الميثاق نت -
أكدت مصادر محلية وشهود عيان استحواذ وزير الشئون القانونية في حكومة الوفاق الوطني د محمد المخلافي على جزء من شارع عام ضمن مخطط لتوسيع مساحة منزله الكائن بمنطقة معين غرب العاصمة صنعاء.

وقال مواطنون من سكان المنطقة لـ"المؤتمرنت" أن الوزير المخلافي قام بشراء أرضية جوار منزله متهمينه بإلحاق شارع عام بالأرضية والاستيلاء عليه بالقوة.

ونظم أهالي المنطقة السكنية (السنينة) فعالية احتجاجية يوم الأحد الماضي تنديداً بـ(بسط) وزيرالشئون القانونية على شارع عام ، غير أن الوزير- المحسوب على حصة أحزاب المشترك في حكومة الوفاق- استدعى مليشيات من الفرقة المنشقة والمنتشرة في المنطقة لقمع التظاهرة الاحتجاجية وتفريقها بإطلاق أعيرة نارية على جيران الوزير وسكان المنطقة المحتجين.

ويأتي بسط المسئول الحكومي على شارع عام جوار منزله وقمع جيرانه بقوة السلاح بعد أيام قليلة من تعيين زميله الدكتور صالح سميع وزير الكهرباء مسئولاً في مؤسسة الكهرباء يعمل ضابطاً في قوات الفرقة المنشقة وأخر متهما باختلاس أموال عامة، فيما اعتبره مواطنون تدشينا لمرحلة جديدة من الفساد المالي والاداري ونهب الاراضي والشوارع العامة .
ويذكر أن أحزاب المشترك تقاسمت حقائب حكومة الوفاق الوطني مع حزب المؤتمر -الفائز بأغلبية في مقاعد مجلس النواب في الانتخابات النيابية الأخيرة -مناصفة عقب احتجاجات ومطالب شبابية حقوقية سرعان ما تحولت الى أعمال عنف وتخريب ذهب ضحيتها العشرات من ابناء القوات المسلحة والامن والمواطنين والشباب المحتجين طوال السنة الماضية وبموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الموقعة في العاصمة السعودية الرياض في نوفمبر من العام الماضي لحل الازمة اليمنية .