محمد علي عناش -
< ركب موجة ثورة الشباب فاستحوذ على الساحات، وتحول إلى كيان سلطوي بوليسي قامع لكل الأصوات والكيانات الحزبية والشبابية الأخرى، وكل من يعترض على تصرفاته السلطوية داخل الساحات وخارجها، مستخدماً كافة الوسائل التي يمتلكها المال- القبيلة- العسكر، الإعلام حتى الدين الذي يعتبره ملكية من ملكياته..
هو التجمع اليمني للإصلاح، حزب الأشكال والإرباك في اليمن، وحزب التطرف والصراعات وإثارة الفتن منذ السبعينيات حتى اليوم، أي منذ أن جُنّد محلياً واقليمياً لمواجهة الجبهة الوطنية اليسارية في المناطق الوسطى ودمت وشرعب، وأيضاً منذ أن جندته المخابرات الأمريكية كي يعمل على ترحيل وتفويج أكبر كم من الشباب اليمني للجهاد في أفغانستان ضد الروس، حتى يومنا هذا الذي يخوض فيه حرباً شعواء على الجميع، حتى الدولة يسعى إلى إسقاطها وتدمير بنيتها كي يصل إلى السلطة، كاستهدافه لأبراج الكهرباء واستهدافه للحرس الجمهوري..
من الأمس إلى اليوم رحلة اخوانية طويلة عمرها أكثر من ثلاثين سنة، هي رحلة شاقة ومرهقة، غير أنها من المؤكد ليست رحلة نضال وطني وتنموي وسلم اجتماعي، وإنما رحلة تطرف وإرهاب فكري وإثارة عصبيات، وأيضاً رحلة تحالفات نفعية واستثمارات وغسيل أموال وأكثر من ألف معهد علمي ضخت سنوياً عشرات الآلاف من الكوادر والأتباع، وبدعم رسمي سنوي فاق دعم وزارة التربية والتعليم.
إذاً رصيده النضالي بالمفهوم السياسي والوطني سالب جداً، مقابل رصيده الضخم من النفعية والبراغماتية، ومن غير المقبول أن يملأ الزنداني هذا الفراغ برصيد دعوي كما يروج له، من أجل المحافظة على الدين وأخلاق الناس لأننا شعب مسلم وموحد وحكيم وأدرى بشئون ديننا سواءً في ظل وجود الإصلاح والزنداني أو بدونهما..
حتى الواقع السياسي الراهن بملامحه العشوائية والفوضوية، وباتجاهاته التي تتداخل فيها كل المكونات والأنساق الفكرية والثقافية بشكل مخل بالحياة السياسية ومعيق للتحولات الديمقراطية والاجتماعية هو إفراز وتوجه اخواني جعل من القوى التقليدية والمتطرفة في صدارة اللحظة الثورية وقادتها الفعليين، بينما القوى اليسارية والليبرالية ليسوا إلاّ ديكوراً لهذه اللحظة الثورية المدمرة وهذا الواقع السياسي المشوه، وواهم من يظن أن المسألة عفوية، بل توجه ممنهج لإرباك الحياة السياسية ووقف عجلة التطور السياسي والبناء الديمقراطي وتدمير ما تراكم في هذا الاتجاه...
الإصلاح هو التنظيم الذي حارب وكفَّر الحزب الاشتراكي وأصدر فتاوى استباحة الجنوب، وهو التنظيم الذي أعلن عن علي عبدالله صالح مرشحاً له في الانتخابات الرئاسية في سبتمبر 1999م، وقال إن على المؤتمر الشعبي العام أن يبحث له عن مرشح، هو ذات التنظيم بعد أقل من عشر سنوات أصبح حليفاً للاشتراكي، وذات التنظيم الذي أظهر أنه يحمل حقداً شخصياً لعلي عبدالله صالح تجاوز شعار الرحيل إلى الاشتراك في تنفيذ جريمة النهدين..
هو ذات التنظيم الذي ظل يزايد بالقضية الجنوبية واستثمرها سياسياً وانتهازياً دون أن يقدم أدنى رؤية لحلها، هو ذات التنظيم من يصف الحراك الجنوبي حالياً بالحراك المسلح ويخوض حرب شوارع مع الحراكيين، هو ذات التنظيم من يتراجع حالياً عن مشروع النظام البرلماني ونظام القائمة النسبية..
الواقع السياسي بهذا الشكل المعقد والمشوه والذي صارت فيه القاعدة تسقط مدناً ومحافظات بكاملها، ومازال هناك من يرى في القاعدة مجرد فزاعة ويلصقونها ببقايا النظام حسب وصفهم، لا قضية وطنية تهم الجميع، لابد من إعادة قراءته وتقييمه، وتقييم التجربة السياسية والحزبية التي انتجت هذا الواقع السياسي الذي طغت عليه ثقافة الدجل والكيد السياسي لاثقافة الحوار الوطني ونبل الاختلاف والخصومة.
في هذا الواقع السياسي الذي أتقن الاخوان تشكيله وتنميطه، غابت المصلحة العليا للوطن وظهرت الانتهازية الحزبية والشخصية، ظهر الأفراد النفعيون وجماعات المصالح وتوارت قوى التغيير خلف أوهامها أو تحولوا إلى مجرد كمبارس في مشهد ثورة الوهم والتدليس والعدمية، سُميت في لحظة غيبوبة أمة بثورات الربيع العربي، بينما هي بالفعل كما وصفها الرائع غسان بن جدو ليست إلاّ «جثة متعفنة تتنقل على راحلة قطرية» أزكمت أنوف فلاسفة التغيير والحرية في كل الأرجاء وأصابتهم بالغثيان حد التقيؤ، من هكذا ثورات وهكذا أحزاب وهكذا وعي وهكذا تحالفات، التي تجعل اليساري والليبرالي والقاعدي والاقطاعي في خندق واحد كي يسقطوا الحاكم فقط، فإن لم يتمكنوا ارتفعت أكثر معنوياتهم العدمية باتجاه إسقاط الدولة وإسقاط الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي..
في ربيع ثورة اليمن الذي تحلل كثيراً واستحال إلى وباء، فتم دفنه ومواراته بتسوية سياسية وثورة مضادة، هناك محطات خطيرة فيه لابد أن نكتشفها ونعيد قراءتها من جديد، وأن نفك شفراتها وطلاسمها التي مايزال كهنة الثورة يشتغلون عليها، إنها جمعة مارس الدامية.. على عكس الأحداث في تونس ومصر التي أسقطت أنظمة الحكم فيهما في أقل من شهر، عجل بهذا السقوط المئات من القتلى وآلاف الجرحى..
انقلابيو اليمن ساءهم أن يمضي شهر كامل من بداية الاعتصامات والاحتجاجات في فبراير 2011م دون أن يكون هناك دماء وأشلاء وجثث، سوى حالة أو حالتين في محافظة عدن، وعلاوة على ذلك كانت المفاجأة التي أفزعتهم في 10 مارس 2011م ومن ملعب مدينة الثورة حين أطلق الزعيم علي عبدالله صالح مبادرته الشهيرة، الأكثر إغراءً وموضوعية، لأنها تضمنت أهم نقاط للإصلاح السياسي والوفاق الوطني، وبشهادة جميع المراقبين أنها كانت المدخل الحقيقي لإحداث إصلاحات جوهرية في المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بمعنى أنها كانت بمثابة ثورة تصحيح بإرادة وجهود كل الأطراف.. المبادرة لم تكن مجرد كلام يحتاج إلى تفسير ولم تعلن من داخل غرف مغلقة، وإنما أُذيعت ونُقلت بشكل مباشر وعبر مختلف القنوات، وكانت محدودة النقاط والبنود..
- إقرار النظام البرلماني.
- إقرار نظام القائمة النسبية.
- إقرار نظام الأقاليم.
- تشكيل حكومة وحدة وطنية.
القوى الانقلابية لم تكن تتوقع إعلان هذه المبادرة التي وضعتهم في محك حقيقي هو في المقام الأول محك وطني وقيمي وأخلاقي، لذا لم يكن هناك ما يستوجب رفض هذه المبادرة، إلاّ أنهم رفضوها بعد ساعة من إطلاقها، وبعذر أقبح من ذنب، كشف ضآلة استشعارهم بالمسئولية الوطنية، وضآلة ما يحملونه من قيم ومبادئ وتوجهات نحو السلم والأمن والاستقرار..
كانوا يدركون تمام الإدراك قوة المبادرة ومضمونها العميق، ويدركون ما ستفضي إليه من ردود أفعال وطنية ودولية حيالها، وهذا معناه الإطاحة بمشروع انقلابي جاهز ومعد، فكان لابد من دماء وأشلاء وجثث يصعّدون بها الموقف، وينقلون بها الأزمة إلى مربع آخر كي يهربوا من استحقاقات أخلاقية تجاه المبادرة، ويتحاشوا ورطة رفضهم لها دونما مبرر منطقي..
هذا النوع من التفكير والتخطيط يجيده ويتقنه بشكل خاص حزب الإصلاح وبعض قواه كالجنرال علي محسن الأحمر، مهما كانت النتائج وكيفما كانت بشاعة الأدوات والوسائل التي يستخدمها في تنفيذ أهدافه، فكانت الجمعة الدامية في 18 مارس 2011م والتي استشهد فيها حوالي خمسون شاباً من شباب الساحة في صنعاء.
كهذا الحادث البشع والمؤلم، كان يستلزم وعلى وجه السرعة استدعاء الجهات المعنية لإجراء التحقيق وسماع الشهود وتحديد الأبعاد والمسافات وإجراء التحقيق مع من تم القبض عليهم، وكيفما كانت نتائج التحقيق يقول القضاء كلمته العادلة تجاه هذه القضية التي آلمتنا وأبكتنا جميعاً، إلاّ أن جنود الفرقة واللجنة الأمنية التابعة للإصلاح، منعت رجال البحث والنيابة من دخول الساحة لمعاينة مسرح الجريمة وإجراء التحقيقات الأولية، ومنعت كذلك أطباء محايدين من الدخول للمشاركة في الكشف والمعاينة على الحالات كما هو متعارف عليه قانونياً في مثل هذه القضايا، وإنما جعلوا الأمر خاصاً بالساحة، فالمستشفى الميداني موجود ومعد مسبقاً، وجميع مراسلي القنوات الفضائية حاضرون بعدتهم وعتادهم، وما هي إلاّ ساعة من الزمن، إلا ومنظر الدماء والجثث يغطي كل القنوات مصحوباً بعويل وهتافات وخطاب ناري متهماً النظام بهذه المذبحة، التي لم يحضرها ويعاينها أي شخص اعتباري من الجهات المعنية ليكون جزءاً من التغطية الإعلامية وليدلو بدلوه الأهم في القضية في حينه، وإنما ترك الأمر لأطباء الساحة ومراسلي القنوات والقيادات السياسية أن تخرج المشهد كيفما أرادت، متجاوزةً كل اللوائح والقوانين وباستثمار سياسي رخيص متجرد من كل المشاعر والقيم الإنسانية.. ومنذ الوهلة الأولى بدا واضحاً أن هناك حقيقة غائبة في القضية، دل على ذلك طريقة التعاطي معها بهذا الشكل غير الموضوعي والقانوني والذي لا يعكس توجهاً في الكشف عن الحقيقة بقدر ما يعكس توجهاً في طمس الحقيقة..
رصاص من الخلف
على أثر هذا الحادث توالت الانضمامات إلى الساحات بدءاً من المنشق علي محسن الأحمر ونشر جنود الفرقة في كل الساحات بذريعة حمايتها، كما توالت الاستقالات من المؤتمر الشعبي العام ومن المناصب الحكومية وبشكل دراماتيكي عبَّر عن سيناريو انقلابي كان جاهزاً ومعداً، تداعت فيه كل الأهواء والأمراض والمصالح الشخصية والشللية والمناطقية والقبلية والباحثين عن أدوار والهاربين من تاريخهم الفاسد، ومعظم هؤلاء خرجوا من معطف الإصلاح وحاضنته العسكرية والقبلية والدينية..
يروي شهود عيان كانوا في الساحة أن معظم الإصابات كانت من الخلف، وأن القناصة كانوا يستهدفون الشباب من أسطح المنازل المحيطة والمجاورة للساحة، والسؤال: كيف دخل هؤلاء القناصة إلى تلك البنايات والمنازل وهناك حزام أمني من جنود الفرقة ومليشيات الإصلاح؟ وكيف لم يتمكنوا من إلقاء القبض إلاّ على بضعة أشخاص؟ ولماذا لم يسلم هؤلاء من حينه إلى جهات الضبط والتحقيق الرسمية؟
لنخضع المسألة لقدر يسير من العقل والمنطق، ولنفترض أن عدد القناصة عشرة أشخاص، فكم من الوقت سيحتاجون إليه ليصيبوا خمسين شهيداً ومثل هذا العدد أو أكثر من الجرحى؟
التقديرات المنطقية تقول إنهم يحتاجون إلى أكثر من سبع دقائق، فبالله كيف استمروا طوال هذه الفترة ينالون من فرائسهم؟ والساحة تعج بالجنود والمسلحين؟ ودون أن يتم تبادل لإطلاق النار معهم وإصابة أي منهم؟ وكيف تمكنوا بسهولة من الفرار بعد هذه المدة؟ ولماذا لم تتمكن كاميرا «سهيل» و«الجزيرة» والـ«بي بي سي» و«العربية» و«الحرة» وغيرها من تصوير المشهد؟
المسألة تحتاج إلى قراءة أكثر موضوعية ومنهجية، وتحتاج إلى صحوة ضمير من داخل الساحات حتى لا تضيع هدراً أرواح الشهداء ودماؤهم الطاهرة..
نطالب بسرعة إعلان نتائج التحقيق ومعرفة الحقيقة التي مايزال يلفها الغموض وتُنسج حولها الأساطير، وحتى لا تظل هذه القضية في مربع الاستثمار السياسي الرخيص ووسيلة للتصعيد والمناورة السياسية على حساب الجماجم والدماء.