على عتبات الندوة البرلمانية الثالثة للإعاقة.. د. أحمد محمد مكي لـ«الميثاق» :بلادنا من أوائل الدول التي أنشأت صندوقاً خاصاً بالمعاقين < حوار/ توفيق الشرعبي < أكد أن بلادنا ككثير من الدول العربية التي تهتم بالمعاقين.. وهي من أوائل الدول التي انشأت صندوقاً خاصاً بهم، محاولة منها في تحسين أحوالهم والعمل على دمجهم في المجتمع والاهتمام بهم مادياً ومعنوياً.. الدكتور أحمد محمد مكي مقرر- لجنة الصحة والسكان في مجلس الشورى المنسق العام للندوة البرلمانية الثالثة حول التشريعات للإعاقة والتي تبدأ الأربعاء القادم وتستمر لمدة يومين- تحدث لصحيفة »الميثاق« حول الإعاقة.. فماذا قال؟ > ما الذي تريده الجمهورية اليمنية من وراء هذه الندوة.. وما أهدافها؟ - الجمهورية اليمنية تبنَّت ككثير من الدول العربية الاهتمام بالمعاقين، وكانت بلادنا من أوائل الدول التي أنشأت صندوقاً خاصاً بالمعاقين في الدول العربية ولذلك بدأت الندوات الخاصة بالإعاقة التي تتبناها الأمم المتحدة برعاية الشيخة حفصة بنت زايد آل ثاني، فهي المقرر الخاص بالإعاقة في الأمم المتحدة، فنهتم بالإعاقة وكيف نقلل من الإعاقة وكيف نهتم بالمعاقين ونحولهم إلى أُناس مدمجين وعاملين في المجتمع، لذلك خُصصت عدة ندوات حول بنود مختلفة من الاعاقة، والندوة حول التسهيلات التي يجب أن تقدم للمعاقين.. وتشمل التسهيلات المادية والمعنوية.. فالمادية تتمثل في عمل الأرصفة التي يستطيع المعاق أو الأعمى المشي عليها دون ان يكون هناك أدنى عوائق تعمل على عرقلته.. كذلك وجود المدرجات التي تسهل على المعاق الصعود إلى عربته.. وكذلك عمل مصاعد في المباني العالية للمعاقين.. وقد بدأت أمانة العاصمة مشكورة العمل في هذا المجال وهناك التسهيلات المعنوية مثلاً الحصول على المعلومات فهنا لابد أن نسهل له طريقة الوصول إلى المعلومة كالآخرين ففاقد السمع لابد ان نوفر له لغة الإشارة للتعامل مع الآخرين لكي يستطيع الانخراط في المجتمع ويكون فرداً صالحاً وفاعلاً.. هل بمقدورنا..؟! > ما ذكرتموه من وسائل وطرق تساعد المعاق على الحياة ربما ستشمل كل التطورات ومن ضمنها البنى التي تلائم استخدامات المعاق.. فهل بمقدورنا ذلك.. ونحن لدينا نسبة من المعاقين إلى جانب إعاقات في عملية التنمية نفسها؟! - كل شيء ممكن لكن بالتدرج، فالآن المفروض ان إدارة التخطيط لاتسمح بمبانٍ جديدة إلاَّ وفيها مايمكن المعاقين من الوصول إليها، والمباني القديمة والأرصفة ممكن تدريجياً أن تصلح حسب قدرة الهيئة أو المؤسسة أو الوزارة على الإصلاح.. لكن لانهمل المعاق وتترك الأمور كما هي فلابد من تحسين الوضع مثلاً تمشي في الرصيف وتلقى أحداً قد بنى درجاً على الرصيف ما يعمل على إعاقة الأعمى واصطدامه بهذه الدرج وبالتالي لابد من إزالة هذا الخطأ الذي يتنافى مع الذوق والأخلاق والجمال والعمل ولابد من الاهتمام بهذه الأشياء وعلى إدارة التخطيط في الهيئة الجديدة ان يكون لها دور وكذلك الوزارة المختصة ولذا لابد ان نبدأ بداية جديدة من الآن وان كل شيء جديد لابد أن يكون فيه ما يسهل للمعاق، أما الأشياء القديمة فتبدأ الدولة وكذلك الآخرين في كثير من المؤسسات الخاصة على إصلاحها لما فيه من مراعاة إنسانية لهؤلاء المعاقين، وهذا واجب علينا ان نراعي حقوقهم كأُناس مثلنا وهذا ما كفله الدستور. وسائل تعويضية > قضية الاعاقة ربما قضية شائكة وتعود بدايتها ربما إلى العصر الحديث وخاصة مع تطور الأسلحة لأن كثيراً من الإعاقات ناتجة عن الحروب والنزاعات والصراعات، وقد التفت العالم إلى هذه القضية وخاصة في مناطق التوتر لكن للاعاقة جوانب أخرى ربما لايلتفت إليها الناس كاستخدام الأدوية الخاطئة للحامل، لكن الكثيرين لايتعاطفون مع المعاق لأن الشخص قد يصبح معاقاً بحادث سيارة.. فما الذي تقوله في هذا الجانب؟ - طبعاً لو نظرنا إلى نسبة الإعاقة نجدها في غير الدول النامية لأنها تحافظ على الإنسان ربما أقل من 5٪ في الدول النامية التي ظروفها الاقتصادية ضعيفة فنجد النسبة 10٪ أو أكثر وهذا يبين الفرق في الاهتمام بالإنسان، فإذا كان له رعاية صحية منذ الولادة فإنه ينشأ صحيحاً ومعافى.. ونحن في بلادنا لدينا وسائل النقل تعمل على رفع أكبر نسبة من الإعاقات، ولو قدر الله يجب ان نوجد لهم وسائل تعويضية سواءً نطقية أو سمعية أو غيرها ونحن بدأنا ندخل فيها بالتدريج بحيث يستطيعون المشاركة في التنمية. مع وقف التنفيذ > الكثير من الناس ربما ينظرون إلى المعاق على أنه من شريحة مختلفة ولايضعون احتمالاً أن يصبحوا لاسمح الله في أية لحظة ضمنهم.. وبلادنا تهتم بالتشريع في حين يوجد إشكال بينه وبين التنفيذ حيث يظل التشريع رهين الأدراج.. ماذا عن ذلك؟ - في الواقع لدينا تشريعات جيدة والقوانين كذلك فيما يتعلق بالإعاقة، فمثلاً في التوظيف هناك تشريع أن يعطوا 5٪ من نسبة الوظائف ولكن عند التطبيق هناك صعوبة جداً وعلى سبيل المثال أحدهم يراجع في وزارة العدل بشأن توظيفه وله سنتان أو ثلاث لكن لأنه معاق، وكذلك في الوزارات الأخرى.. إذاً هذه المادة وهذا القانون لايطبق حتى بنسبة 2٪ أما في القطاع الخاص نادراً ما تجد معاقاً يعمل لديها.. فالدولة لو أعيق إنسان وهو يعمل فيها تحفظ له حقوقه ومرتبه وتعامله على أنه يعمل في الميدان.. إذاً يجب على الدولة والقطاع الخاص العمل الجاد لإيجاد فرص عمل لهؤلاء ورفع البطالة عنهم حتى يستطيعوا العيش باطمئنان في المجتمع. > كلمة أخيرة؟ - أشكركم على اهتمامكم بالمعاقين ونرجو أن يتكاتف المجتمع مع الدولة لمساعدة المعاقين لأن ذلك واجب علينا وليس مِنّةً منَّا.. | 
د. أحمد مكي لـ«الميثاق» :بلادنا من أوائل الدول التي أنشأت صندوقاً خاصا ب
