مطهر الاشموري -
وزير الإعلام- الأسبق- الأستاذ حسين العواضي كان أصدر ذات مرة أكثر من مائة قرار ولكنها لم تنفذ ليس من وضع شراكة أو وفاق وشركاء ولكن من عدم واقعية القرارات أو انعدام واقعيتها، وفقدان الواقعية هو بمثابة الإعدام لقرار.
فنجاح أو صواب قرار أو العكس لا يقاس من صدور قرار أو إصداره وإنما من امكانية وواقعية تطبيقه، ولذلك فبين عوامل النجاح ومرتكزات الصواب أن تكون القرارات واقعية وتراعي الواقع.
أكثر من مائة قرار لوزير لم تنفذ في ظل حكومة طرف واحد «المؤتمر» فماذا لو مثل هذا يحدث في هذه الفترة والمنعطف وفي ظل الوفاق؟
هل الشراكة التي تم الوصول إليها من خلال المبادرة الخليجية هي شراكة من أجل الوفاق أم وفاق من أجل الشراكة؟ إنها شراكة من حتمية الوفاق أو حتمية وفاق بالشراكة وذلك ما تعيه كل أطراف الشراكة ولكن لا يفي مجرد الوعي إلاّ بقدر ما يجسد في أفعال وتفعيل الشراكة بتمثل كل أطراف الشراكة وبمصداقية من كل الأطراف..
> إذا اليمن كانت الساحة المباشرة لما عرف بصراع القومية والرجعية، وإذا اليمن مثلت أحد خطوط التماس للصراع الأممي الإمبريالي وهي البلد العربي الوحيد الذي طالته أو وصلته الشيوعية كنظام.. فاليمن أيضاً كانت ثقلاً نوعياً في تثوير التفويج والثورية المؤسلمة في افغانستان ضد الإلحاد كحروب جهاد..ولهذا فاليمن من متغيرات الصراعات الداخلية بعد الوحدة كأنما كانت لسنوات تعيش إرهاصات حدث مثل محطة الثورات السلمية قبل تونس أو مصر أو غيرهما، ولكن محطة أو حدث مثل «خليجي 20» يقدم لنا ملامح ومؤشرات لما يعتمل في اليمن مقارنة بالبلدان الأخرى في إطار ما نشره موقع «ويكيلكس» الشهير فيما يتصل بالثورات السلمية قبل محطتها أو خلالها مثلاً فإنه لم نقرأ أو نسمع عن ترتيبات لثورة أو هبة شعبية مبكراً كما في حالة اليمن والترتيبات تدرس وتمارس منذ 2008م.
إذا نحن نختلف حول توصيف ما جرى في اليمن إن كان أزمة أو ثورة فإنه لا يعترف فيما جرى في حالة كالبحرين حتى بكونه «أزمة».
الثورات السلمية كمحطة هي التثوير والدعم والاسناد بأقوى حملات سياسية إعلامية من الأرضية الخارجية وهي مدى الشعبية والنجاح في حشد وتجييش الشعب كأرضية داخلية والمطلوب لذلك الضغط على الأنظمة حتى لا تمارس قمع أو منع الاحتشاد والتجييش الشعبي ومثل ذلك ما تجاوزه بشكل واضح النظام في اليمن وهو من المآخذ على النظام في سوريا.الثورة السلمية إذا وصلت إلى غالبية شعبية كاسحة فالحسم الثوري يصبح حقاً لها في الواقع واستحقاقاً من الواقع بغض النظر عن التداخل أو التأثير من الأرضية الخارجية ومعيار الشعبية ظل يتابع ويقاس بتقدير قريب الدقة وتلقائي في اليمن بما لا يستطاع في سوريا من اختلاف موقف كل نظام تجاه الاعتصامات أو المظاهرات السلمية.
في ظل هذا الوضع والتموضع لأطراف الخلاف أو الصراع في اليمن بما فيها النظام كطرف فالثورة السلمية حسب حقيقة ما كسبته من شعبية ربطاً بما قدمته أو لم تقدمه كبديل تستطيع النجاح إلى سقف الحسم الثوري كما طمحت أو بسقف الحل السياسي الذي يفرضه الواقع والاصطفاف الشعبي..
فسقف نجاح ما تسمى الثورة السلمية في اليمن هو الحل السياسي التوافقي والديمقراطي والذي انبثق منه مصطلح الوفاق وشراكة الوفاق.
بداهات هذا الوفاق جلية وواضحة حين إسقاطه على وسائل ومنابر الإعلام حيث قبل النظام بالرحيل وسارت الخطى متسارعة وتسبق انجاز الأهم في عمل اللجنة العسكرية لانتخابات 21 الشهر الماضي، وبالتالي فجانب المؤتمر أقلع عن خطاب استهداف أو إقصاء الآخر في وسائل الإعلام الرسمي أو الحكومي فيما التكتل الآخر أو الأطراف الموقعة على المبادرة والشريكة في الوفاق بداهة وجوهر ما تلزمها المبادرة هو التخلي عن خطاب الحسم الثوري الإقصائي وعن أفعاله وتفعيله، ولكن هذا الخطاب ظل حاضراً بشكل يحس ويلمس فيما تسمى ثورات المؤسسات هي من أفعال وتفعيل هذا الحسم.
> دعوني أستشهد برؤى طرفي الشراكة كاصطفاف في التعامل مع مثل هذا التباين أو التقاطع..
لقد تابعت في فضائية «السعيدة» بأن المؤتمر الشعبي قدم مقترحاً بتشكيل لجنة مشتركة لتدارس أو دراسة قرارات الوزراء قبل إصدارها والموافقة أو عدمها عليها.
ربما مثل هذا المقترح يقدم حقيقة أن المؤتمر وحلفاءه كطرف ليس الراغب أو المندفع تصعيدياً خلافياً أو صراعياً مع الآخر، وذلك لم يكن الهدف ولا المستهدف من اقتراح المؤتمر.
إنني لا أوافق من اقترح ولا أتفق مع هكذا مقترح ويغنينا مأزق اللجنة العسكرية ومداهنتها عن المزيد من مآزق التلجين، وإذا بات المطلوب لجاناً لتوافق على كل خطوة أو قرار لوزير فاستبدلوا الوزراء والحقائب الوزارية بلجان وتلجين وإذا أردت إفشال عمل لجنته أو وزير لجمته.
> في ذات الفضائية «السعيدة» وذات الموضوع المطروح وزمنه مثل الزميل العزيز الحبوب والمحبوب الأستاذ حسن عبدالوارث رئيس تحرير «الوحدة» الرأي الآخر أو الطرف والطرح الآخر.
ملخص أهم ما طرحه أن صحيفة «الثورة» لم تعد تصدر من هيئة التحرير الشرعية وإنما يقوم نافذون ومتنفذون بإصدارها والمؤتمر من وجهة نظره هو من يمارس ويضع العراقيل أمام حكومة الوفاق لإفشالها، والحل في رد فعله هو ترك المؤتمر يحكم منفرداً وفي الربط بالشباب في طرحه تأكيد الرهان على الحسم الثوري.
الزميل حسن عبدالوارث صديق بمستوى الأخ بالنسبة لي وأزعم معرفته بمستوى الذات وبالتالي فهو ليس ناطقاً باسم طرف أو ببغاوياً في أو مع طرف ولكنه يجسد ويعكس بتلقائية ما هو اختزال لتعاطي وبيئة طرف في التعامل مع المبادرة الخليجية كتطبيق ومع الوفاق كشراكة وحكومة.
المشروعية لم تعد للرئيس علي عبدالله صالح وما ظلت «الجزيرة» تردده له من أحد خطاباته وهو يقول للآخرين فاتهم القطار، ولكنها لم تعد كذلك للشرعية الثورية أو الحسم الثوري.
الشرعية باتت إما لبداهات وأساسات وأساسيات الوفاق الواضح أو للمبادرة الخليجية كمرجعية معززة بالقرار الدولي.
تغيير خط صحيفة كـ«الجمهورية» مشروعيته بقدر ما يجسد التوافق والوفاق ويلتزم جوهر ومضمون وأهداف المبادرة الخليجية وأي تجاوز للمشروعية لا يصبح هو المشروعية.
الرئيس رحل وفقاً للمبادرة الخليجية والتزاماً من طرف بها وإذا الممارس هو الرحيل أو ترحيل الطرف السياسي الشريك المؤتمر فذلك فكر وثقافة استهداف وإقصاء ستتواصل تحت مسميات ومشروعيات لا وجود لها في المبادرة الخليجية والقرار الدولي ولا في الوفاق وشراكة الوفاق كفهم أو مفاهيم.
> منذ وقت مبكر ومكونات وأدوات اصطفاف ما تمسى الثورة تؤكد تشبث الزعيم علي عبدالله صالح بالحكم ويقابل ذلك تطرف الاصطفاف المقابل بإكمال الفترة الدستورية.. كنت أؤكد أن الرئيس راحل والأكثر قناعة واقتناعاً بالرحيل.
لقد كنت مع الرحيل ولكن من خلال الحل السياسي «التوافقي الديمقراطي» وليس من خلال الحسم الثوري، وموقفي كوعي أو فلسفة أو من حصيلة متراكم الصراعات والتجارب مع الحلول السياسية بقدر تجاوب الحكام والأنظمة كما الحالة اليمنية في مثل هذه المحطة والثورات لأن ذلك هو الأفضلية للواقع والشعوب.
ما حدث في حالة اليمن ليس مجرد الشراكة أو التوافق والوفاق داخلياً ولكن في إطار التحام وشراكة إقليمية ودولية، وبالتالي لا يجوز لا للنظام أو المؤتمر أن يوقع كطرف ومن ثم ينقلب في الخطاب أو الأفعال والتفعيل ويمارس حسماً من طرفه كالحسم العسكري أو الواقعي كما لايجوز لأطراف أن توقع على مبادرة واتفاق الحل السياسي وتمارس في الخطاب والأفعال أي قدر من «الحسم الثوري».
لست مع تلجين لوزارات أو تقييد وتلجيم للوزراء، ولست مع أي قرارات أو خطوات تفعيل للصراع وتصعيد للصراع ولا مع تخريجات تبرير أو اضفاء أية مشروعية لمثل ذلك وعلينا أن نعي ونسلم ببديهية أن اليمن تجاوزت المشروعية الثورية والحسم الثوري واقعاً وواقعياً من وضع الاصطفاف الشعبي ثم تجاوزتها صراعياً وسياسياً بالتوقيع على المبادرة الخليجية المعززة بقرار دولي.
المبادرة الخليجية والقرار الدولي تصطدم وتتصادم في الواقع مع من يمارس تفعيل الشرعية الثورية والحسم الثوري ومن قبل الأطراف الموقعة على المبادرة والشريكة في الوفاق، حتى وإن جاءت من وضع التلقائية والاجتهاد حالات بسيطة وغير مؤثرة من طرف المؤتمر الشعبي في تصرفات أفراد لا تصل إلى أفعال وتفعيل استهداف للآخر أو محاولة لإقصائه..
إذا ثورة سبتمبر سارت أو اندفعت للارتباط بثقل المد القومي في مواجهة الرجعية، وثورة أكتوبر إلى خيار الارتباط بالمد الأممي لمواجهة الرجعية والامبريالية معاً وتوحيد العالم أممياً فالشطح والشطط الثوري من مد الغرب ومنذ حروب المناطق الوسطى والثورة الإيرانية وصل ذروته في هذه المحطة والثوريون الجدد والذين جددوا أو غيروا وجوههم القديمة هم أكثر شططاً وشطحاً وإذا الحل السياسي لا يشبع هذا الشطط والشطح الثوري يعيدون الممارسة أو التكريس لشططهم وشطحهم وكأن الربط بالمبادرة الخليجية والحل السياسي مجرد قدرة سوقية وتعديلات في احترافية التسوق والتسويق..
منذ صدور تشريع تحديد مدة الرئاسة بفترتين متواليتين كنا نطرح بديل علي عبدالله صالح ومدى أو عدم وجوده وظل يلتقى برد التهكم والسخرية القامع والقمعي بطريقة ألا يوجد في اليمن غير علي عبدالله صالح للحكم أو ليحكم في اليمن؟
المسألة غير ذلك يا صحاب، لكن حين تفعيل خيار الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة فالأحزاب السياسية بمطابخها وقدراتها وأدواتها السياسية والإعلامية تؤهل وتقدم هذا البديل للشعب وأية ثورة سلمية تريد الانتصار بالحسم الثوري لا يمكنها ذلك بدون بديل تقدمه ويلتف حوله الشعب ليناصره وينصره.
إذا المستهدف المؤتمر الشعبي والهدف إقصاؤه من خلال ما يحدث فإننا قد نسأل عن البديل بكفاءة القائم والقادم كصراعات وأوضاع.. فهل من مجيب أو إجابة غير سخرية القمع والتهكم القامع؟
كل هذا وغيره نعيه ونفهمه في تفعيل الواقع والوقائع صراعياً ولكننا أكثر ثقة وتفاؤلاً من سياق الأحداث في وقعها والوعي بها وبتطور نوعي في فهم ووعي الواقع!