الميثاق نت -
أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن اليوم الاثنين استدعاء كافة المسؤولين المعنيين بتنفيذ اتفاقية إدارة موانئ عدن للإطلاع على مدى تنفيذ الاتفاقية وتحديد مكامن الخلل وأوجه القصور الذي يضر بالعمل في الميناء الذي تشغله شركة موانئ دبي العالمية منذ عام 2005.

وقررت الهيئة في بلاغ صحفي صادر عقب اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة المهندس أحمد محمد الآنسي رئيس الهيئة متابعة مدى التزام موانئ دبي العالمية بتنفيذ اتفاقية إدارة موانئ عدن وبما يحقق المصالح العليا لليمن واتخاذ الإجراءات القانونية إزاء أي تقصير من أي جهة.

وتولت شركة موانئ دبي العالمية عام 2005 عملية إدارة وتشغيل ميناء عدن بعد فوزها في مناقصة يراها مراقبين إنها مجحفة وكثيرا من المراقبين يرون أن الشركة تعمل على تدهور نشاط ميناء عدن ذات الشهر الواسعة لصالح موانئ قريبة تديرها الشركة أيضا.

كما أقرت الهيئة مخاطبة وزارة الداخلية لعمل استبيان حول مدى رغبة الضباط في استمرار صندوق الادخار أو إعادة حقوقهم بالمبالغ المستقطعة للصندوق وما أضيف لها خلال الأعوام الماضية من أرباح من خلال المساهمة في أذون الخزانة الصادرة عن البنك المركزي اليمني.

وناقشت الهيئة المعلومات الواردة حول الصندوق وحجم المبلغ الذي تراكم فيه منذ تأسيسه في 2007 ويعتمد على استقطاع 2 بالمائة من مرتبات منتسبي وزارة الداخلية لصالح الصندوق كاستحقاق يعطى لهم عند التقاعد.

وقررت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إحالة أربعة من مسؤولي شركة التبغ والكبريت إلى النيابة العامة لامتناعهم عن تسليم إقراراتهم بالذمة المالية.