الميثاق نت/نبيل عبدالرب -
صادق البرلمان اليوم الاثنين على الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي، وتخوف نواب لدى نقاش الاتفاقية من تعارضات بنود فيها مع نصوص دستورية تتصل بحظر تسليم مواطنين أو لاجئين سياسيين للخارج.

وقال النائب عبده بشر أن بنداً خاص بتسليم المجرمين حسب الاتفاقية يتيح تسليمهم ومحاكمتهم في الخارج.

واعتبرها النائب عبدالكريم جدبان إرضاءً للولايات المتحدة الأمريكية التي وصفها برأس الإرهاب العالمي، مشيراً إلى أنها من دمرت العراق.وقال النائب عبدالله العديني أن الاتفاقية تنتهك السيادة اليمنية.

بالمقابل أكد النائب علي المخلافي أن الاتفاقية لا علاقة لها بانتهاك السيادة، وتأتي في إطار جهد دولي لمحاربة نوع معين من جرائم الإرهاب.
وقال النائب عبدالعزيز جباري أن الاتفاقية لا دخل لها بالشرف والكرامة والسيادة وإنما هي لمكافحة الإرهاب الذي تعاني منه اليمن.

وأضاف النائب شوقي القاضي أن الاتفاقية صممت ضد فريقين هما المصنعون للمواد المشعة، ومن يستخدمونها لقتل البشر.

وأوضح رئيس اللجنة الدستورية الدارسة مع لجنة الدفاع للاتفاقية علي أبو حليقة أن الاتفاقية لا تعارض أي مادة في الدستور اليمني، ولا تتطرق إلى تسليم المواطنين للخارج.

وأشار وزير الدولة لشؤون النواب والشورى رشاد الرصاص إلى أن البرلمان سبق وأن صادق على 11 اتفاقية خاصة بمكافحة الإرهاب ضمن 13 اتفاقية دولية في هذا الشأن.

على مسار آخر دعا النائب عبده بشر وأيده النائب علي المعمري بتبني البرلمان لحوار مع جماعة أنصار الشريعة المرتبطين بتنظيم القاعدة لإطلاق 105 جنود أسرى لديهم منذ أسابيع. هددت الجماعة بإعدامهم ، ورفض جباري الحوار معهم معتبراً ذلك يمنحهم الاعتراف والشرعية.