الميثاق نت -
وصف خبراء اقتصاديون النتائج التي تمخّض عنها الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء اليمن المنعقد بالرياض في الـ 23 من مايو الجاري بالمخيبة للآمال وتطلّعات الشعب اليمني ولم تلبّ الحد الأدنى من احتياجاته التمويلية لمعالجة تداعيات الأزمة التي عصفت بالبلاد منذ مطلع العام الماضي وإنعاش الاقتصاد وتحسين الخدمات الأساسية.
وقال الخبراء الاقتصاديون الذين تحدّثوا لـ»الميثاق» إنه تم التعهّد في المؤتمر بتقديم حوالى أربعة مليارات دولار لدعم التنمية في بلادنا منها 3 مليارات و250 مليون دولار من المملكة العربية السعودية وحدها، في حين أن احتياجات اليمن التي قدّرتها حكومة الوفاق الوطني خلال الفترة الانتقالية تبلغ 10.4 مليار دولار، ما يعني أن هناك فجوة تمويلية كبيرة من الصعب بل من المستحيل تغطيتها في ضوء التعهّدات «الهزيلة» التي أعلنت عنها الدول والمنظّمات الدولية والإقليمية المانحة.
وأشاروا إلى أن تعهّدات مؤتمر المانحين بلندن عام 2006 والتي تزيد على خمسة مليارات دولار لم يتم استيعابها إلى الآن بسبب الظروف السياسية والأمنية والأحداث الطارئة وتوسّع نشاط القاعدة والاختلالات الأمنية فضلاً عن ضعف القدرة الاستيعابية للمنح والقروض الخارجية.
وعزا الخبراء ضآلة التعهّدات التمويلية من الدول والمنظمات المانحة إلى عدم ثقة المجتمع الدولي في حكومة الوفاق الوطني وخشيته من تسرّب المنح والقروض الخارجية وإنفاقها في غير الأوجه المخصّصة لها وانعدام الشفافية وسوء الإدارة، وعدم فعالية إجراءات مكافحة الفساد، بخلاف هشاشة الوضع السياسي والأمني وفشل الحكومة حتى الآن في الإيفاء بتعهّداتها التي قطعتها على نفسها أمام مجلس النوّاب لنيل الثقة على برنامجها العام وخاصةً فيما يتعلّق بإعادة الأمن والاستقرار وتحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والوقود والطرق والصحة والتعليم وعودة الاستثمارات وتنشيط القطاع السياحي.
خسارة غير مسبوقة
الجدير بالذكر أن البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012- 2014 الذي أعدّته وزارة التخطيط وعرضته في مؤتمر أصدقاء اليمن أشار إلى الآثار السلبية للمشهد السياسي والأمني منذ بداية عام 2011، والتي تتضمّن تراجعاً حاداً في المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية وتفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية بدرجة غير مسبوقة، إذ تشير التقديرات الأولية إلى انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى -10.5% عام 2011.
ويمثّل هذا المستوى من النمو الاقتصادي خسارة غير مسبوقة في تاريخ اليمن الاقتصادي منذ قيام الوحدة المباركة للجمهورية اليمنية عام 1990م..
وأرجع البرنامج ذلك إلى ركود وتوقف معظم الأنشطة الاقتصادية متأثّرةً بتدهور الأوضاع السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد وما صاحبها من أزمة للمشتقات النفطية وانقطاع الكهرباء. إضافة إلى تعليق العديد من المشاريع الاستثمارية الوطنية والأجنبية التي كان مخططاً إقامتها.
وأوضح البرنامج «ان الدمار طال البنية التحتية من طرق وكهرباء والعديد من المنشآت الحكومية والخاصة.. فضلاً عن توجيه أعمال الفوضى أو ما يسمى بالعصيان المدني وافتعال الإضرابات في كثير من المرافق الإنتاجية والخدمية، والتي أثّرت سلباً على معدل الإنتاجية الكلية للاقتصاد الوطني، ومن ثم تدهور دخل الفرد ومستوى معيشته».
ولفت البرنامج إلى تدنّي الخدمات الأساسية للدولة والضعف الشديد في مستوى تغطية الخدمات، فالطاقة الكهربائية لا تغطي سوى 42% من السكان، وتتوفر خدمات الأمن والقضاء والسلطة المحلية بنسبة 35.2% فقط. وتبلغ تغطية إمدادات المياه والصرف الصحي من الشبكة العامة حوالي 26% و 16% من السكان على التوالي.
مؤكداً أن الوضع «ازداد سوءاً منذ مطلع عام 2011، وخاصة بالنسبة لقطاع الكهرباء الذي مر بأسوأ مراحله بسبب أعمال التخريب التي تعرضت لها أبراج الكهرباء وخطوط النقل، وكذلك شحة المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء العاملة بالديزل والمازوت. مما أفضى إلى انقطاع مستمر للتيار الكهربائي وصل في بعض الأحيان إلى 20 ساعة لكل 24 ساعة، وفي بعض المناطق يستمر انقطاع الكهرباء لمدة أيام».
وتناول المكوّن الأول من البرنامج أيضاً تفاقم وضع الموازنة العامة التي أجهدتها أحداث العام 2011 وما أفرزته تلك الأحداث من تراجع في الموارد الضريبية وخسارة لجزء كبير من العائدات النفطية بسبب الاعتداء على أنبوب ضخ النفط الخام مأرب- رأس عيسى وتعليق كثير من المانحين للقروض والمساعدات الخارجية، والصعوبات التي واجهت الموازنة العامة في الوفاء بأجور ومرتبات موظفي الدولة. واضّطرت لتبنّي مجموعة من السياسات المالية التقشفية التي كان لبعضها آثار قاسية على عملية التنمية ومستويات المعيشة، وخاصة تجميد معظم مشاريع البرنامج الاستثماري العام، وتقليص نفقات دعم المشتقات النفطية.
وأشار البرنامج إلى أنه رغم تلك الإجراءات والتدابير التقشفية، زاد تفاقم عجز الموازنة العامة وأصبح من غير الممكن تمويله عبر أذون الخزانة. وتم اللجوء لتمويل العجز جزئياً من مصادر غير حقيقية، مما يترتب عليه مزيد من الضغوط على ميزان المدفوعات وخسارة متسارعة لاحتياطيات النقد الأجنبي، ومن ثم تدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع التضخّم.
وأكّد البرنامج أن مشكلة البطالة تعد إحدى أهم التحديات التي تواجه عملية التنمية وتساهم في تقويض الاستقرار السياسي والأمني في البلاد خاصة وأنها تتركز بدرجة عالية في أوساط الشباب بنسبة تبلغ 52.9% في الفئة العمرية «15-24» سنة، كما تبلغ نسبة 44.4% في الفئة العمرية «25-59».