عبدالحفيظ النهاري -
من العبارات البليغة والمعبرة التي أطلقت في حفل التدشين التنظيمي للحملة الانتخابية لمرشح المؤتمر والتوافق الوطني للانتخابات الرئاسية المبكرة عبارة « الديمقراطية صناعة مؤتمرية بامتياز» وأجمل ما فيها صدق التعبير عن تجربة المؤتمر وخياراته التي بنى عليها علاقته بالشعب وبمنتسبيه.
والانتخابات الرئاسية المبكرة التي يرشح فيها المؤتمر المناضل عبد ربه منصور هادي بتوافق شركاء الأزمة شركاء الوفاق .. هي رهان المؤتمر وفكرته التي ظل لأشهر من الحوار يقعِد لها حماية للديمقراطية من الانقلابيين ومن المتطرفين والإرهابيين الذين هم أبعد ما يكونون عن القبول بالاحتكام للشعب ولصندوق الاقتراع وأبعد ما يكونوا عن التغيير بمعناه الحداثي والتقدمي والديمقراطي ،بل إن مفردات الأزمة أكدت بما لا يدع مجالاً للشك عداءهم للمرجعية الدستورية والديمقراطية وعدوانهم عليها ووضعهم لأنفسهم فوق القانون وفوق إرادة وخيار أغلبية الشعب.
إن الاستحقاق الانتخابي الرئاسي هو صناعة مؤتمرية بامتياز كما هي الآلية التنفيذية التي أصبحت مساراً لا يقبل الانحراف والتراجع ، وبكل ثقة ظل المؤتمر خلال هذه الأزمة وماقبلها هو صاحب المبادرات ، كما كان صاحب الإنجاز خلال 28 عاماً من تأسيسه.
وهذا اليقين الديمقراطي مشترك بين المؤتمر ومؤسسه وقائده على مدى ثلاثة عقود وهو من متلازماته التي ما انفكت ترسخ السلام الاجتماعي وتفسح للتنمية فضاء لم يتحقق لها من قبل، في الوقت الذي ظلت فيه القوى الأخرى متفرغة للعرقلة والإزعاج ووضع العوائق في مسيرة الديمقراطية والتنمية فحسب ، وبدائلها لا تزيد عن كونها إما شعارات مستحيلة أو نوايا متخلفة لم تسمح لها حكمة وقدرة المؤتمر بالانفراد بحاضر ومستقبل الشعب.
أولئك الذين يريدون أن يشوهوا مسيرة المؤتمر وإنجازاته وخياراته الديمقراطية والمدنية إنما يثأرون لمشاريعهم الظلامية التي لم تجد فرصة الانقضاض على السلطة والاستحواذ على إرادة الجماهير، غافلين عن كون مشاريعهم تلك غير قابلة للحياة أصلاً، ولا يمكن أن يقبلها الشعب اليمني ، مستغلين حلم الشباب بمستقبل لا تتوافر شروطه على الواقع أو مستقبل معزول عن حمولة التاريخ والجغرافيا.
وبمزيد من الصبر والصمود تكشفت الحقائق واصطدمت بممارسات القوى الظلامية والانقلابية ورغبتها في اغتصاب السلطة والتخلص من عبء المرجعيات الدستورية والديمقراطية ،وصمد الشعب ليدافع عن خياراته الديمقراطية ومرجعياته التي حافظت المبادرة وآليتها التنفيذية على الحد الأدنى منها بما لا يدع مجالاً للانقلابيين والظلاميين الانفراد بمستقبل الوطن على إيقاع وصخب الشارع الذي أرادوا له أن يبقى قيد تأثير الدعاية والتضليل والتجهيل والتعبئة الخاطئة والتحريض على المؤسسات الديمقراطية ومؤسسات الدولة.
لكن الأزمة قد نضجت بما يكفي لتمييز طريق النجاة ، خارج الأهداف الانقلابية والظلامية التي أرادت استغلال بعض الشباب لتحقيق مشروعها الخفي ، وهاهي الانتخابات الرئاسية المبكرة من جديد ترد الاعتبار للمرجعية الديمقراطية والشعبية ولمكتسبات الثورة والوحدة ولتاريخ المؤتمر وإنجازاته وقيادته الفذة ليظل المؤتمر هو الرافعة الوطنية التي تنهض بالتحولات المستقبلية الكبرى.
وستثبت الفترة الانتقالية القادمة أن المؤتمر الشعبي العام هو التنظيم الوطني الرائد والقادر على تمثل منظومة الإصلاحات والتغيير التي كانت دائماً لصيقة بمشاريعه المستقبلية ورؤاه البرنامجية للتعبير عن خيارات وأولويات واحتياجات كل أبناء الوطن ،لأن فاقدي الديمقراطية من الانقلابيين والظلاميين لا يمكن أن يقدموا للدولة المدنية وللمستقبل شيئاً.
سيظل رهاننا قائماً على القاعدة الجماهيرية العريضة للمؤتمر الشعبي العام من أعضائه وأنصاره وحلفائه فأصواتهم هي التي سترد الاعتبار للديمقراطية ، ولصندوق الاقتراع ، وللمرجعية الشعبية من خلال التصويت لمرشح المؤتمر الشعبي العام والتحالف الوطني الديمقراطي ، مرشح التوافق الوطني ، مرشح الوطن.
وليكن تطبيق الآلية التنفيذية هو برنامج الرئيس المنتخب من الشعب خلال المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية ، وليكن الحوار الوطني الشامل ، والإصلاحات الدستورية والقانونية والهيكلية هو رهاننا وطريقنا نحو تعزيز بناء الدولة المدنية الحديثة التي سيكون الجميع فيها تحت الدستور والقانون ، وهو الرهان الذي سيضع الانقلابيين في أحجامهم الطبيعية كمواطنين ،عليهم من الواجبات ولهم من الحقوق ما لبقية المواطنين دون تمييز.فلنمض معاً باتجاه صناديق الاقتراع أعضاءً وأنصاراً وحلفاء وشركاء، شباباً وشيوخاً ورجالاً ونساء، ولنجعل من 21 فبراير نقطة تحول تاريخية تنتصر لإرادة الشعب اليمني وتسقط رغبات الانقلابيين والظلاميين ، ولتكن أصواتنا استفتاء ديمقراطياً يصل تجربتنا الماضية بأحلامنا المستقبلية.