حاوره: عارف الشرجبي -
< قال الدكتور المناضل قاسم سلام نائب رئيس المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني وزير السياحة إن الوحدة اليمنية تعني للشعب اليمني وجوداً وكينونة وهوية تاريخية تمتد الى بداية وجود اليمنيين على هذه الأرض.
وأضاف ان الوحدة اليمنية مثلت الشمعة الوحيدة التي أضاءت السماء العربي التي أضاءت طريق الوحدة وأحيت مشروع الوحدة العربية في زمن الانكسار والانقسام وأن حماية الوحدة اليمنية مسؤولية كل يمني وعربي ومسلم .. مشيراً الى أن يوم الـ22 من مايو قد أعاد الاعتبار لكل المناضلين الشرفاء الذين ناضلوا منذ 48م وحتى اليوم في سبيل الخلاص من الحكم الإمامي والاستعمار من أجل تحقيق الوحدة المباركة.. ووصف الوحدة بأنها شريان الحياة وثورة الثورات.. وقال إن اصحاب المشاريع الصغيرة والداعين الى إعادة عجلة التاريخ الى الوراء أناس مأزومون وليس لهم أي ثقل سياسي في الساحة الوطنية وإنما ظاهرة صوتية زائفة معدومة التأثير.
ودعا الدكتور قاسم سلام وزير السياحة الى البدء بالحوار بحل كل القضايا العالقة وفتح صفحة جديدة تتناسى فيها الاحقاد ورواسب الماضي والتفرغ للتنمية.

< ونحن نحتفل بالذكرى الـ22 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية كيف ترى مسيرة الوحدة وما مدلول وأهمية الاحتفال بها؟
- الوحدة اليمنية تعني للشعب اليمني وجوده وكينونته وهويته التاريخية الممتدة لآلاف السنين منذ وجود الانسان اليمني على الأرض، وإذا كان الاستعمار وحكم الإمامة قد كرسا مفهوم التجزئة لفترة محددة فإن إصرار اليمنيين على استعادة اللحمة وتوحيد الجسد اليمني قد تجسد في اكثر من ملحمة نضالية من خلال ثوراته المتعددة على الإمامة والاستعمار في 48م و55 و26سبتمبر و14اكتوبر.. فقد أدرك المناضلون في الشطر الشمالي والشطر الجنوبي من اليمن أن الوحدة لن تتحقق الا بنيل الحرية من هذين الكابوسين اللذين جثما على صدر الوطن، وقد بذل الشعب اليمني أنهاراً من الدماء وقوافل من الشهداء لنيل الحرية وتحقيق الوحدة المباركة التي تم الاعلان عن إعادة تحقيقها في الـ22 من مايو 1990م في مدينة عدن الباسلة كتتويج لتلك النضالات لتنتصر الإرادة اليمنية وتكتمل بأبهى صورها المشرقة لتؤكد للعالم أن اليمنيين قادرون على صنع المستحيل والتوحد في الوقت الذي كان العالم يتجزأ.. هذه الوحدة اعتقد أنها مثلت استحقاقاً طبيعياً لكل يمني شريف ناضل من أجل تحقيقها، وانتظرها بفارغ صبر وأمل كبير لينهي حالة الانقسام والتشظي، وهي استحقاق لكل عربي متطلع لتحقيق وحدة الامة، فكانت الوحدة اليمنية الشمعة التي أضاءت ليل العرب وأحيت حلم الوحدة العربي في زمن الانكسار والتشرذم والفرقة وفي اعتقادي فإن مهمة الدفاع عن الوحدة تقع على كل مواطن يمني شريف وكل عربي غيور ومسلم يؤمن بوحدة المسلمين وحضارتهم الاسلامية التي جسدها النبي العربي محمد بن عبدالله- صلى الله عليه وآله وسلم- والخلفاء الراشدون من بعده، وهنا لابد من الإشارة الى أن اليمن كانت موحدة منذ الأزل، وإذا كانت قد نشأت بعض الكيانات الصغيرة في عهد سبأ وحمير فسرعان ما عمل الملوك والتبابعة على إعادة الوحدة وبذلت من أجل ذلك قوافل من الشهداء.
< ماذا تحقق للشعب في ظل الوحدة لكي يحتفي بها كل هذا الاحتفاء؟
- الاحتفال بيوم 22 مايو هو احتفال بثورة الثورات وإعادة تحقيق الوحدة يعد أهم منجز تحقق لليمن في التاريخ الحديث والمعاصر، ففي هذا اليوم اكتملت الإرادة اليمنية وانتصرت على عهود التشرذم والتفرقة ووضعت أول لبنات الدولة المدنية الحديثة بمفهومها العصري القائم على التعددية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، ولاشك أن مسيرة الوحدة قد ترافقت مع انجازات كثيرة في مجال التعليم الاساسي والثانوي والعالي والمهني والفني، آلاف المدارس والجامعات والمعاهد كما تضاعف عدد الطلاب الخريجين، ففي مجال الزراعة نشاهد آلاف السدود والحواجز المائية في الاتصالات والمواصلات الحديثة .. طرق اسفلتية ربطت اليمن كشريان الجسد، كما أن منظمات المجتمع المدني تربو على 7 آلاف منظمة ونقابة وجمعية، ولدينا ايضاً من التشريعات والقوانين التي تصون الحقوق والحريات وتنظم علاقة الفرد بالمجتمع.. إذاً هذه من الاشياء التي جاءت بها دولة الوحدة وفي مقدمة ذلك يأتي الامن والاستقرار والسكينة الذي يشعر به المواطن خلال الـ20 عاماً من عمر الوحدة وهذه الاشياء يجب أن تكون قراءتها قراءة موضوعية خارج إطار الحسابات، فهناك إيجابيات كثيرة وهناك ايضاً سلبيات ونحن بصدد حماية المنجزات ومعالجة السلبيات ووضع حلول وبدائل ايجابية حتى لا نظلم الشعب ونظلم من تحملوا المسؤولية في مرحلة معينة ولابد أن نعترف لهم بهذه المنجزات بدلاً من انكارها محاكاة للغيبيات التي توحي للبعض بأنه من السهل التخلص من هذا أو ذاك لكي تخلو له الساحة.. ولذلك استطيع القول إن الوحدة شريان الحياة وبلسم الجرح التي كانت غائرة وهي الفرج الحقيقي للشعب من العزلة، وهي مكافأة حقيقية للذين ناضلوا وصمدوا واستشهدوا.
< ولكن هناك من ينكر ما أنجزته الوحدة؟
- لا نستطيع أن نقنع مسيلمة الكذاب أو سجاح إطلاقاً انهما كانا على خطأ أو إقناعهما بالتخلي عن معاداة الاسلام والعدول عن ادعاء النبوة، ولذلك يوجد في كل مجتمع سجاح ومسيلمة الكذاب ويوجد نفوس ضعيفة، هناك جزء ممن ساهموا في تحقيق الوحدة كان يفكر أنه بإمكانه الالتفاف على الطرف الآخر والقدرة على احتواء الجميع تحت مظلة معينة، وهذا التفكير جزء من حالة إنسانية لا تقتصر على بلادنا بل توجد في العديد من بلدان العالم وهؤلاء هم من تكافل مع مفهوم بيان العودة الى الخلف في عام 94م وهم اليوم من يروج للعودة للخلف تحت مسميات عدة وهم جزء ممن ينكر خيرات الوحدة ولكن الشعب اليمني يدرك حقيقة الأمر ويدرك كذب وزيف ادعاء هؤلاء ورغم ذلك سيظل خير الوحدة متدفقاً مهما شكك البعض به أو قلل من خيره المتعاظم في محاولة لزرع بذور الشر والاخطار التي ستزول حتماً.
< وكيف يمكن تجاوز الاخطار والحفاظ على الوحدة؟
- الحفاظ على الوحدة يتطلب قراءة موضوعية للتاريخ واستيعاب الدروس، ولذلك الحفاظ على الوحدة هو وعي وطني ووعي تاريخي وضمير حي تتكاتف فيه جهود كل فئات المجتمع ومحبي الامن والسلام، والحفاظ على الوحدة يتطلب تصويب الاخطاء بوعي حضاري ومسؤولية تاريخية وقراءة فاحصة لإرادة الشعوب وليس لإرادة أفراد معينين يسعون إلى القفز على الإرادة الجمعية للشعب كما أنه علينا ألاّ نغرق في البحث عن التفاصيل التي قد تقودنا الى متاهة يتعذر علينا تحديد الاخطاء ومعالجتها بوعي منفتح ينظر للمستقبل الذي نريد الذهاب اليه وألا نظل حبيسي الماضي، فإذا فعلنا ذلك سنصل الى تصويب الاخطاء وتجاوزها وهنا يمكن القول إننا سنتجاوز الاخطار فعلاً.. المواجهات التي حدثت في فترة معينة جراء الاحتكاك السياسي بين السلطة والمعارضة ينبغي ألاّ تكون مرتكزاً لتقييم المرحلة القادمة إنما مدخلاً صحيحاً لتحديد الاخطار ومعالجتها وفق مفهوم الوحدة وليس وفقاً لمفهوم الخلاف والبحث عن ذريعة لتوسيع ساحة المواجهة والدخول في متاهة الضياع.. علينا ألاّ ندفع الناس الى معاقبة الوحدة والوحدويين، فالأخطاء وحتى الجرائم تنبه الغيورين على الوحدة لوضع حلول مقنعة وفق برامج تنسجم مع حب الشعب للوحدة والامن والاستقرار ومع رفض الشعب للعنف والدم والتفرقة والتشظي.
< إلى أي مدى أثرت أحداث الأزمة خلال الفترة الاخيرة على الوحدة؟
- إذا قرأنا الموضوع قراءة فقهية وسياسية مجردة نستطيع القول إن الوحدة ترسخت أكثر بفعل الأزمة التي أوجدت حوافز عدة داخل المواطن للبحث عن عوامل تقوي الوحدة وعدم الانجرار للمواجهات، فالمواجهة والمظاهر المسلحة والحراك الذي عجز أن يكون معارضة سلمية والقاعدة التي تكاملت مع أصحاب مشاريع التجزئة وحمامات الدم وأصبحت تستفز المشاعر والضمير الوطني والاجتماعي، فجزء من المعارضة هي الأخرى لم تصمد كمعارضة ديمقراطية فخرجت وتواصلت مع طرف آخر اسمه الباحث عن الإرث في السلطة والعودة الى ما قبل 22 مايو 90م.. مستندة الى مشاريع الفوضى الخلاقة من خلال أكاديمي التغيير التي تدار من أطراف خارجية.. هذا التداخل والتكامل بين قوى الشر جعلت الغيورين على الوطن والوحدة يلتفون بجانب الوحدة وقضايا الوطن الكبرى فتعززت مفاهيم الوحدة بدليل التلاحم الشعبي الحاصل اليوم في أبين بين الجيش والمواطنين لمواجهة خطر القاعدة وما يسمون بأنصار الشريعة.. إذاً كلما تعاظمت الأخطار تعاظمت عزيمة الغيورين على الوطن والوحدة واستبسلت في الدفاع عن المكاسب التاريخية في الوحدة ولذا على أصحاب المشاريع الصغيرة ان يعيدوا قراءة التاريخ ليدركوا أن مشاريعهم ستصطدم بالإرادة الجمعية للشعب اليمني وسيكون مصيرها الزوال.
< وكيف تنظر لمشاريع فك الارتباط في ظل الالتفاف الشعبي مع الوحدة؟
- دعاة فك الارتباط لم يعد لهم أي تأثير في المسرح السياسي والاجتماعي وأصبحوا ظاهرة صوتية معدومة التأثير .. هؤلاء لا يشكلون أي مشروع حضاري وطني يستوعب تطلعات الشعب، فالناس عندما يتعاملون مع مشاريع كبيرة يستطيعون تقدير ما مدى تأثير هذا المشروع على حياتهم.. اليوم تجد المواطن العادي والمثقف والسياسي المخضرم والاستاذ الجامعي الجميع تفكيرهم يتجه نحو المستقبل الا أولئك المشدودين للخلف بدوافع المكايدة والعودة لما قبل 22 مايو وهؤلاء يريدون خلط الاوراق ويزعمون أنهم سيتحدون باسم الناس في الوقت الذي يدرك المواطن أن هؤلاء يتاجرون بمصيره وقضيته وحاضره ومستقبله، ولذلك رفضهم وأصبحوا معزولين وغير قادرين على التأثير على الوحدة ليس من الناحية الغرامية فقط بل من الناحية النفسية التي ترفض أي مشاريع تفتيته حتى الحراك جزء منه لا يؤيد مشاريع التجزئة والعودة لما قبل 22 مايو الا أنه عجز أن يكون له مشروع ديمقراطي نهضوي وجزء من الحراك هو امتداد لاصحاب مشاريع فك الارتباط وهؤلاء وجدوا انفسهم جزءاً من لعبة دولية وإقليمية في إطار دائرة الارهاب والقاعدة.
< هل يمكن للحوار السياسي القيام بعملية فرز حقيقي لهذه القوى والوصول الى رؤية وطنية لحل القضايا العالقة؟
- الحوارات السياسية التي تأتي بعد الخروج من أزمة معينة في ظل استمرار ذيول الأزمة إذا لم يتسلح بالإرادة والوضوح والرغبة في المصالحة الوطنية يكون عبارة عن حوار طرشان ومضيعة للوقت ولكن علينا أن لا ندع اليأس يتسرب الى تفكيرنا، فقد يكون داخل كل طرف من يحاكي هذا الطرف أو ذاك ولكن على المتحاورين أن يحاكوا مصلحة الوطن ليضع الجميع حلولاً منطقية يتقبلها العقل وتفرضها مصلحة الوطن العليا، على المتحاورين القبول ببعض وتجنب الوقوع في السقطات التي حدثت في 2011م، عليهم عدم تكرار الذات وتكرار محاكاة الاحداث بلغة بكائية أو بلغة استعدائية استفزازية.. المفروض أننا وقعنا مبادرة الخليج وآليتها التنفيذية المزمنة وأتى قرار مجلس الامن رقم 2014 ليشد على أيدي اليمنيين ويعزز من القناعة التي لديهم بأهمية الخروج من جو الازمة الى جو التصالح والتصافح والتسامح ونبتعد عن اسلوب التفنن في المغالطات التي لا تخدم الحوار ولا تخدم التوجه نحو المستقبل ولدينا قضايا جوهرية أساسية نريد الوصول اليها ولدينا دستور وقوانين هي مرجعية الجميع لكي يكون الحوار حقيقياً وناجحاً يرقى الى مستوى يوم 22 مايو وليس سعياً لما يسمى بالخريف العربي أو اصحاب المشاريع الصغيرة، فإذا تمسكنا بثوابت الوطن سننجح وإذا خرجنا عنها تحت عامل المماحكات سنفقد ثقة الشعب بالاحزاب وبقياداته ويبقى التذمر قاعدة ويبدأ بالبحث عن وسيلة للدفاع عن الذات.
< لكن هناك من يضع شروطاً معينة للدخول في الحوار.. كيف ترى ذلك؟
- أي شروط للدخول في الحوار تعد انقلاباً على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقرار مجلس الامن وأي شروط لاشك أنها شروط مفلسة لا تستقيم أمام الدستور والقوانين،و هي تعطيل لمسيرة الحوار ولأننا إذا دخلنا الحوار وفق شروط وقناعات مسبقة وسوف تمر السنتان دون أية نتيجة.
< إذا مرت السنتان دون نتائج هل تعتقد أننا سندخل في فراغ لاسيما منصب رئيس الجمهورية وهذا يغري الطرف الآخر بالمماطلة ليعود ليفكر بالانقلاب من جديد؟
- أية محاولة للخروج عن الاجماع الوطني والاقليمي والدولي سيواجه بقوة وحزم سواء شعبياً أو من الرعاة للمبادرة الاشقاء والاصدقاء وايضاً مجلس الامن الذي جاء قراره منسجماً مع الإرادة الوطنية للخروج من الازمة عبر الحوار والتداول السلمي للسلطة، واعتقد أن على رعاة المبادرة اتخاذ خطوات متقدمة وواضحة للضغط على من يحاول التنصل عن المبادرة أو يلعب على أكثر من ورقة.. هذه الضغوطات قد تكون معنوية أو سياسية أو اقتصادية كتجميد أرصدة وغير ذلك.. ولا اعتقد أنه من مصلحة أحد الهروب من الحوار أو السعي لعرقلته.. من لديه قضية معينة أو وجهة نظر عليه الجلوس على طاولة الحوار ويقدم ما لديه ويتم مناقشة أفكار واطروحات كافة الاطراف دون استثناء في إطار الدستور والوحدة اليمنية.. الاخوة الحوثيون مثلاً سيتطلب منهم أن يكون لهم حزب سياسي وبرنامج يقره الدستور الحالي الى حين يتم تعديل الدستور أو صياغة دستور جديد الذي سيتم الحوار حوله بمشاركة كامل الاطراف بمن فيهم الحوثيون، لذا على الجميع الأخذ بالسهل والممكن وصولاً الى الطموح وليس العكس، أما الذين يطرحون مشاريع تجزئة أو أقل منها فأعتقد أنهم سوف لن يجنوا الا الخيبة والفشل والندم، أما الذين يطالبون بنظام أو بحكم كامل الصلاحيات مركزي أو مخاليف- وأنا أميل لنظام المخاليف لأن اليمن كانت تحكم بنظام المخاليف- فهذه الاشيآء يمكن طرحها على طاولة الحوار ونختار ما يناسب بلادنا لإبقائها موحدة.
< لكن هناك من قد يستغل نظام المخاليف أو الفيدرالية خطوة أولى للانفصال فكيف يمكن تجاوز هذه المحاذير؟
- كل الافكار والاطروحات من كافة الاطراف يجب أن تناقش في الحوار عدا الوحدة اليمنية فلا جدال ولا نقاش حولها بأي حال من الاحوال، الولايات المتحدة الامريكية دولة مركبة وقد قاد ابراهام لن كولن المعركة فيها وقال لا يمكن القبول بأن تخرج الولايات المتحدة عن الاتحاد وسوف أقاتل حتى لو أدى القتال الى أن نخسر نصف سكان أمريكا وقد خسرت امريكا في سبيل تثبيت الحكم فيها اكثر من 600 ألف شخص واليوم الشعب الامريكي يمر أمام تمثال ابراهام لن كولن وينحني إجلالاً وإكباراً أمام هذا الرجل العظيم الذي رفض المقايضة بإلغاء قانون العبودية بتقسيم أمريكا وقال لا أقايض العبودية بالوحدة ونحن لن نكون أقل من الآخرين في التمسك بوحدتنا.
وإذا ظل المشترك ومن معه يراوح مكانه ولم يدخل حواراً جاداً وانتهت العامان ووصلنا لفراغ في هذه الحالة سيظل المشير عبدربه منصور هادي رئيساً لليمن حتى تتم الانتخابات الرئاسية الجديدة ذلك لأن كافة الاحزاب وعموم المواطنين ارتضوا به وحصل على إجماع شعبي واقليمي ودولي.
< المبادرة الخليجية وآليتها شددت على إنهاء المظاهر المسلحة من الشوارع وتهيئة الاجواء قبل الحوار .. فهل تم ذلك أم لا؟
- لابد من إنهاء كل مظاهر التوتر والاستفزازات ولابد أن تختفي كل أنواع المليشيات المسلحة التي مازالت تتواجد في العديد من شوارع العاصمة وبعض المدن الاخرى، إذا أردنا الدخول في الحوار والانتقال الى يمن مستقر .. بقاء الساحات يعني بقاء التوتر والتخندق يتقاطع مع المشروع الوطني الديمقراطي الذي أكد عليه الدستور اليمني وحرية الرأي مكفولة وقد يقول قائل هل مطلوب إخراج الذين في الساحات، فنقول لهم لابد من التفاهم مع قياداتهم في الاحزاب لأننا ندرك أن كل الشباب في الساحات هم تابعون للأحزاب الموقعة على المبادرة وآليتها المزمنة وقد شملهم قرار مجلس الامن ايضاً ومن الضروري التقيد بمضامين المبادرة والقرار الاممي، اما ان يكون البعض رجل في الحكومة وأخرى في الساحات فهذا غير مقبول وعلى الجميع إدراك خطورة هذا الموقف المتناقض.
< وماذا عن التصعيدالاعلامي هل يخدم الحوار والتهدئة؟
- هناك انفلات إعلامي كبير وملحوظ سواء في الاعلام الرسمي أم الحزبي أم الاهلي سواء أكان مرئياً أو مقروءاً، ولا أريد القول يمنع بل يرشد ويقنن بقواعد وضوابط تتولاها حكومة الوفاق الوطني وأي خروج عن ذلك يتم المحاسبة طبقاً للقانون، وإذا لم يتم ذلك من حكومة الوفاق لابد من العودة الى رعاة المبادرة.
< يجري حالياً مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية في الحكومة.. فماذا عن هذا الامر وهل انتهيتم من مناقشته؟
- هذا القانون أنا قرأته وقلت رأيي فيه داخل المجلس وقلت إنه قانون حرب وليس قانون سلام ومصالحة.. قانون يعبر عن ردود أفعال انتقامية متشنجة ولم يجعل من وجوده أي مدخل لمعالجة قضايا المتضررين ومعالجة الجرحى وتعويض أسر الشهداء من كافة الاطراف .. قانون العدالة ينبغي قبل كل شيء ان يحدد بفترة زمنية محددة وواضحة لا لبس فيها حتى لا نغرق في صراع وجدل بيزنطي.. قانون العدالة الانتقالية بطبيعته البحث عن مرتكزات المصالحة وليس البحث عن مرتكزات العقاب وتصفية الحسابات والمطاردة والمحاكمة كما يصفه صاحب المشروع وزير الشؤون القانونية.. ولذا يمكن القول إن القانون ليس للمصالحة بل للمحاكمة وزع الفتن والاحقاد واشعال الحرائق.
< تضمن قانون المصالحة إنشاء هيئة للمحاكمة.. كيف ترون هذا الأمر في ظل الوفاق والاتفاق؟
- هذه الهيئة يريد لها مشروع القانون أن تكون بديلاً فعلياً للدولة والحكومة بكل مؤسساتها وعلى حكومة الوفاق ان تكون مشرفة على صدور وصياغة مواد هذا القانون لخطورة صدور مثل هذا القانون على السلم الاجتماعي والمصالحة وتناسي الاحقاد.. من مفردات هذا القانون يجب أن تكون مرتكزاته استكشاف الحقائق وتقصيها والسماع للأطراف المتضررة بشكل موضوعي محايد .. العدالة الاجتماعية عندما تأتي يجب أن تكون متجردة من الاحكام المسبقة ويجب أن تكون الهيئة من تسعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بقرار ويكون ثلثها على الاقل محايداً ولا يتبع أي طرف أو حزب وتكون مشكلة من الجنسين حتى تكون فاعلة ولكن للاسف اراد مشروع القانون أن تكون الهيئة بديلة عن المحاكم والنيابات وأجهزة التحري وهنا الخطأ.
< هل قانون العدالة جزءاً من المبادرة الخليجية أم سوف تتصادم مع المبادرة وآليتها؟
- القانون طرح للأسف الشديد بتوجه ودوافع سياسية انتقامية ولم يكن مكيفاً وفقاً للدستور والقوانين النافذة حتى المبادرة الخليجية وآليتها تجاوزها لأن المبادرة أكدت على قانون الحصانة الذي صدر قبل الانتخابات الرئاسية المبكرة وقد قلت داخل المجلس إن قانون العدالة معجون بالسياسة وتصفية الحسابات وزرع الخلاف والشقاق.. قانون ينكئ الجراح ويوسعها .. قانون يتلف على المبادرة وقرار مجلس لإفشال الحوار السلمي الديمقراطي وإدخال البلد ربما في حرب أهلية وأنا هنا لا أهول الامر بل أضع النقاط على الحروف وأنبه لخطورة الامر قبل فوات الأوان.
< لقد انبثقت عن الهيئة لجان معينة.. ما طبيعة عملها؟
- هذه الهيئات واللجان عبارة عن لجان تفتيش ولجان رعب لجان قتل وسحل وانتقام وهذا القانون عندما جاء في بعض الدول جاء بعد حروب طاحنة بين شعوب وأمم .. حروب بين طوائف دينية ونحن في اليمن شعب واحد ودين واحد وطائفة ومصير واحد، ولدينا معاناة وتحديات يجب أن يعالجها بدلاً من فتح الجروح الغائرة التي كادت تندمل.. ونخشى أن يتحول القانون إلى سوط عذاب بيد اللجان التي يراد لها أن تكون لجان تفتيش كما حدث في الاندلس وفي غرناطة عندما نصبوا المشانق لكل مسلم أو شخص اغتسل قبل صلاة الفجر، فقيل انه اغتسل للصلاة يجب قتله أو كما حدث في أوروبا من قبل الفاشيين.
< ما أهم ما يؤخذ على هذه اللجان؟
- حدد القانون أربع سنوات لعمل اللجان ولم يحدد مهامها بدقة ولم يحدد ما القضايا التي ستتولاها.. بل ترك لها الباب مفتوحاً لتحل محل الاجهزة الامنية في التحقيق ومحل القضاء، وهذا يخالف الدستور ويلغي العديد من مؤسسات الدولة، كما أن القانون لم يحدد فترة زمنية معينة ولذا يمكن أن يعمل على نبش القضايا منذ عام 2011م مروراً بأحداث 94 و90م و86 و67 في جنوب الوطن وصولاً الى 26سبتمبر و48 وهذا هو الخطر لأننا سنمنح الحق لهذا القانون في نبش كل المشاكل وتصفيات جسدية لا حصر لها.
< لماذا لم تتقدموا بمشروع قانون ليتم اختيار الافضل؟
- لقد تقدمت بمشروع قانون وكذلك المؤتمر الشعبي العام قدم مشروع قانون، قدمه الدكتور أحمد عبيد بن دغر ولكن وزير الشؤون القانونية احتج بحجة أنه جهة مناط بها هذا الامر، فقلت له في الجلسة إن دور الوزارة هو تكييف القوانين قانونياً وليس فرض قوانين بالقوة وليس تكميم الأفواه والتسليم بما تأتي به وزارة شؤون الاحزاب، وهنا لابد أن أسجل تقديري للاستاذ محمد سالم الذي وجه بدراسة كل المقترحات والمشاريع المقدمة من الشؤون القانونية والمؤتمر الشعبي العام والذي تقدمت به وأصر على ذلك رغم صراخ وزير الشؤون القانونية الذي ارتفع فوق صوت المجلس بطريقة توحي بأن هناك ما يراد تمريره لإقامة المجازر والمحاكمات، وكان موقف وزير الشؤون القانونية كمن يقول رأي الجماعة لا يشتهي البلاد بها ورأي الفرد مشفياً.
< كلمة أخيرة تريد قولها؟
- أتقدم بعظيم التحية والتهاني الحارة للأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وللأخ الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام والى كافة أبناء الشعب اليمني بمناسبة أفراح شعبنا بعيد الأعياد عيد 22 مايو المجيد.