الميثاق نت -
أشاد مشروع إعلان بغداد الذي أقره وزراء الخارجية العرب المجتمعين في بغداد اليوم للتحضير للقمة العربية ال23 بالانتقال السلس والسلمي للسلطة في اليمن الذي تم بإنجاز الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في فبراير الماضي.

وأكد وزراء الخارجية العرب في مشروع إعلان بغداد المقرر رفعه غدا الخميس لقادة ورؤساء الدول العربية لإقراره في القمة الى ضرورة تقديم الدعم اللازم لليمن في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والسياسية والتنموية والعمل على توفير الخبرات اللازمة لمساعدته في إزالة الأضرار وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

وفي الشأن السوري اكد مشروع القرار أن "الدول العربية لها موقف ثابت يقوم على الحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية وتجنيبها اي تدخل عسكري".

ودعا مشروع قرار الوزراء العرب إلى وقف العنف في سورية "من اي مصدر كان" ووضع آلية مراقبة محايدة وعدم التدخل الأجنبي وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية لجميع السوريين بدون إعاقة والدعم القوي لمهمة المبعوث الأممي العربي المشترك الخاص بسورية كوفي عنان.

وطالب مشروع القرار مجلس الأمن بتبني قرار بشأن سورية يستند إلى المبادرة العربية، ويدعو السلطات والمعارضة إلى إجراء حوار جاد، وكما يدعو المعارضة السورية نفسها إلى توحيد صفوفها.

ويتضمن الإعلان التأكيد على تبني القمة العربية رؤية شاملة للإصلاح السياسي والاقتصادي بما يضمن صون كرامة المواطن العربي وتعزيز حقوقه في ظل عالم يشهد تطورا متسارعا في وسائل الاتصال وبما يلبى مطالب الشعوب العربية في الحرية والعدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية التي جسدتها التطورات التي تعيشها شعوبنا العربية ووفق الإعلان، ستدعو القمة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي للنهوض باقتصاديات الدول التي شهدت هذه التغيرات مما يتطلب دعما عربيا يؤمن مستقبلا آمنا وزاهرا لأجيالها.

كما يعلن القادة العرب في إعلان بغداد التزامهم بالتضامن العربي والتمسك بالقيم والتقاليد العربية النبيلة والحفاظ علي سلامة الدول العربية كافة واحترام سيادتها وحقها المشروع في الدفاع عن استقلالها الوطني ومواردها وبناء قدراتها وعدم التدخل في شئونها الداخلية.

ويؤكد إعلان بغداد الذي يتضمن نحو 40 بندا التشديد علي تسوية الخلافات العربية بالحوار الهادف البناء وبالوسائل السلمية والعمل علي تعزيز العلاقات العربية العربية وتمتين عراها ووشائجها والحفاظ على المصالح القومية العليا للأمة العربية والإشادة بالمبادرة والجهود الرامية إلى حل الأزمات في الإطار العربي .. والدعوة إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير وإصلاح منظومة العمل العربي المشترك وتفعيل آلياتها والارتقاء بأدائها بما في ذلك الدور إلى سيضطلع به البرلمان العربي ومجلس السلم والأمن العربي بالشكل الذي يساهم في إيجاد سياسات فاعلة لإعادة بناء المجتمع العربي المتكامل في موارده وقدراته لتحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة تحديات المرحلة ومواكبة التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية.

ويؤكد مشروع إعلان بغداد على أن الإصلاح المطلوب للجامعة العربية يتطلب دعما ماليا لموازنتها يتمثل كمرحلة أولى في إعادة النظر في هيكلها التنظيمي من أجل تطوير مؤسساتها المتعددة وإعادة تشكيلها وتفعيل أدائها والالتزام بقراراتها. وتشيد القمة بجهود اللجنة المستقلة لبحث تطوير منظومة العمل العربي المشترك والعمل على توفير الإمكانات اللازمة لمواصلة عملها حتى يتحقق الهدف من إنشائها في تعزيز مكانة الجامعة العربية بين كافة المنظمات الإقليمية والدولية ومواكبة التحديات التي تواجه الشعوب العربية في هذه المرحلة.

ويؤكد القادة العرب وفقا لمشروع إعلان بغداد الذي يعتمدونه في قمتهم على إدانتهم للإرهاب بكافة صوره وأشكاله وأيا كان مصدره ومننهما كانت دوافعه ومبرراته وضرورة العمل على اقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية وإزالة العوامل التي تغذيه ونبذ التطرف والغلو والابتعاد عن الفتاوى المحرضة على الفتنة وإثارة النعرات الطائفية وحث المؤسسات العربية المعنية على زيادة التنسيق فيما بينها لمكافحته.

ويوجه القادة العرب في إعلان بغداد تحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني في نضاله للتصدي للعدوان الإسرائيلي المستمر عليه وعلى أرضه ومقدساته وتراثه . .ودعم صموده من أجل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة وعاصمتها القدس الشرقية .

ويدين القادة العرب وفق الإعلان، الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني وعلى الأراضي الفلسطينية المحتلة .. واستمرار إسرائيل في نشاطاتها الاستيطانية بالرغم من الإدانات الدولية لهذه الممارسات غير الشرعية والانتهاكات للقانون الدولي الإنساني ولمواثيق حقوق الإنسان وتفعيل القرارات العربية والإسلامية والدولية في مواجهة ممارسة القمع والانتهاكات الإسرائيلية في غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويؤكد مشروع الإعلان على اعتبار المصالحة الفلسطينية ركيزة أساسية ومصلحة عليا للشعب الفلسطيني داعين القيادة الفلسطينية إلى الالتزام بتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الموقع في القاهرة بتاريخ الرابع من مايو 2011 وإعلان الدوحة بتاريخ السادس من فبراير 2012 لوضع حد للخلافات والانقسام الفلسطيني الداخلي وتوحيد الجهود من أجل إجراء انتخابات جديدة وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ويثمن القادة العرب الجهود المبذولة لإنجاح تلك المصالحة واستمرارها على أسس من الحوار والتفاهم المشترك.

كما يعرب العرب في هذا الإعلان عن دعمهم الكامل لمدينة القدس وأهلها الصامدين والمرابطين على أرضهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل عليهم وعلى مقدساتهم وخاصة على المسجد الأقصى المبارك. ويعلنون دعم ومساندة نتائج مؤتمر القدس الذي انعقد في الدوحة شهر فبراير الماضي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على هذه المدينة المقدسة.

ويؤكد القادة العرب في إعلان بغداد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وأن جميع الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي باطلة قانونا ولا يترتب عليها إحداث أي تغيير على وضع المدينة القانوني كمدينة محتلة ولا على وضعها السياسي باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين.

كما يؤكدون ضرورة التوصل إلى حل عادل للصراع العربي الإسرائيلي على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والتأكيد أن السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري حتى خط الرابع من يونيو 1967 تطبيقا لقرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 والتوصل لحل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين بما في ذلك حق العودة، ورفض كافة أشكال التوطين والتأكيد على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية.

كما يؤكد الإعلان على دعم السودان في مواجهة كل ما يستهدف النيل من سيادته وأمنه واستقراره ويثمنون إيفاء السودان بمستحقات السلام في إطار اتفاقية السلام الشامل ويحثون الدول الأعضاء ومؤسسات العمل العربي على تكثيف جهودها المادية والفنية لدعم الاقتصاد السوداني في مواجهة تداعيات انفصال جنوب السودان ومعالجة ديون السودان الخارجية بشكل ثنائي أو في إطار المبادرات الدولية الهادفة إلى معالجتها بما يسهم في إسراع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبذل الجهود العربية للعمل معها على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان والتأكيد على ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة المتعلقة بدعم السودان والترحيب بما تم إنفاذه في إطار تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور.

ويؤكد إعلان بغداد أهمية الإعلام بكافة وسائله بما فيه الإعلام الرقمي لما له من دور وتأثير كبيرين والتقيد بالموضوعية والصدقية دون مساس بحرية التعبير والرأي والدعوة إلى نبذ الإعلام المحرض الذي يشيع روح الكراهية والتفرقة والطائفية والتكفير وازدراء الأديان مع التأكيد على أن حرية الإعلام مرتبطة بروح القوانين التي تتماشى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودعوة الهيئات والمؤسسات الإعلامية العربية للعمل في ضوء هذه المبادئ.

ويذكر بأن الدول العربية جميعها انضمت إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في حين ما زالت إسرائيل ترفض الانضمام لتلك المعاهدة الهامة وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وترفض إخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما يذكر القادة العرب في إعلان بغداد كذلك بموافقة الدول العربية على جميع القرارات الصادرة منذ عام 1974 بشأن جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل وفى مقدمتها الأسلحة النووية وتجاوبها الكامل مع هذه القرارات التي لم تجد سبيلها إلى التنفيذ لتحقيق الهدف المطلوب والترحيب بالخطوات العملية التي أقرها مؤتمر 2010 لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وخاصة ما يتعلق بإقامة مؤتمر في 2012 والمقرر عقده في فنلندا حول إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط .ويعرب القادة العرب في إعلان بغداد عن دعم الحكومة الصومالية في جهودها لإعادة تأهيل قواتها الأمنية ومساعدتها.

كما يشيدون بسير العملية السياسية في الصومال ونجاحها في التوصل لاتفاق حو لمبادئ انتخاب الرئيس وصياغة الدستور وتقديم المساعدات اللازمة لشعبها والدعم السياسي والاقتصادي لإعادة بناء مؤسساتها والإعراب عن الدعم الكامل لجمهورية القم والحرص على وحدتها الوطنية وسلامة أراضيها وسيادتها الإقليمية على كامل أراضيها وتقديم الدعم الاقتصادي لها والتأكيد على هوية جزيرة مايوت القمرية والدعوة لفتح بعثات دبلوماسية عربية فيها.

ويؤكد مشروع إعلان بغداد على أن وجود أسلحة نووية في المنطقة يمثل تهديدا خطيرا علي الأمن العربي والإقليمي الدولي/ وأن إخفاق مؤتمر 2012 في تحقيق أهدافه سيدفع الدول العربية للبحث عن خطوات لضمان أمنها.

كما يؤكد الإعلان علي أن حق الدول غير القابل للتصرف في استخدام وامتلاك وتطوير التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية طبقا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ورفض محاولات تضييق هذا الحق وفرض القيود عليه، بينما تمنح التسهيلات لبعض الدول غير الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتثمين الإجراءات التي تتخذها الجامعة العربية لمراجعة الاتفاقية الموحدة للاستثمار لرؤوس الأموال في الدول العربية لتعديلها بالشكل الذي يتماشي مع التطورات الاقتصادية الدولية والتشديد علي أهمية عقد مؤتمر عربي لدراسة مناخ الاستثمار في الدول العربية، وأهمية اتخاذ الخطوات التي من شأنها أن تعطي مزيدا من الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أهمية في الحد من البطالة في الدول العربية وتقديم التسهيلات لرجال الأعمال العرب للدخول في مشاريع استثمارية بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التجارة البينية بيم الدول العربية.

ويؤكد على أهمية تعزيز شبكات الربط الكهربائي العربي القائمة وتقويتها، وإنشاء سوق عربية للطاقة الكهربائية ولي ضرورة استغلال إمكانيات دولنا العربية في مجال الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة وعلي زيادة مشاركة القطاع الخاص في استثماراتها.

كما يؤكد الإعلان على أهمية الاندماج والتكامل بين الاقتصادات العربية وطريق حرية التجارة والاستثمار وتفعيل دور كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل الإسهام بفاعلية في عملية التنمية الشاملة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتحرك نحو إقامة الاتحاد الجمركي العربي وصولا للسوق العربية المشتركة عام 2020 ، كما يتم توجيه المؤسسات والجهات المعنية بتنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية التنموية والاجتماعية التي عقدت في الكويت عام 2009 وفي شرم الشيخ عام 2011 وتأكيد عزمنا في متابعة وتنفيذ نتائجها بما يخدم العمل العربي الاقتصادي المشترك ويسهم في تنمية المجتمعات العربية ومواصلة الجهود العربية الرامية لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية ودعم الدول العربية الأقل نموا بمساعدتها علي التغلب علي الصعوبات التي تواجهها في هذا المجال وتعزيز جهود جامعة الدول العربية ومجالسها ومنظمتها المتخصصة بالتنسيق مع الدول الأعضاء لوضع تصور وبرامج عمل لتسريع التحرك العربي المطلوب لتنفيذ أهداف الألفية بحلول عام 2015.

كما يشيد إعلان بغداد بنجاح قمة توصيل العالم العربي الثالثة في الفترة من 5 إلي 7 مارس من العام 2012 تحت رعاية أمير دولة قطر بالدوحة والتي أقرت تفعيل الآليات التي من شأنها حشد الموارد المالية والبشرية والتقنية الأزمة لتوسيع نطاق شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعميم النفاذ إليها بما يشجع الاستثمار في مشروعاتها ويوفر فرص للعمل تحقيقا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمفهومها الأوسع. وتطوير مسارات التنمية لتكون أكثر ارتباطا بالاستدامة والعدالة الاجتماعية وأكثر تركيزا علي الإنسان العربي وانحيازا للفقراء والشباب وتعزيز قدراتهم للمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتفعيل العلاقات الشبابية بين الشباب العربي.

وطالب بالعمل علي إتاحة الفرص أمام جيل الشباب لتمكينه من المشاركة الفاعلة في المجتمع، وتوفير فرص العمل له وتطوير العمل العربي المشترك في إقامة المؤسسات التي ترعي مصالح الشباب ودورهم المؤثر في صنع مستقبل بلدانهم.

ويؤكد على مبادئ حقوق الإنسان وضمان حقوق مواطني الدول العربية في المساواة في حق الانتخاب والتنمية والصحة والتعليم وأكد ضمان حقوق المرأة وتفعيل العلاقات بين المنظمات النسوية في البلدان العربية والعمل علي تقوية أواصر الأسرة العربية وضمان حقوق الأقليات السياسية والثقافية وحرية ممارستهم طقوسهم الدينية واحترام تقاليدهم وراعية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية.

ويدعو الإعلان إلى تكثيف الحوار بين الأديان والحضارات والشعوب وإرساء ثقافة الانفتاح وتفعيل التعاون والتنسيق بيم المؤسسات الثقافية العربية وقبول الآخر ودعم مبادئ التآخي والتسامح ونبذ التطرف والابتعاد عن الفتاوى المحرضة على الفتنة واحترام القيم الإنسانية التي تؤكد علي حقوق الإنسان وتعلي كرامته وتصون حريته.

ويؤكد دعم القمة للعمل العربي المشترك وتوحيد الجهود والرؤى العربية في القضايا البيئية في خطط التنمية باعتبارها من أسس عملية التنمية المستدامة وتوفير الإمكانات الاقتصادية والمالية المناسبة لخدمة هذا الغرض.

* المصدر: سبأ