أحمد عمـــر الأهدل -

مازلتُ أتذكر عصرذلك اليوم،عندما تفقد الرئيس السابق علي عبدالله صالح كبارقادة الجيش،في الحرب السادسة مع الحوثي، عندما سأل الرئيس عن وزير دفاعه اللواء/ محمد ناصرأحمد، فأجابه البعض بأن الوزير مابين منطقة العمشية والجبل الأسود، فقال الرئيس صالح حينها «إنّ وزيرالدفاع قائد لايهاب الموت، وهوالرجل الذي لايغدر» ومن ذلك التاريخ أصبحت تلك الكلمات عبارات مشرّفة تنافس إليها عظماء القادة، ونحتها المبدعون وساماً للشرف على صدرو زيرالدفاع اليمني.... ناصر.
وأنا هنا لا أشكك في حكمة الرجل وحنكته القيادية، فذاك أمرٌ لايقبله المنطق، في ظل الظرف التوافقي الذي ساهم بقوة على إبقاء الرجل في هذا المنصب الخطير، كما أنني أربع بقلمي، من أن ينزلق إلى التشكيك في قدرات ومهارات عظماء وحكماء قادة اليمن الميمون، وأربأ بنفسي ـ أيضاّ من أن تتدخل في شؤون الغير، حتى لوكان ذلك الشأن يخص الجيش اليمني نفسه مع أنني أنتمي لإحدى وحداته العسكرية، وقد كنت أحدالأفراد المحسوبين على جبهة القتال,التي قادها رفيق السلاح(ناصر) ذات يوم.. وما أريد أن أضعه على وزيرالدفاع ـ هنا ـ هومجرد سؤال لمعرفتي برحابة صدره، وسعة أفقه، وبداهة فهمه، ورجاحة عقله، ونزاهة نفسه، ونبل مقصده، وسلامة نواياه ودواخله، وإن كان السؤال متشعباً بقدر تشعبات وتشكيلات الجيش اليمني، إلا أنني نظمته على النحو التالي:

أولاً:حيثيات ودوافع القرار:
تنص المادة (132) من قانون الجرائم والعقوبات العسكرية، على أنه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة، ولاتزيد على عشر سنوات، وقد تصل العقوبة إلى حكم الإعدام، في إحدى فقرات المادة، وذلك لكل شخص له حق الأمرعلى أفراد القوات المسلحة والأمن والشرطة، طلب إليهم أو كلفهم بالعمل على تعطيل أوامر السلطات القائمة بموجب الدستور.
والمعلوم والمشاهد أنّ المتمرد/ علي محسن يمارس أعمالاً غيرمشروعة قانوناً منذ (21) مارس/2011م، ويوجه الأوامر لمرؤوسيه للقيام بأعمال ومهام لاتتناسب قانوناً مع وحدته العسكرية، كما هوالحال في ساحة الجامعة، وأرحب ونهم وأبين، ومع ذلك نجد وزيرالدفاع وعطفاً على توجيهات رئيس الوزراء التوافقي، يأمر بتجنيد عشرين ألف جندي لصالح الفرقة المتمردة بتاريخ 14/3/2012م.. والسؤال هو: بأي قانون تندرج تلك التوجيهات الإدارية التي تتعاطف مع قوة متمردة على الشرعية، وتمارس أعمالاً مخالفة للقانون العسكري، وتسيطر على (تكنيك) يُقدر بمساحة المنطقة الشمالية الغربية في بلادنا، فهل لنا أن نعرف حيثيات ودوافع القرار يا معالي الوزير؟

ثانياً: لماذا الحرس.. وليس الفرقة؟
أصدرتم توجيهاتكم الحكيمة، إلى قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي بالانسحاب من المتاريس والنقاط المستحدثة في أمانة العاصمة، بينما مازالت الفرقة الأولى متواجدة داخل المتاريس والنقاط داخل الأمانة، وتمارس على أبناء الشعب الشرفاء الذين ثبتوا مع الشرعية الدستورية، كل الأعمال المستهجنة، على مسمع ومرأى من اللجنة العسكرية، فلماذا لاتكون هناك توجيهات صارمة من لديكم بالانسحاب الفوري للفرقة المتمردة، أو إصدارتوجيهات مماثلة على الأقل؟ ولكن وفي الوقت الذي كنا نتوقع فيه الإشادة بقوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي، بسرعة تنفيذ الأوامر والتوجيهات، جاءت توجيهاتكم إلى قيادة الحرس الجمهوري، بمنع أي تصريح صحفي لأي صحيفة أو قناة، إلا بعد التنسيق مع التوجيه المعنوي، بينما المتمرد/علي محسن يقوم بإجراءات ليست صحفية وحسب، بل ولقاءات دبلوماسية مع سفراء الدول الشقيقة والصديقة، دون أن تكون هناك إجراءات إدارية صارمة للقبض عليه، أو لمنعه على الأقل، كون تلك اللقاءات الدبلوماسية المشبوهة، ليست من اختصاصه، وقدتوصل صاحبها إلى حبال المشنقة، طبقاً للمادة (119) من القانون العسكري، التي تنص على عقوبة الإعدام لكل فرد من أفراد القوات المسلحة والأمن، يدلي بمعلومات عسكرية أو أمنية لعامل من عمال السفارات الأجنبية، حتى ولو كان بعد التقاعد.. والسؤال هو لماذا التشديد على القوات الشرعية (الحرس الجمهوري والأمن المركزي) والتغاضي عن القوات المتمردة، فهل نفهم من ذلك، أنّ الأمور تسير في غير الاتجاه الصحيح يا معالي الوزير؟!

ثالثاً: لماذا محمد صالح..وليس المتمرد؟؟
بمجرد صدور قراررئاسي بتعيينات في القيادة العليا للقوات الجوية والدفاع الجوي، أصدرتم وعلى الفور سيلاً من القرارات الوزارية، بتعيينات في القيادات الوسطى والميدانية، لقوات الجوية والدفاع الجوي، بل وأصدرتم توجيهات صارمة تنص على القصف والتدمير لكل طائرة تُحلق في سماء صنعاء، فهلا ّ كانت هذه التوجيهات، ضدالفرقة المتمردة وقائدها المتمرد من بداية الأزمة وحتى يومنا هذا، طبقاً للمبادئ والثوابت العسكرية، التي تثبت حقيقةً أن المتمرد هو علي محسن، وليس اللواء/محمد صالح، والفرقة هي المتمردة، وليس الحرس الجمهوري، أم أنّ تلك القرارات كانت رمياً بالأمور إلى المستقبل البعيد، ماجعلها تخرج عن إطار رميت البطن والظهر، في حلبات الميادين العسكرية، يامعالي الوزير؟

رابعاً: ماهي فرضيات القرار؟
أمام قرارات التعيين والتغييرفي القوات الجوية، والتي مازالت محل جدلٍ وشدٍ وجذب، لو فرضنا أنّ عناصرالإرهاب، من مليشيات الإصلاح والفرقة المتمردة قامت الآن بالهجوم المكثف لاجتياح معسكرالصمع، فما هي فرضيات القراراالعسكري، الذي ستضعه وزارة الدفاع على الخارطة القتالية، لتعزيز قوات الحرس الجمهوري في الصمع ونهم وبني جرموز؟
فلو فرضنا أنّ وزيرالدفاع أطلق توجيهاته من فئة (أ) فإنّ ذلك سوف يسبب حرباً طاحنة ضروساً داخل القوات الجوية والدفاع الجوي، لايعلم خسائرها إلا علاَّم الغيوب، قد تأكل الأخضر واليابس، وتهدم كل مابنته القيادة السياسية والعسكرية في سنين.
أمّا لو افترضنا أنّ وزارة الدفاع أطلقت توجيهاتها من فئة(ب) مثلاً فإنّ ذلك لن يُجدي شيئاً.. وقد يُسبب مشادات وصدامات عنيفة، داخل السلاح الذي سوف تستنجد به، خصوصاً إذاما علمنا أنّ هناك تمردات سابقة، محسوبة- مسبقاً- على المتمرد علي محسن.وإذا قالت وزارة الدفاع بأنها سوف تستخدم التوجيهات من فئة (ج) فإنّ ذلك يُعدُ ضرباً من المجازفة بالأرواح والنفوس والعتاد العسكري، على الخطوط الخلفية للحرس الجمهوري، والقوات المساندة له، في خطوط الإسناد والإمداد، فيما لو كانت المعركة على (إحداثيات) موقع معسكر الصمع بالتحديد.
أما إذا حاولت وزارة الدفاع، أن تستعين في تلك المهمة، بنيران صديقة، فقد تكون تلك النيران والتعزيزات، تعزيزاً لميليشيات الإصلاح والفرقة المتمردة، وليس للحرس الجمهوري في معسكرالصمع، على وجه التحديد..
وهذا لايخفى على معالي وزيرالدفاع لخبرته الكاملة بشؤون الحرب والقتال، وطرق التعزيزات في العواصم والمدن، والمواقف الحرجة، وقد تنمّ تلك القرارات عن أنّ وزيرالدفاع يريد ضرب عصفورين بحجر، أوربما يُفهمُ منها أنّ وزيرالدفاع يريد الوقيعة العسكرية بين صقور الجو، وتقوية طرف على طرف داخل المؤسسة العسكرية، في ظروف غامضة وسياسية معقدة، لتحقيق المثل القائل: ما تكسر الحجرة إلا أختها.. وهو مالا يرضاه الوزير- مطلقاً - لنفسه..
فهل من مراجعة حصيفة لتلك القرارات يامعالي الوزير؟؟