عبدالرحمن مراد -
ما بين دموع باسندوة في مجلس النواب وبين عنترياته مسافة بحجم المسافة بين الحرية والاستعباد، وهو يدرك بحكم الانتماء الايديولوجي إلى الحركة القومية أن الحرية قيمتها في قدرتها على صناعة الامجاد وخدمة الشعوب وترجمة تطلعاتها وأن الارتهان صغار يفت في عضد المروءة، وفقدان للقيمة والمعنى، وهو ليس أكثر من تشظٍ للذات وتجزأة للفكرة وهوان للهوية والانتماء.. وما أشد مضاضة المرء حين تصادر حريته وتقيد حركاته وتفرض عليه خطاباته وأقواله..
لعل باسندوة لم يدرك بعد أن الجماهير اليمنية «التي غسلت دموعه في مجلس النواب ما علق بذاكرتها وجوانحها من ران» قادرة على التمييز بين لغة المثقف القومي التحرري الاشتراكي التوافقي الوحدوي وبين لغة الانتهازي تاجر الموت وموظف المأساة بغطرسته ونابية كلماته وعنترياته العامرة بروح الشقاق والتفرد وبوعي الغنيمة والصحراء.
وإذا كان نظام الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام وفق منطق خطاب باسندوة عشية الذكرى الأولى لجمعة 18 مارس- يتحمل المسئولية الأخلاقية الكاملة عن تلك المأساة قبل أن يشير القضاء إلى الجناة أو يباشر في جمع الاستدلالات والشروع في المحاكمة، فما هي المسئولية الأخلاقية لحكومة باسندوة تجاه ما حدث في دوفس وتجاه الأسرى في أيدي القاعدة، والمآسي الإنسانية في أبين.. نحن لا نرى إلاّ توظيفاً مركزاً وبتقنية عالية الجودة على جمعة الكرامة دون أن تثير القضايا الأخرى والمآسي الأخرى مشاعر أحد وكأن دم شباب حي النهضة، وحي الحصبة، وبنك الدم، ودم جنود الصمع، وأرحب، وفرضة نهم، ودوفس ودماء الناس في كتاف ودماج، وعاهم، لا قيمة إنسانية لها ولا مسئولية أخلاقية لحكومته تجاهها..
فالدم والاعراض حرام وهي ليست مباحة لبعض القبائل ولا لمليشيات الإصلاح والقاعدة، ومحرمة على المؤسسة العسكرية التي من مهامها حفظ الأمن والاستقرار وتأمين السكينة.. كيف تصبح دماؤهم جائزة لأولئك ونصادر حقهم حتى في الدفاع عن أنفسهم؟! إنَّ اليقين الذي يملأ نفوسنا ووجداننا يرى أن حرمة الدم صيغة توافقية وليس هناك- شرائعياً وأيديولوجياً- من يتعامل معها بروح انتقائية، وقد كان من المفترض الخروج من مربعات المناكفات والتأسيس للقيم الانتقالية بروح التوافق والعمل على كشف الحقائق، وتحقيق قيم الحق والعدل بدلاً عن الروح الانتهازية التي ترمي التهم جزافاً وبصورة انتقائية لا تهدف إلى الخير والحق والعدل بقدر نشدانها الغايات والمقاصد السياسية في السلطة والثروة.. وبوادر مثل ذلك في الصفقات المشبوهة التي تتناول تفاصيلها الصحف.
ما كان متوقعاً من حكومة الوفاق أن تفتح ملف الانتهاكات وسفك الدم بصورته الكلية لإحقاق الحق وتجسيد روح العدل وأن تعمل على الحد من ظواهر الانتهاكات وسفك الدم في أبين وفي دماج، وفي كتاف، وفي عاهم، وفي البيضاء، وفي أرحب، وأن تقول كلمة الصدق في تجار الموت وفي أولئك الذين يوظفون المأساة لخدمة مقاصدهم السياسية.
كنا نأمل التأسيس لغد أفضل يقول للمحسن أحسنت وللمسيئ أسأت وفق قيم ومبادئ سليمة الرؤية وواضحة المنطق، وأن لا تنال من أحد قبل أن يصبح مداناً بالفعل بكلمة قضائية باتة..
فالثورة ليست نزقاً ولا فوضى، ولا ترفاً ذهنياً وأخلاقياً ولا انتهاكاً لعرض أو سفكاً لدم ولكنها بدائل انتقالية، وهي تأسيس لقيم جديدة، ولا أظن حكومة الوفاق تغفل عن ذلك ولكن حالة الإملاءات على رئيس الوزراء جعلته يقع في الخطأ وهو يدرك خطأ ما يقع فيه بحكم وعيه الثوري التقدمي وبحكم ثقافته، ويبدو أن الانتهازية التي قال بها عنه نجيب قحطان الشعبي تنازع ذلك الوعي التقدمي فيه، ولا قيمة عنده للعمر والخاتمة الحسنة.. «ومن يعش ثمانين حولاً- لا أبا لك- يسأمِ».
ما الذي يريده رئيس حكومة الوفاق من تدمير الوفاق الوطني، وما هي الغاية الوطنية من مباعدة الهوة بين فرقاء العمل السياسي.. ألم يكن من الحكمة محاولة ردم الهوة التي اتسع خرقها طوال عام من الزمان بدلاً من سعيه إلى توسيعها، فالجماهير لم تعد قادرة على تقبل مزيدٍ من الاختناقات، والمناخات التي صنعتها الاشكاليات الاجتماعية والسياسية والثقافية للصراع بحاجة إلى قراءة نقدية واعية حتى نتمكن من السيطرة على مفردات المستقبل بدلاً من تكرار الخطأ أو الهدم، فالانتقال قضية ذات قيمة علمية وفكرية، وتحقيقه لا يكون إلاّ بمنهجية علمية، ولن تكون الفوضى والارتجالية والتشظي في المواقف إلاّ معولاً لهدم النسيج الوطني وفاقداً لقيمته في البناء والنماء وبدلاً من هدر الفرص في تحميل الآخر مغبات العجز والفشل في التعامل مع تجليات الواقع ومعطياته واشكالاته..
يتوجب على الحكومة الشروع في رسم الاستراتيجيات واقتراح الحلول والمعالجات لجل اختلالات الواقع ونتوءاته التي تركها غبار الأزمة.. لكن مثل ذلك التوجه لا معنى له عند حكومة الوفاق وعند احد مكونات ذلك الوفاق الذي تجلت أولياته في هيكلة الجيش وإبعاد رئيس المؤتمر ونفيه من البلاد، مستخدمة في الوصول إلى ذلك القرائن والرموز والايحاءات وتأويل الفعل السياسي وصناعة الأحداث.. ولعل نصر طه مصطفى قد استنفد كل خبرته التي اكتنزها طوال سنين من عمله الإعلامي فيما تنشره «أخبار اليوم» بشأن تلك الغاية ذاتها في صدر صفحتها الأولى على مدى أسبوع من الزمان.. في اعتقادنا أن الوطن في حاجة إلى مشروع وطني نهضوي وفق أسس ومنطلقات علمية، أما مشاريع الإقصاء والإبعاد فقد سئمها بعد أن جربها عقوداً من الزمن فكان الحوار هو نقطتها المحورية الأخيرة.. ولعلنا بحاجة إلى دموع أخرى لباسندوة حتى نغسل ما علق في نفوسنا من أدرانه وأدران اللحظة التي نعيش ولم يتقن صناعتها.