الميثاق نت - على الشعباني: -
انتقد خبراء ومراقبون سياسيون اداء حكومة الوفاق الوطني ووصفوه بالمخيب لآمال المجتمع الدولي ولتطلعات الشعب اليمني ..
مؤكدين في احاديث للميثاق ان المؤشرات الأولية للأداء لا تدل على ان الحكومة تمتلك برامج وخطط تقنع الممولين لدعمها وتقديم المساعدات في اطار التزاماتهم بهدف إخراج البلاد من الأزمة والانتقال إلى مرحلة جديدة تنفيذا للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ..
معتبرين بقاء المظاهر المسلحة في المدن الرئيسة واستمرار اعمال التقطع والاختلالات الأمنية وعدم رفع الاعتصامات وغيرها معوقات أمام التسوية السياسية.
مشيرين الى ان فشل الأداء الحكومي امنيا قد شجع تنظيم القاعدة على تنشيط خلاياه النائمة للنشاط في اكثر من منطقة وتنفيذها لأعمال إرهابية في أكثر من محافظة راح ضحيتها العشرات من منتسبي القوات المسلحة والأمن ..
وطالبوا الحكومة يتحمل مسئوليتها لمواجهة تداعيات الأوضاع الأمنية والاقتصادية التي تزداد تفاقما يوما بعد يوم وتهدد بنتائج كارثية في مختلف الجوانب وعلى كافة الاوضاع في اليمن.. حيث أكد الدكتور مجيب الآنسي- نائب رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي العام أن المؤتمر التزم بتنفيذ المبادرة وآليتها وقد اثبت جديته في ذلك من خلال تشكيل اللجنة العسكرية التي مازالت تواجه الكثير من المعوقات بسبب الطرف الآخر وكذلك التزم المؤتمر بتشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة ولكن نأسف أن بعض الأطراف في اللقاء المشترك لاتتعامل بصدق وجدية لتنفيذ المبادرة وترجمتها على أرض الواقع، فهي مازالت متأخرة في تنفيذ ما تم التوقيع عليه وخاصة في الجانب الأمني والإعلامي.
وقال: يفترض على الأخوة في المشترك أن ينطلقوا من منطلق وطني تجاه أية قضايا وأن يعملوا لاخراج الوطن من الأزمة وما خلفته متجردين عن أي مصالح ضيقة.. ولكن- للاسف- تصريحات بعض قيادة المعارضة لاتخدم أو تصب في إطار التسوية السياسية وهذا ما يثير المخاوف من اننا على اعتاب أزمة سياسية جديدة بسبب حكومة الوفاق التي لم تحقق شيئاً ملموساً لا على الصعيد الأمني ولا السياسي ولاتزال تتلكأ في الاعداد للحوار الوطني وكذلك الحوار مع الشباب في الساحات..
وعبر الآنسي عن أمله أن يوقف المشترك المتهورين والمتعصبين سياسياً وحزبياً في الحكومة عند حدهم وأن يضعوهم على الحقيقة وليس على الوهم..
مؤكداً أن مجلس النواب يتحمل مسئولية كبيرة تجاه أداء الحكومة فهو المخول في الرقابة على أدائها وإلى جانبه أيضاً المجتمع الدولي الذي سيصاب بخيبة أمل إذا ما استمرت الحكومة في السير ببطء في تنفيذ مهامها كون المرحلة الراهنة بحاجة إلى عمل دؤوب ومخلص من أجل اخراج اليمن من الأزمة وما خلفته..
وطالب الآنسي حكومة الوفاق بتقديم تقرير عما قامت به في الجانب الاقتصادي.. وقال: حتى اليوم لم نلمس أي تقدم ملحوظ أو حتى تهيئة لاخراج الوضع الاقتصادي المتدهور من واقعه وهو أمر من أهم المهام التي تقع على عاتق حكومة الوفاق..

الكيل بمكيالين!!
من جانبه الدكتور عبدالرحمن ناجي- استاذ الإدارة بكلية التجارة جامعة صنعاء- قال: إن حكومة الوفاق ومنذ تشكيلها لم تنجح في تحقيق شيء سوى التقاسم للحقائب الوزارية والسفريات وممارسة الإقصاء والاستهداف لموظفي الدولة المؤتمريين..
وأضاف: لم يلمس المواطن على أرض الواقع أي نتائج لحكومة الوفاق وهو أمر مؤلم ومحزن خاصة وأنها لم تتمكن حتى اليوم من إعادة الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة على الأقل..وقال: المصيبة أن الحكومة تكيل بمكيالين وأن وزراء المشترك لم يستوعبوا أنهم يمثلون دولة وسلطة يجب أن تتعامل وتنظر إلى جميع المواطنين بشكل متساوٍ وليس على أسس حزبية ومعايير مناطقية ويمكن أن نستند في ذلك إلى تصريحات ومواقف وزراء المشترك الأخيرة في وسائل الإعلام وخاصة وزير الإعلام ووزيرة حقوق الإنسان ووزير المالية وآخرين.
منوهاً إلى أن ممارسات وموقف المعارضة في حكومة الوفاق قد سببت شرخاً في صميم العلاقة المتناغمة بين أعضاء الحكومة وهو أمر اثر على سير أدائها منذ تعيينها وحتى اليوم..
وأكد الدكتور ناجي أن ما قامت به حكومة الوفاق حتى اليوم من خطوات اقتصادية وسياسية لا يتناسب مع طبيعة المرحلة الحرجة التي تمر بها بلادنا التي تواجه أزمة مستفحلة في عمق الواقع اليمني هي بحاجة إلى معالجات وحلول شجاعة وجذرية وليس انصاف حلول..

بعيداً عن الاستفزاز
إلى ذلك أكد الدكتور أحمد عقبات- عميد كلية الإعلام جامعة صنعاء ان الأزمة السياسية تركت انطباعاً سيئاً لدى المواطن اليمني نظراً للخطاب المزيف والمشوش للحقيقة والذي لم يخدم الرأي العام التواق إلى الأمن والاستقرار..
مشيراً إلى ضرورة أن تقوم وسائل الإعلام بعكس نفسها ايجاباً على كافة المجالات في المرحلة التوافقية لأنها مطالبة بالبحث عن قضايا وهموم المواطنين ومناقشتها وايجاد حلول لها..
وأضاف عقبات: بواسطة الإعلام ترسخ القناعات بين الناس إزاء كافة المتغيرات اليومية ولذلك فإن المرحلة الماضية كانت سلبياتها أكثر من ايجابياتها في التركيز على قضايا حزبية ضيقة الأمر الذي شوش على الرأي العام.. مع الأخذ بالاعتبار أن آخر شهرين قبل الانتخابات قد اتجه الخطاب الإعلامي الحزبي والمستقل ايجاباً لانجاح الانتخابات الرئاسية الأمر الذي فتح الأمل بأن يتغير إلى تبني قضايا تخدم الوطن..
وقال إنه بدلاً من ان يسير لخلق رأي عام مستنير يعكس طبيعة مرحلة ما بعد 21 فبراير بالتركيز على قضايا التنمية وتوحيد الصفوف من أجل بناء الوطن يتجه نحو التصعيد والتأزيم وإثارة الفتنة.
مؤكداً أن بعض الأصوات لم تتعلم من دروس الأزمة السابقة ولاتزال تلعب دوراً منافياً لطبيعة خطاب المرحلة الجديدة..
منوهاً إلى أن الخطاب الإعلامي للمعارضة يجب أن يهيئ الأرضية المناسبة لطموحات المرحلة القادمة لاسيما وأن حكومة الوفاق تضم الأطراف السياسية المتوافقة وبالتالي فإن الناس ينتظرون أن يلعب الخطاب الإعلامي دوراً مساعداً للحكومة في تنفيذ المبادرة الخليجية بكل بنودها..
مضيفاً: يجب على الإعلام أن يتحرى الدقة في وضع الخبر لكي لا تتأثر حكومة الوفاق بالإعلام والأخبار المفبركة التي لاتخدم مصلحة الوطن.. لأن البعض في الحكومة مازال يتفاعل مع الأخبار والاشاعات بنفس العقلية والتوجه قبل تشكيل الحكومة..داعياً الحكومة إلى التعاطي مع تطلعات الشعب وآمالهم بعيداً عن الرتابة الإعلامية وأن يلتزم كافة أعضاء حكومة الوفاق بالتهدئة ويبتعدوا عن الاستفزاز والتعاطي الإعلامي الحزبي، فالحكومة ليست تابعة لحزب أو جهة وإنما للوطن والشعب..

خسائر فادحة
أما الباحث الاقتصادي زيد القباطي- فقد قال: الأزمة كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة واصابت الكثير من القطاعات بالشلل التام مما اسفر عن زيادة اعداد العاطلين عن العمل وخروج اسعار السلع والخدمات المختلفة عن الضبط والرقابة.. كما أن الأزمة قد حرمت المواطنين من ابسط الخدمات الأساسية وأوجدت وضعاً أمنياً منفلتاً اثر من جانبه على الاستثمارات والمشاريع المختلفة ولذلك وصلت الأوضاع الاقتصادية إلى ما يقارب الانهيار الكامل وما زاد الأمور تعقيداً هو توقف ايرادات النفط وانقطاع الكهرباء وإيرادات الدولة الأخرى.. وأضاف: يجب أن تعيد حكومة الوفاق للاقتصاد الوطني انتعاشه كأهم ما يجب أن تقوم به..
وعبر زيد عن اسفه لفشل حكومة الوفاق حتى اليوم من انقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار.. مشيراً إلى أن الحكومة تركز على توفير المرتبات لموظفي الدولة متناسية أن أكثر من عشرين مليون مواطن يمني لايتقاضون رواتب من الحكومة وأنهم معتمدون على موارد اقتصادية مختلفة وهذه الموارد البعض منها قد انهار كالسياحة والمقاولات والاستثمارات.
وطالب الحكومة بوضع حد للتدهور الاقتصادي المتفاقم والابتعاد عن المناكفات السياسية والحزبية التي تزيد من تفاقم الأزمة، مبدياً تخوفه من خروج وعودة المواطنين إلى الشارع لإسقاط الحكومة بسبب الفقر كونها لم تحقق شيئاً ملموساً على الجانب الاقتصادي وتراهن على مؤتمرات المانحين لاخراج اليمن من الأزمة الاقتصادية.