د. محمد الشرعبي -
منذ بداية الأزمة السياسية العام الماضي ومشعلوها يتذرعون بثورة ضد الفساد إلى أن تقزمت الثورة بمناصفة الكراسي والمناصب وأخذ المعارضون نصيبهم من الحقائب الوزارية التي ظلوا «يهرمونا» بأنها غارقة في بحر من فساد ومن الشخصيات التي أبهرتنا بتصاريحها النارية وخطاباتها الثورية المدوية حتى ظننا بأنها «جرانديزر» سيحارب الفساد ويستأصل جذوره!!
طبعاً هذه الشخصية أمورها «سابرة» حالياً كوزيرة لحقوق الإنسان.. وكثمرة لتلك الخطابات الثورية «والدوشة» طوال العام الماضي وصلت الاستاذة حورية مشهور لهذا المنصب.
بصراحة كنا نعول على الوزيرة أن تبدأ بمرحلة الأفعال وتغلق صفحة الأقوال «الهدار» وتكرس جهودها لخدمة حقوق الإنسان.. طبعاً الوزيرة «مش فاضية» لحقوق المرأة والطفل ومايتعلق بضمان أبسط حقوق المواطن اليمني لأنه في الأخير إنسان.. لكن أحسن شيء انجزته الوزيرة مؤخراً هو اصدار مذكرة إلى وزارة الصحة بإعادة مدير عام مركز الأورام السابق إلى منصبه الذي كان قد أقيل منه العام الماضي على ذمة قضايا فساد وتهريب أدوية ناهيك عن الفساد المالي والإداري الذي نخر المركز لمدة سبع سنوات، في ذلك الوقت تم تكليف مدير جديد للمركز من قبل وزير الصحة السابق في حكومة الدكتور مجور.
وقد لاحظنا وخلال فترة وجيزة بأنه حدث تطور في الخدمات التي يقدمها المركز وتوفير الأدوية الكيماوية والعادية التي كانت تختفي لشهور أثناء إدارة المدير السابق، كما أن تشغيل جهاز الاشعاع الذي كان واقفاً عن العمل إبان فترة المدير المخلوع يعتبر مؤشر خير وتغيير ينشده مرضى السرطان، وللعلم فإن المدير السابق ظل يحارب أي انجاز قد تحققه الإدارة الجديدة وظل يدق كل الأبواب ولم يستجب لطلبه أحد، إلاّ أن وزيرة حقوق الإنسان الصحية والسكان تصر على إعادته، طبعاً، ليس لنزاهته أو كفاءته وإنما لأنه قريب للوزيرة من «الأهل» وصاحبنا «ما قصرش» أخذ المذكرة وبكّر «غبش بالصميل» و«الخُبره» يشتي يرجع بالصميل، لكن الذي حصل أن كادر المركز بالكامل من اخصائيين وصيادلة وممرضين وإداريين منعوا دخوله وطردوه وأقاموا اعتصامهم في ساحة المركز.
أليس غريباً تمسك هذا الشخص بالإدارة إلى درجة «السعار»، وللأمانة استغرب من تناقضات الوزيرة الثائرة ضد الوساطة والمحسوبية والفساد أيام الثورة التي أوصلتها للوزارة والقرارات التي اتخذتها على أرض الواقع والتي تصب في دعم الفاسدين الذين اجتثوا من مناصبهم إبان الحكومة السابقة التي يتهمونها بالفساد.
الذي أريد توضيحه هو ما علاقة وزيرة حقوق الإنسان بتعيين وتنصيب مديرين ومسؤولين يعملون في المجال الصحي؟!
وإذا كانت الوزيرة تؤمن بقانون التدوير الوظيفي هل تقبل بتمديد فترة المدير السابق إلى أكثر من السبع السنوات التي أدار المركز فيها بالفساد وهبر أموال المرضى وتهريب أدويتهم وبيعها في السوق السوداء؟
هل تعلم الوزيرة حجم المعاناة «الإنسانية» التي تكبدها مرضى السرطان أثناء إدارة قريبها للمركز؟ هل يا ترى للوزيرة قريب مصاب بالسرطان؟
نتمنى ألا تستمر الوزيرة «تشطح» بالقرارات والتعيينات.. كما أتمنى من رئيس الجمهورية أن ينظر بعين الاعتبار لقرارات كهذه من ناحية إنسانية ويتخذ ما يلزم.. وكلنا ثقة بذلك.