استطلاع/ عبدالكريم محمد -
أكد أصحاب المحلات التجارية والبسطات وسكان الحصبة وكذا الحقوقيون أن عصابة أولاد الأحمر لم تلتزم بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، واعربوا عن اسفهم لتجاهل أعضاء اللجنة العسكرية لمعاناة وخسائر اصحاب أكثر من (5400) محل وبسطة ممن تم حصر ممتلكاتهم، معتبرين هذا تناقضاً يتعارض وبشكل فاضح مع المبادرة الخليجية وآليتها.
مشيرين في تصريحات لـ«الميثاق» إلى أن الجنة العسكرية تأتي إلى الحصبة بين الحين والآخر لرفع بعض أكياس الرمل من الشوارع الرئيسة والتقاط صور تلفزيونية فيما الشوارع الفرعية والحارات والعمارات مازالت ممتلئة بالمسلحين.
وعن هذه القضايا والانتهاكات والمعاناة والخسائر التي يتكبدها المواطنون في الحصبة.. كان لنا هذا الاستطلاع..
بداية تحدث الأخ/ محمد فارع الغرق - رئيس اللجنة النقابية للتجار والبساطين في منطقة الحصبة قائلاً: قمنا بحصر القليل والقليل جداً للأضرار الفادحة التي لحقت بأصحاب المحلات التجارية والبسطات في الحصبة ولكن- للأسف الشديد- مازال هناك الكثير من المحلات، لم نتمكن من حصرها بسبب وجود المسلحين التابعين لأولاد الشيخ / الأحمر، الذين مازالوا ينتشرون في الشوارع والحارات، حيث نتعرض لمضايقات وإطلاق النار كما يمنعون الناس من الحركة، وتحدث اشتباكات بين مسلحي الأحمر وأفراد من شرطة النجدة كما حدث قبل أيام.
مشيراً إلى أن عناصر الأزمة مازالت قائمة، ولم يطرأ في الواقع أي تغيير إيجابي على الإطلاق.

اللجنة العسكرية للتصوير
وفيما يخص دور اللجنة العسكرية قال النقابي الغرق: اللجنة العسكرية لم تقم بتحقيق انجاز يمكن أن نقول عنه إنه فعّال في اتجاه تغيير الوضع وإعادة الحياة إلى طبيعتها، بل تقوم اللجنة بزيارات واستعراضات شكلية لا معنى لها ولا جوهر، حيث يأتون «يعملون لهم خبراً للتلفزيون ويروحوا لهم» لم يتعد نشاطهم التصوير التلفزيوني للدعاية فقط، أما في الواقع فلا أثر لها، فالمسلحون والأسلحة في تزايد داخل الخنادق وفي العمارات والبيوت والشوارع والحارات (متّرسون) على راحتهم، والمحلات التجارية والبساطون والمواطنون ضحايا هذا الوضع.
4500 محل وبسطة
وبدوره أوضح عضو اللجنة النقابية للتجّار وأصحاب البسطات في الحصبة أحمد محمد صالح، حجم الصعوبات التي يواجهونها بسبب المسلحين، وقال: لقد تمكنا من حصر وأخذ بيانات عدد (4500) محل وبسطة، وفيما يخص عدد الوثائق الخاصة بالمحلات والبسطات التي قد وصلت لهم في النقابة من قبل الملاّك، فهي (3600) وثيقة.
مشيراً إلى أنه تم أخذ ملفات المتضررين الذين احترقت ونهبت ودمرت محلاتهم وأملاكهم ورغم ذلك هناك شراسة واستهتار بدماء وكرامة وآدمية الإنسان من قبل المليشيات المسلحة التي لا تعير دماء الناس أية أهمية أو قيمة ما بالكم عندما يجري الحديث عن حقوق..
وقال: لم نلمس أية نية لدى تلك المليشيات في التعاون معنا كلجنة نقابية وأصحاب حق، وكذلك هو الحال بالنسبة لأمانة العاصمة والجهات ذات العلاقة التي لم تُبدِ أي تفاعل فيما يخص الحصر وغيره.
واضاف: في الحقيقة لا نلوم المنظمات المدنية والجهات الرسمية أمام تعنت هذه العناصر الخارجة على النظام والقانون فهم غير قادرين على العمل والتحرك في ظل وجود المسلحين الذين خرجوا من الشوارع العامة والرئيسة وانتقلوا إلى العمارات والحارات والشوارع الفرعية وبأعداد كبيرة وأسلحة متنوعة.
كيل بمكيالين
وقال أنور عبدالله المحمدي: إن جمال بن عمر واللجنة العسكرية والداخلية لم يبذلوا أي جهد في طريق رفع المظاهر المسلحة وإعادة الحياة للحصبة، مشيراً إلى أنه إذا ماوجد صوت عالٍ ومن أكثر الفاعلين محلياً وإقليمياً ودولياً في وجه أولاد الأحمر والمليشيات المسلحة، فإن الأوضاع ستتغير، لكن للأسف الشديد يبدو أن هناك تعاملاً وكيلاً بمكيالين، مع أطراف الأزمة في بلادنا.
وأضاف: ما نلاحظه إنهم لم يقولوا يوماً لأولاد الأحمر كفوا عما تقترفوه من انتهاكات كما لم يقل جمال بن عمر أو اللجنة العسكرية أو السفير الأمريكي أو غيرهم لأولاد الأحمر ارفعوا المسلحين والمتاريس والخنادق من الشوارع ولا تمارسوا التعسف والترهيب ضد المواطنين .. وهذا التساهل ربما شجع الذين يريدون إفشال المبادرة على الاستمرار في هذه الأعمال التي ستجر البلاد إلى كارثة.
أما رأي الحقوقيين في هذا الجانب (فيما يجري في الحصبة)، فقد قال المحامي والحقوقي محمد علي علاو - رئيس الرابطة الحقوقية والمعونة والهجرة- إن مايقوم به أولاد الأحمر ومليشياتهم يعتبر اعتداءً صريحاً على قرارات الشرعية الدولية المتمثلة بالقرار 2014 وما لحقه من بيانات من مجلس الأمن وغيره، وهذه الاعتداءات والانتهاكات تستدعي إدراج القضية تحت البند السابع للأمم المتحدة وفتح تحقيق دولي لتزويد القضاء بملف وبراهين حول الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها عصابة أولاد الأحمر لأن ما يقومون به يعتبر تحدياً واستهتاراً بقرارات الشرعية الدولية.
القائمة السوداء
وفيما يخص عدم حزم اللجنة العسكرية تجاه ما يجري في الحصبة وبعض المناطق التي لم تتوقف فيها المليشيات عن أعمال الإرهاب وموقف القانون من ذلك قال علاو: كل من يساهم في تتويه هذه القضايا أو اطالتها فهو يعتبر شريكاً لهذه المليشيات التي هي ،بحسب رؤية القانون، عصابات وهذا الأمر والواقع يتطلب من المجتمع الدولي تحركاً كمحاكمة هذه المليشيات عن كل الجرائم التي ترتكبها في حق الإنسان اليمني، وشدد رئيس رابطة المعونة والهجرة على أن كل ما تقوم به عصابة أولاد الأحمر هي انتهاكات لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 وللمبادرة وآليتها المزمنة لالتزاماتهم التي شهد عليها اليمنيون والعالم والتي يجب عليها - كما قال علاو - سرعة تنفيذها حرفياً وعملياً.
مصارحة المجتمع الدولي
وحول الدور الذي ينبغي ان يقوم به جمال بن عمر قال علاو: في كل الأحوال السيد جمال بن عمر ملزم بمراقبة الجميع وحثهم على التنفيذ وهو شاهد على ذلك وملزم بالعمل على تنفيذ القرار الأممي، فقد كلف بهذا الملف أو القضية وجاء إلى اليمن ليشرف على التنفيذ والآن أي تراخٍ في طرح الأمر على غير حقيقته يعد تغطية لأطراف ومليشيات كي تمارس الانتهاكات بالطريقة التي تحلو لها .
وأضاف: أنا كقانوني أرى من الضرورة أن يصارح جمال بن عمر المجتمع الدولي بهذا الأمر والتحدث بصوت عال أو من خلال الأطراف القانونية والمعنية التي يفترض عليها اليوم أن تبلغ المجتمع الدولي وتطالب بفتح تحقيقات دولية حول ما يحدث.. مشيراً إلى أن الانتهاكات التي تقوم بها عصابة أولاد الأحمر في الحصبة ويراها الجميع ليست مخالفة محلية فحسب , وإنما مخالفة لقرارات دولية وللشرعية الدولية.
لافتاً إلى أن القرار 2014 نص على تسليم المتهمين بقضايا وجرائم إرهابية كالجريمة الإرهابية التي تعرض لها مسجد النهدين مع أنه يفترض على السيد جمال بن عمر إيجاد آلية دولية وفتح تحقيقات دولية في تلك الجريمة الإرهابية التي أصبحت قضية دولية.وقال: لابد من تقديم هؤلاء الذين ينتهكون حقوق الإنسان في الحصبة ويرفضون الانصياع للقرارات الدولية هم ومن يأتمرون بأمرهم إلى محكمة دولية.
كما أن المتهمين بجريمة جامع النهدين إرهابيون وما قاموا به يصنف ضمن جرائم الإرهاب الدولي.