الميثاق نت -
عقدت الجمعية العمومية للغرفة التجارية الصناعية في اليمن بمقره بأمانة العاصمة اليوم الأربعاء اجتماعا استثنائيا موسعا لمناقشة قانون ضريبة المبيعات والاجتهادات الخاطئة المخالفة للقانون فيه.

وفي الاجتماع الذي حضره عدد من منتسبي الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة شدد حسن الكبوس رئيس مجلس الإدارة على ضرورة إشراك ممثلي القطاع الخاص في مراجعة اللوائح الضريبية ليتم تنفيذها بصيغة قابلة للتنفيذ.

مشيرا إلى أن العديد من السلع المستوردة مازالت محجوزة في المنافذ الجمركية وهي معرضة للتلف بسبب الممارسات الخاطئة من قبل المكلفين لافتا إلى أن القطاع الخاص هو بوابة الاقتصاد الوطني ولا بد من التعامل الحضاري مع هذه الشريحة التي تعتبر الممول الرئيسي لخزينة الدولة ولمشاريع التنمية الوطنية في مختلف المجالات .

إلى ذلك أكد محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة أن القطاع الخاص يعتبر رافدا أساسيا لخزينة الدولة من الضريبة القانونية العادلة والتي تساعد الدولة في القيام بالتزاماتها الوطنية أمام الشعب .

مشيرا إلى أ ن الغرفة التجارية بأمانة العاصمة قدمت الرؤى والمقترحات التي يرى فيها القطاع الخاص تحقيقا أمثل وزيادة في الإيرادات أكبر لخزينة الدولة إلا أنها لم تلق تجاوب إلى الآن من قبل مصلحة الضرائب.

لافتا إلى أن الإجراءات الغير مشروعة في تحصيل الضريبة تحدث أضرارا جسيمة بالمواطن وتثقل كاهله بالزيادات السعرية الناجمة عن انعدام السلع أو ندرتها ومن جهة أخرى تكبد القطاع الخاص أعباء الغرامات والنفقات العديدة كإيجار الحاويات وأرضيات الموانئ وغرامات التأخير وتلف البضائع وهذا بدوره قد أدى إلى تبني فكرة "هجرة رؤوس الأموال إلى الخارج ".

وخلال الاجتماع ناقش الحاضرون عددا من القضايا التجارية في مقدمتها أعمال إيقاف الرقم الضريبي كوسيلة ضغط على المكلف ، وكيفية قيام رجال الأعمال بواجبهم المناط بهم في محاربة الفساد ، والثقة المتبادلة بين المكلف والإدارة الضريبية ، وواجبات المكلف في المنافذ البرية والجوية ، والخسائر التي تعرض لها القطاع الخاص في العامين 2010م ـ 2012 م حيث أثريت الجلسة بعدد من المداولات والأطروحات البناءة خلصت إلى توصيات الاجتماع .

حيث طالب المجتمعون في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بصورة عاجلة بخصوص توقيف الأرقام الضريبية أو فرض ضرائب غير قانونية .

كما تم في الاجتماع تشكيل لجنة تظم أربعة ممثلين عن الجمعية العمومية إلى جانب أربعة من أعضاء مجلس الإدارة لمقابلة ممثلين عن المالية ثم رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لمناقشة وبحث همومهم وتطلعاتهم .

وشددوا على ضرورة إشراك الغرف التجارية بالجمهورية في الاجتماعات المقبلة ودعوتهم للتفاعل مع الاتحاد العام ضمن عمل مشترك.