الميثاق نت -
بدأت ملامح يمن جديد التي أعلن عنها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي تتشكل وترسي قواعدها الصلبة في أعماق الرقعة الاقتصادية لليمن وترتسم في محيا المستقبل المبشر بالازدهار للمواطن اليمني في ظل توجهات جادة للإصلاحات المالية والإدارية واستئصال جذور الفساد باليات شفافة بدأت تؤتي أوكلها.. من خلال نيل ثقة رؤوس الأموال المستثمرة سوى الخليجية و العربية أو الأجنبية وتمثل ذلك في إعلان الكثير من الشركات الخليجية والعربية والعالمية خلال الأيام والأشهر الماضية اعتزامها تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية العملاقة في اليمن التي من شأنها العمل على الانتقال باليمن إلى مصاف اقتصاديات دول المنطقة وفق التوجهات المتناغمة لبرنامج الرئيس الانتخابي و الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لليمن 2006- 2010 , من تحديد الأجندة التنموية لليمن وتحديد معالمها بالتخفيف من الفقر وتحسين المستوى المعيشي للمواطن من خلال حزمة من الإصلاحات والبرامج الهادفة إلى تحسين فرص العمل وتحسين مستوى الدخل للمواطنين , والإجماع على قهر التحديات الاقتصادية ومعوقات التنمية والعمل على ولوج اليمن إلى أفاق رحبة من الانتعاش الاقتصادي واستثمار المميزات للقطاعات الاقتصادية الواعدة ورسم خطوط عريضة لكل قطاع للإسهام في دوران عجلة التنمية ودعم الاقتصاد اليمني .
ولعل تلك التوجهات تمثلت في إستكمال كافة الجهات الحكومية لإعداد رؤيتها في تطبيق المصفوفة لبرنامج الرئيس الانتخابي وفق مضامين وتوجهات الخطة الخمسية الثالثة والبرامج الاستثمارية القطاعية على المستويين المركزي والمحلي .
وجاءت الإصلاحات القانونية والإدارية والاقتصادية على رأس تلك التوجهات لترجمة البرنامج الانتخابي الرئاسي والتي اشتملت أيضا على البرامج المتعلقة بتطوير البنى التحتية والخدمات العامة ، و برامج التنمية البشرية والتخفيف من الفقر ,وواكب ذلك إقرار الحكومة اليمنية لمصفوفة من التشريعات والقوانين الجديدة الهادفة إلى تعزيز مناخات الاستثمار في اليمن وتقديم مزيد من التسهيلات لاستقطاب الاستثمارات ومعالجات الاختلالات والسلبيات في الجانب الاستثماري وتقديم الضمانات الأكيدة على رعاية المستثمرين وبما يتكامل مع الخطط والبرامج الاقتصادية المختلفة التي تنفذه اليمن بالشركة مع مجتمع المانحين والأمانة العامة لدول المجلس التعاون الخليجي التي استجابت لرؤية فخامة رئيس الجمهورية الإستراتيجية الخاصة بتأهيل الاقتصاد اليمني وأهمية ذلك لتعزيز امن واستقرار وتنمية المنطقة , وقررت في قمة الملك فهد التي عقدت بابوظبي في ديسمبر 2005 بدراسة احتياجات اليمن التنموية وإقامة مؤتمرين للمانحين الدوليين واستكشاف الفرص الاستثمارية الاول انعقد في لندن واستطاعت اليمن ان تحشد فيه 4.7مليار دولار لدعم برامج وخطط التنمية في اليمن وكان لحضور فخامة رئيس الجمهورية اثراً كبيرا في إقناع مجتمع المانحين بجدية الإصلاحات في اليمن , خصوصا بعد ان أسهم الرجل في رسم صورة أبهرت العالم الذي تابع المنافسة الديمقراطية والنزيهة للانتخابات الرئاسية اليمنية التي شهد لها وأشادت بها كل المنظمات الدولية التي شاركت في الرقابة الانتخابية .
وإثر ذلك النجاح بدأت اليمن تستعد لتنظيم مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن في 22ابريل المقبل وسط إعلانات استثمارية عملاقة في اليمن وخصوصا من قبل الشركات الخليجية ومن أهمها تقدم شركة ميدل است السعودية إلى الحكومة اليمنية بمشروع لإنشاء مدينة النور الاقتصادية في باب المندب وكذا شركة «ميدل ايست ديفلو بمنت» الامارتية لتنفيذ جسر بحري بين اليمن وجيبوتي بنظام (بي- أو- تي) والذي سينفذ من جزيرة ميون الى الجهة الشاطئية المقابلة في جيبوتي بطول 14كم تقريباً وسيربط قارتي افريقيا وآسيا.
وكذا إعلان شركة بترول وان السعودية - الكندية عزمها الاستثمار في اليمن في مجال استكشاف النفط والغاز واستخراجهما، في أربعة قطاعات برية وبحرية بعد ان كانت شركة تعمير الامارتية قد أعلنت عزمها إنشاء 50 ألف وحدة سكنية في صنعاء وعدن والتي بدأت بشراء أراضي مساحتها 300 مليون قدم مربعة للمشاريع لتنفيذ باكورة مشاريعها السكنية في اليمن , كما بدات شركتان عقاريتان كويتيتان من مجموعة الدار الكويتية بقيادة تحالف كويتي – سعودي – إماراتي - بحريني لاستثمار 4.5 بليون دولار لإقامة مشاريع عقارية وسياحية ضخمة في اليمن.
وأكدت شركة المستثمر العقارية الكويتية عزمها على تنفيذ مشروع سياحي قريبا على أحد سواحل البحر الأحمر يضم فندقاً وأماكن للترفيه وعدداً من لمساكن بكلفة أولية تقدر بـنحو 1.5 بليون دولار.

كما تستعد شركة المستثمر وشركة إيواء لبناء مشروع مدينة الصالح بكلفة تصل إلى 3 بلايين دولار، بعد تسلم الأرض مباشرة خلال الأسابيع المقبلة على مساحة 50مليون متر مربع في منطقة رأس عمران والذي سيضم 50 ألف وحدة سكنية ومناطق وأسواقاً تجارية وأبراجاً للمكاتب، إضافة إلى منتجعات وفنادق وحدائق وخدمات صحية واجتماعية , والتي ستنفذ وفق احدث مواصفات المدن الذكية والمتطورة والمجهزة بأحدث التكنولوجيا المتقدمة.
ويبدو ان تهافت الشركات الخليجية على الاستثمار في اليمن والمعزز بترحيب وتوجه رسمي يمني خليجي سيكون عنوان لمرحلة اقتصادية جديدة لليمن بحيث لم يعد يقتصر على الاستثمار الخليجي في اليمن بل على مفهوم الشراكة الاقتصادية والاستثمارية , وكان المنتدى الخليجي اليمن في مارس 2007 قد خرج باتفاق على إنشاء شركة قابضة تحت اسم الشركة الخليجية اليمنية القابضة برأسمال مليار دولار برأسمال مدفوع يبلغ 100 مليون دولار يشارك رجال الأعمال اليمنيون بنسبة 30% منه , وينتظر من مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن الذي يعد اكبر تظاهرة اقتصادية تشهده المنطقة حسب أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية , وسيتم عرض نحو 100 فرصة استثمارية فيه تشمل مجالات الطاقة والصناعات التحويلية والاستخراجية والسياحة، وفي المناطق الصناعية والمناطق الحرة والأسماك والإسكان والعقار والنقل , ويتوقع ان تصل حجم الاستثمارات التي يرجح عقد اتفاقات خلال المؤتمر أو بعده نحو 10 بلايين دولار.
وأصبحت اليمن ورشة عمل لاستيعاب نتائج مؤتمر المانحين ومؤتمر الفرص الاستثمارية انطلاقاً من الأجندة الوطنية للإصلاح التي تركز على قضايا الحكم الرشيد ومكافحة الفساد وتعزيز دور القضاء واستقلاله، وتحسين الخدمات الحكومية وإعطاء دور ريادي للقطاع الخاص في موازاة تحسين البيئة الاستثمارية وجعلها جاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد، وغيرهما من المؤسسات المتخصصة لتحسين البيئة الاستثمارية في اليمن على المستوى القريب والمتوسط والبعيد والتي تسندها توجهات البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية الخطة الخمسية الثالثة والتي تسعى في مجملها الى الاستفادة من القطاعات الاقتصادية الواعدة وفق ديناميكية تسعى إلى تأهيل الاقتصاد اليمن وتحقيق معدلات تنموية مرتفعة تعمل على زيادة الدخل القومي ورفع المستوى المعيشي للمواطن وتحقيق اهداف الالفية و مكافحة الفقر وامتصاص البطالة والاستفادة من القدرات الشابة في بناء يمن جديد .
حيث تسعى الخطة الخمسية الثالثة إلى تحقيق تنوع اقتصادي ونمو يتصف بالاستدامة , وبلوغ مستويات عالية من الأمن الغذائي المعتمدة على الإنتاج الزراعي المحلي ومساندة الجهود المبذولة لمكافحة الفقر في الريف و تحقيق متوسط نمو 4.5 % في القطاع الزراعي خلال سنوات الخطة من 2006 إلى 2010 عن طريق رفع كفاءة إدارة واستغلال الموارد المتاحة مع المحافظة على البيئة لضمان استدامة الإنتاج و زيادة الاستثمارات الزراعية والتوسع في إدخال تربية النحل وإنتاج العسل وتطبيق النظم الزراعية المتكاملة القائمة على مجموعة من التقنيات الزراعية الملائمة للمناطق المطرية , بالإضافة إلى انتهاج سياسات تسويقية تتوافق وتحرير التجار وتشجيع إنشاء شركات تسويق زراعية وكذا زيادة الإنتاج النباتي بمتوسط 4.6 % خلال فترتها الزمنية المحددة وذلك من خلال زيادة إنتاج الحبوب بمتوسط 3.5 % والخضار بـ 4.4 % والبقوليات بـ 3 ,6 % والأعلاف بـ 2,5 % والمحاصيل النقدية بـ4,1 % وأخيرا الفواكه بـ 7,3 % .
كما تسعى الخطة الثالثة إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج والتكاثر والتحسين المحلي من الإنتاج الحيواني لدعم عوامل الاستقرار والتنمية في المناطق الريفية والنائية وزيادة إنتاج الثروة الحيوانية يكون بنسب تفوق الزيادة السكانية وبمتوسط 7% للحوم الحمراء ومتوسط 10 % للحوم الدواجن و 5 % لكل من الحليب والبيض والعسل والجلود وزيادة كمية الإنتاج السمكي بمتوسط 7 % وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي , وزيادة كمية الصادرات السمكية بمتوسط 9 % في السنة , وتوفير الاحتياجات المحلية من الأسماك وزيادة نصيب الفرد منها إلى 15 كجم بنهاية فترة الخطة .
وفي القطاع النفطية , تسعى الخطة الخمسية الثالثة إلى تقليص تراجع الإنتاج النفطي السنوي إلى 4,5 % سنويا اعتمادا على دخول المناطق الاستكشافية مرحلة الإنتاج , كما تسعى الحكومة إلى زيادة الاحتياطيات النفطية المؤكدة بما يضمن استمرار الإنتاج على المدى الطويل.
وبحسب الخطة الخمسية أيضا فإن رفع القدرات التكريرية إلى 320 ألف برميل وتوفير احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية من أهم أولويات القطاع النفطي , بالإضافة إلى تنفيذ مصفاة رأس عيسى – الحديدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 60 ألف برميل في اليوم ورفع الطاقة الاستيعابية لمصفاة مأرب إلى 25 ألف برميل في اليوم.
وفي قطاع الغاز الذي تملك اليمن منه احتياطيات جيدة تقدر بنحو 16.3 تريليون قدم مكعب لم يتم استغلالها حتى الآن , تسعى الروية الاستراتيجية للخطة الخمسية الثالثة إلى الحفاظ على إنتاج الغاز البترولي المسال بحدود 655 ألف طن متري خلال سنوات الخطة , وأيضا البدء في تصدر الغاز الطبيعي المسال بمتوسط 6,3 مليون طن سنويا بحلول عام 2009 م.
أما في قطاع الصناعات التحويلية التي تعد من أهم القطاعات المحركة لعجلة التنمية وزيادة الدخل والتخفيف من الفقر والبطالة , فتتطلع الرؤية الاستراتيجية للمن إلى تسريع عملية التصنيع وتوسيع القاعدة الصناعية وذلك عن طريق تحقيق متوسط نمو للقيمة المضافة للصناعات التحويلية بنسبة 8.4 % سنويا ورفع مساهمة القطاع إلى 7.2 % من الناتج المحلي في عام 2010 بأسعار عام 2004م , بالإضافة إلى زيادة الصادرات الصناعية إلى 10 % من إجمالي الصادرات السلعية .
وفي قطاع التجارة الخارجية التي تشكل عنصرا هاما لتنمية النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل , فتسعى الرؤية الإستراتيجية للخطة الخمسية القادمة إلى تنمية الصادرات السلعية غير النفطية لترتفع إلى 19 % من إجمالي الصادرات في عام 2010 , ومواصلة خطوات دمج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد الإقليمي والعالمي من خلال الحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية وتنفيذ كامل مقررات منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى , وكل ذلك يأتي في إطار منظومة تخطيطية عملية وعلمية تسعى في مجملها لـ( يمن جديد) قولا وفعلا .

26 سبتمبر نت