لقاء/ عارف الشرجبي -
حذر الدكتور أحمد الحضراني- رئيس جامعة ذمار- من انعكاسات تدهور الحالة الأمنية وتزايد أعمال القاعدة في بلادنا.. وأرجع ذلك إلى الخلافات والمماحكات السياسية التي أدت إلى توغل القاعدة في العديد من المحافظات..
ودعا في حوار مع «الميثاق» كافة الأطراف السياسية إلى تغليب مصلحة الوطن وفتح صفحة جديدة من التعايش السلمي والتسامح والاخاء..وقال رئيس جامعة ذمار: لابد على كل الأطراف غرس ثقافة الولاء الوطني في نفوس الشباب بدلاً من ثقافة الأحقاد.. فإلى الحوار..

< بدايةً.. كيف تقرأ المشهد السياسي الراهن في بلادنا؟
- على الرغم من كل المنغصات والتخوفات من المجهول إلاّ أن الأمور تبشر بكل خير، ولابد على كل الأطراف السياسية أن تثبت للعالم أن اليمن بلد الإيمان والحكمة وأن تبتعد عن عملية التعنت والتعصب للرأي وأن تومن بحق الجميع في التعايش مهما اختلفت في وجهات النظر، ويمكن التأكيد على أن الهم الأكبر للمواطنين بمختلف توجهاتهم السياسية هو توفير الأمن والاستقرار والسكينة والعيش الكريم، ولهذا فلابد من الجميع العمل على توفير الأمن أولاً كمدخل رئيسي لحياة أفضل اقتصادياً وتنموياً واجتماعياً.
رحمة وعذاب!
< ماذا عن التباينات السياسية والتصعيد الميداني من قبل أحزاب المشترك؟
- التباين أمر جيد إذا كان سيعمل على ايجاد قواسم مشتركة لخدمة اليمن الموحد الآمن المستقر، أما إذا كانت ستعمل على تقسيم الوطن وتحويله إلى ساحة للاحتراب والاقتتال فهذا أمر غير مقبول ولابد على العقلاء تحكيم العقل وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الحزبية الضيقة والشخصية الأنانية.. وأتمنى من الجميع ألا يجعلوا اليمن ساحة للاحتراب بل ساحة للتنافس الايجابي لخدمة المواطنين وتوفير ما يحتاجونه من التنمية على مختلف المستويات، وفي تصوري أن علينا في المرحلة المقبلة أن نسير على ما حددته المبادرة الخليجية المزمنة حتى نفوت على المأزومين فرصة محاولة تنفيذ الأجندة التي ظاهرها رحمة وباطنها عذاب.

المدخل الصحيح
< عانى الشعب اليمني خلال العام الماضي جراء الأزمة جملة من المشاكل الاقتصادية والأمنية وانعدام الخدمات الأساسية.. فما الأولويات أمام حكومة الوفاق؟
- اعتقد أن من أولى أولويات المرحلة المقبلة تحقيق الأمن والاستقرار في كل ربوع الوطن باعتباره المدخل الصحيح لتحقيق كل طموحات المجتمع، كما أن على الحكومة العمل على توفير متطلبات المواطن الخدمية والاقتصادية وبشكل مستمر وسعر يتوافق مع دخل الفرد، كما أن على الحكومة والأحزاب البدء بتهيئة الظروف لإجراء حوار وطني جاد وشفاف للخروج من الأزمة، حوار لا يستثني أحداً بمن فيهم الأخوة في الحراك أو الحوثيون شريطة أن يكون هناك سقف للحوار حتي لا ندخل في متاهات ودهاليز نحن في غنى عنها، أي أن يكون تحت راية الوحدة اليمنية وأن يكون للحوار سقف زمني حتى لا تنتهي السنين دون إجراء أي تقدم في حل الأزمة وبالتالي سندخل في حالة فراغ وأزمة حقيقية قد تأتي على كل شيء في بلادنا الحبيبة.
اليمن أولاً
< هل تعتقد أن هناك من يريد الوصول من خلال الحوار إلى تحقيق مشاريع تفكيكية، أو إعاقة الحوار من قبل أطراف شعرت أنها خرجت من التسوية السياسية؟
- قواعد اللعبة السياسية ليست ثابتة ونوايا الأشخاص لن تكون واحدة وهذه سنة كونية ولكن لابد على كل أطياف العمل السياسي أن ينطلقوا بالحوار من قاعدة اليمن أولاً وأخيراً، وأقصد باليمن هو اليمن الموحد الآمن المستقر ومهما كانت هناك من أجندة لهذا الطرف أو ذاك فيجب ألا تخرج عن الاجماع الوطني الرافض لأي مشاريع تفكيكية أو مناطقية أو طائفية أو غيرها، ولابد من الاشارة هنا إلى أن الرئيس عبدربه منصور هادي يمتلك من القدرة والحنكة السياسية والخبرة ما يمكنه من لم شمل وتقريب وجهات النظر فهو يحظى بإجماع شعبي واسع وتأييد اقليمي ودولي كبير، الأمر الذي يجعله يتخذ قرارات مصيرية غاية في الأهمية تخدم وحدة اليمن، فلو نظرنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية نجدها لا تسمح لأحد أو حزب أو غيره بالتفاوض على تجزئة الولايات كدولة عظمى موحدة أو انفصال أي من الولايات لأن هذا في الدستور الأمريكي ولدى الشعب أمر محرم.. وإذا كان هناك من يطرح هذا السيناريو بحجة الحصول على الحقوق أو المطالب المشروعة فهذا غير مقبول، أما الحقوق المشروعة فلابد من تحقيقها سواءً للمواطن في المحافظات الجنوبية والشرقية أو في باقي المحافظات، فهناك مظالم في كل المحافظات ولابد أن يأخذ كل ذي حق حقه ولابد من إعادة الأراضي التي نهبت على البعض.. وإذا كان هناك من يطمح لتشكيل أي كيان أو حزب سياسي طبقاً للقانون فلا مانع وقد كفل الدستور والقانون ذلك ونظمه بدقة، وأتمنى على فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي أن يبدأ بتشكيل اللجان المتخصصة للحوار من كافة الأحزاب والأطراف ومن ذوي الخبرة في صياغة الدستور الجديد الذي يلبي تطلعات المرحلة المقبلة سواءً فيما يتعلق بشكل نظام الحكم، هل هو رئاسي أم برلماني أو مختلط، ولابد أن تكون المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة وقرار مجلس الأمن والدستور والميثاق الوطني هي الركيزة الأساسية للحوار.
< ماذا لو قاطع البعض الحوار المرتقب؟
- لقد حددت المبادرة الخليجية وآليتها أن الحوار مفتوح على الجميع وإذا قاطع هذا الطرف أو ذاك فهذا لن يؤثر على سيره، وأجدد التأكيد على أن الذين سيقاطعون الحوار إنما سوف يعزلون أنفسهم وسيكونون هم الخاسرون..
أوضاع صعبة
< أشرت إلى أن الهم الاقتصادي يُعد من أولويات حكومة الوفاق خلال المرحلة المقبلة.. كيف يمكن إصلاح الوضع الاقتصادي؟
- لقد عانى المواطن خلال العام الماضي أوضاعاً اقتصادية وأمنية صعبة وكان يعوّل على تحسن الوضع انفراج الأزمة لاسيما بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة بدليل أننا شاهدنا اندفاعاً كبيراً من كافة شرائح المجتمع نحو صناديق الاقتراع.. وكان على الحكومة أن تعمل على تحسين الوضع الاقتصادي بما ينعكس ايجاباً على حياة الناس، واعتقد أن الأشقاء والأصدقاء وعدوا بمد يد العون والمساعدة للشعب اليمني لتجاوز آثار الأزمة سواءً بما سوف يخصصه مؤتمر أصدقاء اليمن أو المانحين أو على مستوى الدعم الخليجي.
واعتقد أنه آن الأوان على الأشقاء في مجلس التعاون أن يعيدوا النظر في رفع التحفظات على دخول العمالة اليمنية للأسواق الخليجية لأن هذا سوف يخلق فرص عمل للشباب اليمني بما ينعكس على الوضع الاقتصادي وعلى مستوى الفرد والمجتمع بشكل عام، ولو نظرنا إلى أمريكا والدول الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية عندما ساعدت ألمانيا الغربية وقدمت لها مشاريع ضخمة مكنتها من استعادة دورها ونهضتها، فنحن في اليمن بحاجة ماسة لمثل هذا الدعم مع الأخذ بالاعتبار نوعية وحجم المشاريع المقدمة إلى جانب تدفق الاستثمارات.
مكانة دولية
< الإجماع الدولي على دعم اليمن لتجاوز الأزمة.. كيف تقرأه؟
- هذا الأمر مفخرة لليمن ولليمنيين.. أن يجتمع العالم اقليمياً ودولياً بهذه الطريقة لدعمه ومساندته لتجاوز الأزمة فهذا يدل أن لليمن مكانة مهمة، وكونها تجاوزت الأزمة بهذا الشكل المتحضر، وهذا بفضل حنكة وحكمة الزعيم علي عبدالله صالح الذي تمسك بحل الأزمة بالطرق السلمية منذ البداية.. ولا أنسى أن أشير إلى أن اليمن تتمتع بموقع سياسي مهم سواءً للعالم وأي استقرار لليمن هو استقرار للمنطقة والعالم كونه بوابة للمنطقة والعالم، ومن هنا كان اجماع العالم على مساندتنا لتجاوز الأزمة بالطرق السلمية.
عقليات متحجرة
< ألا ترى أن عدم الاستقرار الأمني وبقاء المسلحين في الشوارع يعيق عملية التسوية؟
- لقد اثبت الغالبية العظمى من أبناء الشعب سواءً في إطار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أو المشترك وشركائه أنهم مع الأمن و الاستقرار والوحدة وغلبوا مصلحة الوطن على المصالح الحزبية والشخصية بدليل نجاح الانتخابات الرئاسية المبكرة بتلك الطريقة المشرفة التي فاقت التوقعات.
وإذا كان هناك من يحاول إثارة النعرات والمشاكل داخل الوطن- وهم قلة يبحثون عن مصالح شخصية أو يعملون لحساب أجندة خارجية أو تحكمهم عقليات متحجرة لا تفهم طبيعة الواقع اليمني ورغبة الشعب في الحياة الآمنة المستقرة، بعد أن عانى طيلة العام الماضي معاناة شديدة في كل مناحي الحياة- فإن الغالبية مع الأمن والاستقرار، وإذا كان لي من ملاحظة فهي على اللجنة العسكرية التي أنجزت بعض المهام ولكن لابد أن يكون لها موقف واضح وحازم من عملية الانفلات الأمني في أمانة العاصمة وبعض المحافظات الأخرى لأن الأمن هو مدخل الإصلاحات الاقتصادية والتنموية والدستورية والحوار السلمي المزمع إجراؤه.

رسالة واضحة
< ازدادت العمليات الإرهابية خلال الفترة الأخيرة.. إلى ماذا ترجعه؟
- تنظيم القاعدة هو تنظيم دولي وخطره لا ينحصر على بلادنا وحدها، والقاعدة اليوم اصبحت جزءاً من اللعبة السياسية الدولية ولابد من الإشارة إلى أن عدم الاستقرار السياسي وضعف الأداء الأمني في بعض المحافظات قد وفر أرضية خصبة للقاعدة للانتشار، والغريب أن أعمال القاعدة قد توغلت إلى مدن لم نكن نتوقع أن تدخلها مثل تعز والتي استهدفت المدرس الأمريكي بتلك الطريقة المتوحشة التي يظهر فيها روح التحدي من القاعدة.
واعتقد أن هذه العملية قد أوصلت رسالة واضحة للأشقاء والأصدقاء أن هذا التنظيم قد أصبح قوياً وقادراً على الضرب في أكثر من اتجاه ومكان ولذا على الجميع التنبه لخطورة هذا التنظيم وتجفيف منابعه سواءً بدعم الشباب وايجاد فرص عمل لهم أو بإيجاد رقابة شديدة على المدارس والجامعات ذات الطابع الديني..
نبذ العنف
< أقمتم العديد من الندوات في جامعة ذمار.. ما الهدف منها وبماذا خرجت؟
- عندما شاهدنا أن هناك استهدافاً للشباب ومحاولة جرهم إلى مربع العنف والانقسام قمنا بعمل العديد من الندوات، دعونا خلالها إلى وحدة الصف ونبذ العنف والتطرف وعدم الدخول في المكايدة السياسية كما دعونا إلى الحوار والمصالحة والتسامح داخل الجامعة والمجتمع بشكل عام، واعتقد أن هذه الندوات آتت ثمارها وقد كانت جامعة ذمار الوحيدة التي لم يتوقف فيها التعليم واجريت الاختبارات في وقتها المحدد وهذا يدل على أن الشباب اصبح لديهم وعي كبير بقضايا الوطن.
قوة فاعلة
< أشرت إلى موضوع استيعاب العمالة اليمنية في دول الخليج كحل جزئي لاستيعاب البطالة.. هل تم تأهيلها بما يمكنها من الانخراط في سوق العمل الخليجية أم لا؟
- مخرجات الجامعات اليمنية في الكليات التطبيقية والعلوم والإدارة جيدة إلى حدٍ بعيد وقادرة على العمل في أي دولة بالمنطقة والعالم ولدينا احصاءات تؤكد ذلك، ولكن المشكلة أن 70% من خريجي الجامعات الحكومية والأهلية في الكليات الإنسانية مثل الشريعة والتجارة والعلوم الشرعية وغيرها من التخصصات المكررة، الأمر الذي خلق بطالة كبيرة لدى الشباب ولن تجد لها مكاناً في سوق العمل الذي اصبح يتطلب مهارات جديدة مثل الحاسوب والعلوم التطبيقية وغيرها، ونحن قد تنبهنا لهذا الأمر وعملنا على التشجيع للاقبال على الدراسة في التخصصات العلمية ليصبح الشباب قوة فاعلة بدلاً من ان يصبح قنبلة موقوتة لو كان عاطلاً..
< هل يعني هذا ضرورة إعادة النظر في السياسة التعليمية في بلادنا من حيث التخصصات والمناهج وطرق التدريس؟
- بكل تأكيد فالعالم يتطور بصورة كبيرة، وما كان يصلح بالأمس لم يعد مجدياً اليوم، ويجب إعادة النظر في السياسة التعليمية وتحسين المناهج وهذا الأمر تم التنبه له فقد قامت وزارة التعليم العالي بوضع خطط جيدة قد تأخذ وقتاً لتنفيذها بالشكل المطلوب ولكن علينا الاهتمام أيضاً بتحسين وضع الكادر التعليمي واعطاؤهم المحفزات اللازمة بما يمكنهم من البحث وأداء رسالة التعليم بالشكل الجيد..
برنامج «ارسمس»
< ألا يوجد منح خارجية عبر الجامعات اليمنية للمبرزين من الطلاب؟
- هناك بعض المنح للطلاب الدارسين في الماجستير والدكتوراة من خلال التعاون مع برنامج «ارسمس» وهو برنامج تعاون علمي مع الاتحاد الأوروبي ويقدم 70 منحة مجانية لطلاب الماجستير والدكتوراة، وما فوقها يشمل كافة التخصصات العلمية ويدرس في أرقى الجامعات الأوروبية «ألمانيا، فرنسا، السويد، أسبانيا، بريطانيا، هولندا.. وغيرها»، ويتكفل بدفع ألف يورو لطلاب الماجستير و2000 يورو لطلاب الدكتوراه، وأيضاً تكاليف السفر والتأشيرة وكل شيء، علماً بأن الحصول على هذه المنح عبر المفاضلة في الجامعة بدون أي وساطة من أحد ويتم الترشيح من قِبلنا والاختيار من قِبل البرنامج وهذا أمر جيد.