، وأن فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح هو العرَّاب لكل التجربة الديمقراطية اليمنية والسند الرئيسي لها، وأنه لولا تضحيات المؤتمر وتضحيات فخامة الرئيس لما كانت الديمقراطية ولا الانتخابات ولا التجربة الديمقراطية التي امتد عمرها منذ الثاني والعشرين من مايو 1990م حتى اليوم..
والحقيقة حين نقول ذلك، وتحديداً أن المؤتمر الشعبي العام وفخامة الرئىس هما الأب الشرعي للديمقراطية في اليمن، دعونا نسأل ونقارن حول حجم التضحيات التي قدمها المؤتمر وفخامة الرئيس علي عبدالله صالح، بالمقارنة مع ما قدمته وضحت به بقية الأحزاب من أجل نجاح التجربة الديمقراطية في البلاد.. نحن في المؤتمر من أراد أن تكون السلطة مغرماً لا مغنماً ونحن في المؤتمر من قرر مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر بوابة واحدة لا ثاني لها وهي بوابة الانتخابات الرئاسية العامة والمباشرة الحرة والنزيهة، هكذا جاء في القانون الانتخابي، فنحن المؤتمر من قدم الديمقراطية للبلاد، ونحن المؤتمر من صنع الوحدة وحققها بعد أن كانت حلماً راود اليمانيين مئات السنين.
ونحن من حافظ عليها أمام مؤامرة الانفصال في 1994م، ونحن من سيحافظ عليها لو تعرضت للخطر مجدداً من قبل جماعة من الفاسدين الذين نجحوا في كونهم تجار سياسة وفشلوا كساسة منذ عقود.
والخلاصة.. ان الانتخابات الرئاسية المبكرة ستقام بإذن الله في 21 فبراير الجاري.. وسيرشح المؤتمر وسيقترع لصالح الأخ عبدربه منصور هادي نائب الرئىس.. الرئيس القادم، وسنقوم بهذا الأمر لأننا في المؤتمر ارتضينا الوحدة وارتضينا الديمقراطية ولا شيء غير ذلك.
للتأمل
- المؤتمر الأب الشرعي والروحي للديمقراطية فحمداً لله على ذلك.. ولأن هناك من هم آباء للتسلط والتكفير وعبدة السلطة فلا كان الله معهم..
- المؤتمر الشعبي العام سيظل حاكماً طوال العامين والأشهر القادمة، فارفعوا رؤوسكم لأنكم حكام ولا شيء غير ذلك.