كتب/ جمال العشماوي -
أكد نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور يحيى المتوكل اهتمام الحكومة اليمنية وشركاء التنمية بإيجاد آلية مراقبة وتقييم تساعد في تنفيذ جيد للخطط والاستراتيجيات التنموية والبرامج الاستثمارية.
وفي افتتاح حلقة العمل الخاصة بتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في أعمال مراقبة وتقييم الخطط والاستراتيجيات التنموية بالتركيز على قطاع التعليم الأساسي أمس، والتي نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة أوكسفام، في إطار مراقبة وتقييم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006 _ 2010، قال المتوكل إن عقد هذه الحلقة يأتي ترجمة للشراكة الحقيقية التي تنتهجها الحكومة في خططها وبرامجها العامة، وخاصة مع منظمات المجتمع المدني، والتي بدأت منذ إعداد وتصميم الخطط والاستراتيجيات التنموية، وتمتد إلى عملية تنفيذ تلك الخطط، وتنتهي بأعمال المراقبة والتقييم. وتابع الدكتور المتوكل "وما الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر 2003 _ 2005 وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006 _ 2010، إلا خير مثال على مشاركة منظمات المجتمع المدني".
وشارك في حلقة العمل أكثر من 30 مشاركاً ومشاركة من الجهات الحكومية المعنية وهي وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة التربية والتعليم واللجنة الوطنية للمرأة والصندوق الاجتماعي للتنمية، بالإضافة إلى مجموعة عمل منظمات المجتمع المدني، وعدد من الجهات المانحة المهتمة بقطاع التعليم الأساسي وأعمال المراقبة والتقييم.
وأشار نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أن عملية إشراك منظمات المجتمع المدني تمثل مرحلة متقدمة للشراكة، والتي قد تشكل بادرة على المستوى الإقليمي ككل. وأنه إن دل ذلك على شيء فإنه يدل على البيئة والمناخ الإيجابي الذي تعيشه منظمات المجتمع المدني في اليمن، مما دفعها للمشاركة مع الجهات الحكومية في التصدي للتحديات والعمل على تحقيق التنمية بمجالاتها المختلفة.
وأكد الدكتور المتوكل أن عقد هذه الحلقة يأتي منسجماً مع الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز وظيفية المراقبة والتقييم على المستوى الوطني، حيث بدأت بمراجعة أنشطة المراقبة والتقييم وهياكلها وعلاقاتها في إطار قطاعات الوزارة، من خلال تشكيل مجموعة عمل للمراقبة والتقييم، تمكنت خلال الفترة القليلة الماضية بالتعاون مع مشروع دعم البناء المؤسسي من إعداد إطار عام ومخطط توجيهي لأعمال المراقبة والتقييم يشخص الوضع الراهن لأنشطة وأنظمة المراقبة والتقييم ويحدد أهم التحديات والصعوبات.
ونوه نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أن حلقة العمل الخاصة بمراقبة وتقييم قطاع التعليم الأساسي ستساهم ومن خلال مخرجات الزيارة الحالية لخبير المراقبة والتقييم الدكتور جيمس بينيت، وعبر التوصيات التي ستخرج بها، في بلورة إطار عملي يحدد مساهمات منظمات المجتمع المدني في أعمال المراقبة والتقييم، وبما يساعد في إعداد مكون المجتمع المدني في الاستراتيجية والخطة الشاملة للمراقبة والتقييم، بالإضافة إلى ضمان أكبر قدر ممكن من التنسيق بين الجهات المعنية بالقطاع والموضوع الواحد، سواءً الحكومية أو الجهات المانحة.
وأضاف المتوكل "لا تعد هذه الحلقة الأولى من نوعها، حيث سبق عقد حلقتي نقاش، شارك فيهما العديد من ممثلي الجهات ذات العلاقة، ففي الوقت الذي عقدت فيه حلقة النقاش الأولى في شهر يونيو 2006، عقدت حلقة النقاش الثانية في شهر فبراير الماضي، واللتان ركزتا على توسيع التشاور في وضع الإطار العام لاستراتيجية المراقبة والتقييم".
وخلال جلسة العمل التي ترأسها وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية الدكتور مطهر عبد العزيز العباسي تم مناقشة مخرجات الدراسة الميدانية التي نفذها الخبير بينيت، وتم إجراء نقاش موسع حول تشخيص الوضع الراهن لقطاع التعليم الأساسي في اليمن والتحديات والصعوبات التي تواجه هذا القطاع، والمعالجات الملائمة لتطويره بما يحقق أهداف خطط وبرامج التنمية وأهداف الألفية بحلول العام 2015م.
| 
إشراك منظمات المجتمع المدني في مراقبة وتقييم خطط التنمية
