بقلم /حسين علي حازب -

منذ تسلم عمله كوزير للشئون القانونية في حكومة (الوفاق) ونحن نسمع تصريحات تصدر عنه بعضها يؤدي للاستفزاز وبعضها يؤدي للاستغراب والتساؤل لاسيما وهو ليس رئيساً للحكومة ولا ناطقاً باسمها والأهم من ذلك انه وزير لوزارة معنية بالقانون وهذا يفرض عليه أن ما يصدر عنه من كلام يكون له مرجعية قانونيه بكل ما تعني الكلمة من معنى وأن لا يخلط بين السياسة والقانون، وما يقوله ويفعله كوزير للشئون القانونية فلا يجب أن يخرج على القانون ودور الوزارة القانوني فهو وزير لوزارة ملك الشعب اليمني كله.
وما اعرفه أن وزارة الشئون القانونية - معنية بإصدار الصيغ النهائية القانونية للقرارات والقوانين التي يتم الاتفاق عليها واقرارها واعدادها من الجهات المختصة وكتابتها على ورق يحمل اسم الوزارة ومنحها الارقام وتوثيقها.
- ومن مهامها الجريدة الرسمية - وطباعتها وتوزيعها أو بيعها.
والترافع باسم الدولة امام المحاكم والنيابات والافتاء القانوني تقريباً- اذا طلب منها ذلك .
وبالتالي فالوزارة ليست معنية - بإعداد كل مشاريع القرارات - والقوانين - ولكن هذه المشاريع والقوانين تعد في الجهة ذات العلاقة - أو في مجلس الوزراء أو مجلس النواب وفق ما حدد ذلك القانون واللوائح- في الاوضاع والامور العادية .
وهناك من القوانين - ما يعد في الاطر الحزبية - او من قبل القوى السياسية - وبعد الاتفاق عليها- تحال الى الجهات الدستورية لاستكمال الإجراءات - وهذا ما اريد الوصول اليه ..
فالدكتور المخلافي - منذ تسلم الوزارة وهو يفاجئنا بأنه اعد مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية الذي يجب ان يقر في مؤتمر الحوار الوطني القادم وينتج عنه وفقاً للفقرة (ح) من البند 21من آلية المبادرة الخليجية واشار الى هذه الفقرة قانون الحصانة
- وقد سمعنا انه حاول اكثر من مرة ادراجه في جدول اعمال مجلس الشورى- ومجلس الوزراء ومن طرف واحد..
- وسمعنا أيضاً ان المجلس سوف يناقش هذا الموضوع في الايام القادمة - قبل اتفاق القوى السياسية - (أي طرفي الاتفاق السياسي) على الصيغة للمشروع والزمن - وقبل اقراره حتى من لجنة مصغرة وبالتجاوز والمخالفة للمبادرة والالية ..
كما قرأنا مقابلة مع المخلافي في الشرق الاوسط (اللندنية) تناقض فيها في موعد صدور هذا القانون - قبل الحوار - او بعده -ولم نعرف لذلك معنى الا معنى واحداً- ان الوزير ينظر لنفسه - ولا يهمه كيف يوصل المعنى للناس - في موضوع بالغ الاهمية..
ووجدناه يهدد ويتوعد - أي وزير في الحكومة - لا يبصم على ما يقوله المخلافي في هذا القانون صياغة واقراراً وتوقيتاً..
ووجدناه يقول في المقابلة (العفو مقابل السلام) لا ادري ممن هذا العفو؟ ولمن؟
ولأهمية هذا الامر وعلاقته - بإنجاز العملية السياسية - وكون هذا القانون يحمل طابع الوطنية ويشمل الوطن كله ومكوناته - ولا يعني طرفاً سياسياً او اجتماعياً وحده - ولا يعني المخلافي - ولا المؤتمر - ولا المشترك لأنه يهدف الى مصالحة حقيقية وطنية شاملة وتسامح وقضاء على أي ثأر سياسي - ويحمل (صيغة الوطنية)..
- فقد كون الامر كذلك - دفعني للكتابة واختيار هذا العنوان لان الامر تجاوز فهمي - ويبدو انه تجاوز فهم وادراك معالي الوزير
راجياً من الاخ (باسندوة) ومن طرفي المعادلة السياسية في حكومة الوفاق الوقوف بمسئولية - وايضاح الامر لنا- وللوزير - ولعامة ابناء الوطن لان اهمية هذا القانون - وما يهدف اليه وما سينتج عنه - وصياغته - واقراره - والاتفاق على نصوصه - قضية وطنية كبرى - أي اكبر من حكومة الوفاق - واكبر من المشترك وشركائه والمؤتمر وحلفائه - ويتجاوز مدة الشراكة الانتقالية كما افهم انا..
ومعنى ذلك انكم غير مخولين وحدكم - بإعداد وصياغة واقرار هكذا مشروع لانه لا يعني (القوى السياسية) الحاكمة الان (المؤتمر - المشترك)..
- لكنه يعني الوطن بكل مكوناته السياسية والاجتماعية، ويصل الى كل فرد في الشعب ضرراً ونفعاً وسيستمر الى زمن طويل.
وما يدور اليوم حول هذا القانون، بحسب فهمي المتواضع هو مخالف اولاً للمبادرة والوفاق، والهدف الوطني من القانون، كما يؤسس لانتهاك حقوق القوى الاخرى - بكل مسمياتها من حق المشاركة في صياغة واقرار القانون من شركاء (الاتفاق السياسي) المؤتمر والمشترك، كذلك يجعل الحوار الوطني فاقداً لمحتواه - فلا يمكن ان تقر قانون عدالة انتقالية قبل المصالحة الشاملة - فالمصالحة اتفاق نهائي بين كل الاطراف على اصلاح ومعالجة أخطاء سابقة له- كما افهم.
وهذا دفعنا الى التأكيد على أن التوقيت والنقاش مخالف للمبادرة ...الخ عما تم الإشارة اليه انفاً الاسباب التالية:
1- للأمانة وبكل ثقة في النفس، اني غير مستوعب لما يجري من الوزير والحكومة بطرفيها حول هذا الموضوع ،وايضاً لم افهم ماذا يريد كل طرف من اثارة هذا الموضوع الان.
كما ان محاولة إدراجه في عمل مجلس الشورى والتعامل معه في مجلس الوزراء يوحي أن هناك ايادي خفية تحاول تمرير هذا الامر بطريقه (الخلسة ) أو الكولسة، أو الكلفته، وكأن هناك اهدافاً خفية لمن يقوم بذلك يحاول ايقاع مجلس الوزراء وايقاع رئيس الجمهورية فيها أو ايقاع طرف معين أو محاولة لإلغاء قانون الحصانة الذي صدر مؤخراً والالتفاف عليه، متناسياً من يفكر هكذا، بأنه بدل الاصلاح والتسامح والتصالح سيفتح باب الاختلاف الذي قد ينسف العملية السياسية بأكملها 0
اليمن بواقعها الاجتماعي والتاريخي والسياسي لاتسمح لطرف أن ينصب (محاكم تفتيش) لطرف اخر حتى ولو كان خارج الحكم، والتجارب اليمنية معروفة في هذا الجانب ابتداء من المصالحة بين الملكيين والجمهوريين في السبعينيات.
2- ان ادراج مشروع القانون في اجتماع مجلس الوزراء - كما اعلم - لم يتم بالتوافق بين اطراف الاتفاق السياسي ( المؤتمر والمشترك ) لا داخل الحكومة ولا داخل قياداتهم الحزبية، ولم أتأكد هل المشترك الذي الوزير منه، موافق على ما يجري حول هذا الموضوع وقد اتخذ قراراً بذلك ام انها رغبة البعض؟
3- إن المشروع لم يعد من قبل طرفي (حكومة الوفاق) كما يفرض ذلك التوافق والمنطق والنصوص والشراكة، واللجنة التي شكلت قبل ثلاثة اشهر من اجل الموضوع لم ترفع تقريرها لمجلس الوزراء - بما يناقض لائحة مجلس الوزراء.
4- البالغ والله اعلم- أن الوزير المخلافي - عقد صفقة مع شركة او مؤسسة اجنبية اعدت له المشروع - أو باعته له - وانه بهذه المواقف يريد اكمال صفقة مالية ،كما يبدو أن الوزير يساوي بين اليمن بخصائصها وثقافتها، وبين اليابان أو المانيا أو جنوب افريقيا أو الهوتو والزولوا .
5- فهمنا للمصالحة الوطنية سواء بين دول أو قوى سياسية أو اطراف اجتماعية انها تأتي نتيجة لحوار بين اطراف مختلفة تتحدد فيها الاخطاء والمظالم والحقوق - ويتم الاتفاق على معالجتها بالعفو، أو التعويض، أو المقاضاة ، أو المقابلة وينتهي الأمر بقاعدة مصالحة وطنية أو قانون، سموه ما شئتم، وليس قانون عفو من طرف لطرف، ولكنه اتفاق على المصالحة والمسامحة بعد وضع الحلول لكل ما تسبب في الخلاف ويقابل (المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ) في العرف اليمني - او المجتمعي - ما يسمى (بالصفاء - والوفاء - والخلص).
وبذلك فإن قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية لا يمكن ان يكون الا نتيجة للحوار الوطني، الذي تضمنته المبادرة والالية ولا يمكن ان يكون مقدمة لذلك ، كما لا يمكن فرضه من طرف واحد اومن طرفي الحكم - على الوطن كلة، وعلى القوى غير المشاركة في الائتلاف السياسي، وربما فقط متاح للمؤتمر والمشترك، ان يعدوا صيغة مشروع للمصالحة والعدالة لتقديمها لمؤتمر الحوار الوطني ـــ ولاشي غير ذلك.
6- اننا نريد نفهم الحقيقة ــ ولا نتكلم باسم طرف ــ ونقول: هذه وجهة نظرنا ــ انه على افتراض ان (المشترك وشركاه) يريدون ان يمرروا القانون بأي طريقة على شريكهم (المؤتمر وحلفائه) وان المؤتمر لم يحدد موقفه لعدم وجود رؤيه لديه وموقف أو لانه يعرف مكان وموعد ذلك، أو لأن وزراء المؤتمر يعملون في مجلس الوزراء كوزراء للوطن أو لأي سبب اخر يرونه.
فإن ذلك يعني اعلان البيان رقم (1) من المشترك على إنهاء المبادرة والتوافق ــ واعلان عدم الاعتراف بالشراكة وان هناك طرفاً منتصراً وطرفاً مهزوماً عليه السمع والطاعة ..
اما اذا كان المؤتمر متفقاً مع المشترك داخل الحكومة وفي قيادة الاحزاب ومشاركاً في كل المراحل التي مرت حول القانون فإن ذلك يعني ان (طرفي الاتفاق السياسي) قد اتفقوا على تجاوز حقوق القوى السياسية الاخرى ــ وعلى حقوق كل ابناء الوطن، وليس المخلافي وحده، وانهم يريدون السيطرة على مؤتمر الحوار الوطني وفرض الامر الواقع على الجميع وبالتالي فإن البلد كلها ستذهب في طريق لا يعرف اين نهايته ..
ذلك ما دفعني لمناقشة هذا الموضوع ــ بدافع رغبتي في ان نتجاوز المشاريع الضيقة والصغيرة ونظرية المؤامرة ويكفينا ما قد وصلنا اليه وما عدنا نتحمل الخلافات والشطارة والفهلوة من وزير أو حزب شريك في الاتفاق السياسي.
فشركاء اليوم هم من كانوا شركاء بالأمس واستفادوا كلهم من قانون الحصانة وسيحملون الشعب تبعات العدالة الانتقالية.. وهم من عجزوا عن ابعاد احدهم للآخر عن الواجهة السياسية بالقوة وهم من اتفقوا على (الحل الساسي) وتقاسموا الكعكة ..
وهذا يلزم حكومة شركاء اليوم التعامل مع هكذا موضوع بوطنية صادقة ومسؤولية عليا وأن يساعدونا ويساعدوا رئيس الجمهورية في السير باليمن الى افاق المستقبل المزدهر ويحترموا عهودهم واتفاقاتهم وتواقيعهم ويتركوا ما عدا ذلك بما في ذلك شطحات بعض الوزراء الذين لم يستوعبوا الى الان انهم وزراء للوطن وليس لاحزابهم او نزعاتهم الفردية.
واخيراً أهمس لوزير الشئون القانونية - ولكل عاقل ووطني يهمه امر الوطن ويحمل مسؤولية حكومية أو حزبية أو عسكرية أو اجتماعية او اعلامية بأن قانون الحصانة الذي تم اقراره بموجب(الاتفاق السياسي) ليس منحة أو هبة من طرف لطرف يستطيع أن يتراجع عنه متى شاء ولو من خلال قانون المصالحة والعدالة الانتقالية فذلك تم بموجب اتفاق سياسي بين اطراف استفادوا منه جميعهم، فمن عمل مع الرئيس السابق هم الاخوان المسلمون والناصريون - والاشتراكين، والرأسماليون، والقوى الشعبية والحق وغيرهم، ولذلك فلا داعي لتكرار التهديد، بإلغاء قانون الحصانة سيكون من يقول ذلك اول الخاسرين.. ونذكرهم بأن قانون الحصانة اتى من اجل الوطن قبل الاشخاص.
انا مع الوزير المخلافي ان الاخطاء من أي طرف كان بعد صدور القانون لا تسقط حتى لو أخطأ الوزير نفسه.
املاً من باسندوة وحكومته ان يتفهموا هذا الرأي والآراء المماثلة لكثير من القوى السياسية والمفكرين والقانونيين وان لا يوقعوا الوطن وانفسهم في خطأ تاريخي وأن يقنعوا المخلافي اسهل أو يقنعوني انا والاخرين إن كان فهمنا قاصراً لهذا الموضوع؟ كوننا بدواً وقبائل قد لانفهم، وأن المخلافي لم يخالف عندها ..اترك الامر للأيام و للتاريخ ليحكم لي أو عليّ.

> عضو اللجنة العامة