الميثاق نت/سمير العمراني -
كشفت خطبتي جمعة الستين التي ألقاها القاضي حمود الهتار (القيادي الاخواني) والشخصية الدينية المقربة من اللواء (المنشق) على محسن الأحمر الوجه الحقيقي لتنظيم الإخوان المسلمين في اليمن (التجمع اليمني للإصلاح) وتوجهات التنظيم (الانقلابية) في مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة والنوايا المبيتة للتنظيم في تفكيك (المؤسسة العسكرية) عبر مطالب إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن .

المخطط الاخواني يبدأ وفق الهتار في استمرار ما اسماه الفعل الثوري والمرابطة في الساحات بالتزامن مع ضغوط تمارس على القيادة السياسية لتفكيك (الجيش اليمني) وحله على طريقة الجيش العراقي "السابق" ، عبر إستراتيجية تتلخص في مجموعة من الإجراءات تبدأ بالضغط لتخفيض ميزانية القوات المسلحة وإحالة وحدات منها للجهاز الأمني الذي يتبع إداريا وزارة الداخلية (وهي من حصة الإخوان في الحكومة التوافقية) وتوزيع باقي القوات على الحدود البرية والبحرية لليمن وبما يضمن إخراجها من المدن الرئيسة وتسريح الفائض من قوام أفراد (المؤسسة العسكرية) التي قال الهتار أن اليمن ليس بحاجه إليها كونه لا توجد لديه مشاكل حدودية مع جيرانه .

الهتار في خطبته استمر في كشف مخططات (الإخوان) في المرحلة المقبلة بإفصاحه عن نوايا لإعادة تشكيل ما اسمي بـ(المجلس الوطني لقوى الثورة) على مستوى الجمهورية وتشكيل فروع للمجلس في المحافظات والمديريات والقرى والعزل ، وقال أن تلك المجالس ستشكل من الساحات وأنها ستتولى مهام إعادة ضبط الأمن وإنهاء حالة الانفلات والقضاء على الظواهر المخلة بالأمن بالتوازي مع مخطط تفكيك (المؤسسة العسكرية) ، وهو ما يعني عمليا إنشاء مليشيات مسلحة على مستوى القرى والعزل والمحافظات للقيام بدور السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في فرض النظام والقانون وبسط السيادة وكلها مهام أصيلة للدولة.

مراقبون ربطوا بين هذه التصريحات والتحركات التي يقوم بها أقطاب المخطط الانقلابي (الفاشل) من أطراف سياسية وشخصيات عسكرية (منشقة) في استهداف الجيش عبر التشويهات الإعلامية والمسيرات المفبركة التي تسعى للإطاحة بعدد من قيادات الجيش (النظامي) وتغذية أعمال الفوضى داخل مفاصل المؤسسة العسكرية والتحريض على أعمال تخريب تستهدف تقويض إمكاناتها والحد من قدراتها ، بالتزامن مع تنامي نشاط تنظيم القاعدة الإرهابي وذراعه المحلي في اليمن (أنصار الشريعة) الذي ينشط في بعض محافظات الجمهورية عبر سلسلة من التفجيرات بالسيارات المفخخة والاغتيالات التي تستهدف أفراد القوات المسلحة والأمن .

وشدد مراقبون على أن هذه التصريحات الخطيرة التي أدلى بها أحد أقطاب تيار (الإخوان المسلمين) توجب إعادة النظر في أولويات المرحلة الراهنة والاتجاه لتنفيذ بنود (المبادرة الخليجية) دون اجتزاء ووفق المصفوفة التنفيذية التي أقرتها الآلية التنفيذية (المزمنة) والتي تقضي في مرحلتها الانتقالية الأولى بإنهاء المظاهر المسلحة في المدن ومع ما يعنيه ذلك من إنهاء لظاهرة (المليشيات المسلحة) التابعة لأحزاب أو أفراد أو جماعات ، واتخاذ إجراءات صارمة لضمان سحب السلاح الثقيل والمتوسط من بعض الزعامات الدينية والوجاهات القبلية التي تحتفظ بتلك القطع بصورة غير قانونية وفي مخالفة صريحة لنصوص الدستور الذي يمنع تكوين أي كيانات مسلحة خارج نطاق الدولة ، وهي إجراءات يجب أن تتم بالتوازي مع عملية إعادة هيكلة وتنظيم القوات المسلحة والأمن .