الميثاق نت -
قررت الحكومة إنزال المناقصات الخاصة بمحطة مأرب الغازية وشبكة النقل الخاصة بتصريف الطاقة ، موصية بإنزال مناقصة محطة التوليد الغازية المرحلة الثانية بقدرة400 ميجاوات مع محطة المفاتيح و الإعلان عن مناقصات خطوط النقل جهد 132 كيلو فولت مع محطات التحويل الخاصة بتصريف الطاقة من محطة مأرب الى المنظومة الكهربائية .وكلفت الحكومة وزارة الكهرباء باختيار استشاري دولي للإشراف على عملية طرح المناقصات وتحليل العروض بالتنسيق مع الجهات المانحة الممولة للمشروع.ووجهت وزارتي النفط والمعادن والكهرباء بحصر الحقول الغازية الصغيرة المكتشفة من اعمال التنقيب عن النفط وتحديد حجم مخزونها الغازي وذلك لاستغلالها في انتاج الطاقة الكهربائية بصورة مباشرة الى جانب التوجيه بسرعة إنزال المناقصة الخاصة بمشروع مد انابيب الغاز من مارب الى معبر لتوفير متطلبات المحطة الغازية الكهربائية المزمع انشائها في معبر .ووافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة عبدالقادر باجمال رئس المجلس على مشروع اللائحة التنفيذية للقرار الجمهوري بالقانون رقم 19 لسنة 1999م بشأن تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري المقدم من قبل وزارة الشؤون القانونية .ونص مشروع اللائحة على انشاء جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة الصناعة والتجارة يتولى مسؤولية الكشف عن حالات الاحتكار والتكامل الرأسي والتركيز الافقي من خلال تحديد عناصر المنافسة والعمل على تطبيقها ومنع الاحتكار والغش التجاري واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان عدم حجب او اخفاء اي سلع او خدمات بما في ذلك الحد من التلاعب باسعارها او بمواد ومدخلات الانتاج .وينظم مشروع اللائحة عملية تقديم البلاغات حول اي مخالفة لاحكام قانون منع الاحتكار واجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات حول تلك البلاغات ومن ثم احالتها الى النيابة العامة في حالة التأكد من حدوث المخالفة .وناقش المجلس مذكرة وزارة الزراعة والري بشأن معالجة أوضاع شركة مأرب للدواجن في ضوء قرار المجلس السابق بعدم خصخصة الشركة وبحيث يتم تمكين المؤسسة الاقتصادية اليمنية من حصة الدولة في الشركة لاستعادة نشاط الشركة والنهوض بوضعها الراهن وتأكيد حضورها الاقتصادي في مجال انتاج البيض والدواجن.و اقر المجلس تسليم ادارة الشركة خلال المرحلة الحالية الى المؤسسة الاقتصادية على ان يتم البت في نقل حصة الدولة للمؤسسة على ضوء التقرير الذي ستعده وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول الموقف المالي للشركة ووفقا لقانون الشركات العامة .واطلع المجلس على التقرير التقييمي المقدم من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات حول مستوى تنفيذ آلية تطبيق دليل الخدمات المقدمة للجمهور والقطاع الخاص والمستثمرين من قبل الجهات الحكومية المختلفة.وكلفت الحكومة وزارة الخدمة المدنية بمتابعة طباعة ونشر وتعميم ادلة الخدمات الحكومية عن طريق الادلة المكتوبة والمواقع الالكترونية للجهات واللوحات الارشادية في بوابات الجهات، موجهاً جميع وحدات الخدمة العامة التي لم تستكمل انجاز مهامها في اعداد الادلة وسرعة تنفيذ المهام التي لم تنجز في موعد اقصاه نهاية شهر ابريل المقبل.واطلع على تقرير وزير التربية والتعليم حول مشاركته في مؤتمر الابداع والمنعقد في دولة قطر الشقيقة منتصف مارس الجاري . المصدر: سبانت