يحيى علي نوري -
تعكف الحكومة الجديدة على اعداد برنامج عملها للفترة القادمة وسط آمال عريضة في ان يأتي برنامجها وبما سيحمله من اهداف ومضامين معبراً عن متطلبات المرحلة وملبياً لكثير من الطموحات التي ينشدها الوطن.
ولكون برنامج الحكومة هو الاطار الذي يمكن لنا من خلاله الاطلال على طبيعة الحراك القادم وعلى مستوى مختلف المجالات والاصعدة.. فاننا سوف نحاول من خلال هذا الموضوع الاقتراب من مضامين هذا البرنامج بهدف الوقوف امام ابرز التحديات الماثلة امام الحكومة الجديدة والتي يتطلب منها القيام بالاعداد العلمي للاسس والقواعد التي سوف يستند عليها في مواجهة هذه التحديات والتعامل المقتدر ايضاً مع مختلف المعطيات والمتغيرات التي يشهدها الوطن وبالصورة التي تعزز من مسار الوطن على طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مساره الديمقراطي والمشاركة الشعبية الواسعة والفاعلة في تحقيق المزيد من التنمية.
لابد للبرنامج الحكومي القادم ان يحدد العديد من المتطلبات المهمة التي على ضوئها يمكن للفريق الحكومي التعاطي مع مختلف القضايا وبالكيفية التي تجعله يستند على مداميك قوية وصلبة تمكن العمل الحكومي من التحليق في آفاق اكثر رحابة من البذل والعطاء وتضمن لمختلف انشطته وفعالياته التفاعل المطلوب والايجابي من قبل مختلف الفعاليات وبما يعزز ايضاً من الروح الجماعية والمسئولية الجماعية وهي المسئولية التي تتطلبها هذه المرحلة بعيداً عن الاتكالية وعدم المبالاة او البحث عن مشاجب ومبررات لأي اخفاقات تقع هنا او هناك.
ومن هذه المنطلقات المهمة للبرنامج الحكومي القادم هي اهداف الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر واسس وقواعد الدستور واهداف ومضامين البرنامج الانتخابي لفخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ومثل وقيم الميثاق الوطني الدليل النظري والفكري للمؤتمر الشعبي العام بالاضافة الى برنامج المؤتمر الانتخابي سواء أكانت على صعيد الانتخابات النيابية او الانتخابات المحلية.. بالاضافة الى المضامين المهمة التي تضمنتها رسالة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الى الاخ الاستاذ عبدالقادر باجمال رئيس الحكومة الامين العام للمؤتمر الشعبي العام.
ولاشك ان مضامين هذه المنطلقات تمثل جميعها وثيقة وطنية مهمة لولوج اليمن مرحلة جديدة من تاريخه المعاصر وتمثل ايضاً مفاتيح مهمة للتعامل من خلالها مع كافة القضايا والتحديات المستقبلية، كما انها قد جاءت مضامين هذه المنطلقات لتجسد صورة واقعية وموضوعية للمشهد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي اليمني وتشخص بدقة متناهية لكافة مشكلاته العالقة والكيفية التي يمكن التعامل معها لايجاد معالجات ناجعة لكثير من القضايا خاصة تلك التي باتت تمثل عوائق تقف امام مسيرة الوطن ويتطلب معالجتها بصورة سريعة.
اهداف البرنامج
لابد للبرنامج الحكومي ان يحمل في صدارته العديد من الاهداف التي تعبر عن تطلعات الفريق الحكومي الى تنفيذها على المستويين القريب والبعيد وبما يقدم صورة جلية وناصعة لما تريده الحكومة الجديدة من مشروعات اقتصادية وانمائية واسعة وفعاليات مختلفة على مستوى كافة الجوانب الحياتية كما انها ستحدد -وبحكم ورودها وترتيبها اي اهداف البرنامج- الاولويات التي ترغب الحكومة التعامل معها مبكراً وفي اطار خطتها العامة وخططها القريبة على مستوى كافة اجهزة ومرافق الدولة والحكومة.. وبما يضمن الانتقال بالوطن الى مرحلة جديدة من البناء والتنمية ووضع اللبنات الأساسية التي تعبر منه مختلف فعالياته الوطنية.
كما ان اهداف البرنامج الحكومي ستعبر صراحة عن مصداقية التوجهات المستقبلية بهدف بلوغ ادارة حديثة سواء أكان ذلك على صعيد الادارة التنموية أو الاقتصادية أو الاجتماعية بالاضافة الى التأكيد القوي والصارم على مواصلة الجهود من أجل القضاء على الفساد وتجفيف كافة بؤره وتأثيراته وتداعياته الخطيرة التي باتت تهدد مسيرة الوطن بالاضافة الى العديد من الموضوعات المعنية بالجوانب الأسرية.. والشبابية والطلابية والامن والاستقرار وكذا التأكيد على تفعيل الدور الخارجي لبلادنا قومياً واقليمياً ومواصلة جهود بلادنا الهادفة الى القيام بتحقيق نقلة نوعية ومهمة على صعيد التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي وعلى طريق تحقيق هد ف انضمام بلادنا الى المجلس كهدف استراتيجي نتطلع الى انجازه بلادنا وتحتمه عليها ظروفها وواقعها الذي يتطلب المزيد من الاندماج مع المنظومة الخليجية والتي تعد ووفقاً لمعطيات الواقع اليمني مدماكاً قوياً وصلباً لتحقيق امطلاقة اكبر على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعاظم الدور اليمني على المستوى الاقليمي والعالمي..
محاور البرنامج
ما من شك ان البرنامج الحكومي سوف يستند في عملية الاعداد له الى العديد من المحاور التي من شأنها ان تحدد القضايا والمسئوليات والمهام الواقعة امام الحكومة الجديدة وتقدم الحكومة الجديدة من خلالها رؤيتها واهتماماتها الحقيقية بهذه القضايا ومن ابرز هذه المحاور محور الادارة وهو محور نتوقع أن يتصدر العديد من المحاور الاخرى نظراً لاهمية الادارة في تحقيق مختلف الاهداف وستركز الحكومة في محور الادارة على تحقيق هدف الادارة الحديثة التي تخدم الوطن وتعزز من ادوات مؤسسات الدولة سواء أكان ذلك على مستوى الادارة او على مستوى الادارة الاقتصادية الضامنة من صلب اهدافها وبرامجها وانشطتها واساليبها وطرقها لتحقيق مستوى معيشي افضل للمواطن.
كما ستركز المحاور الاخرى على العديد من القضايا ذات العلاقة بالبطالة ومكافحة الفقر وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي وقاعدة قوية للعملية التعليمية وكذا قضية المغتربين ومشاركة المرأة بالاضافة الى العديد من الموضوعات التي ستعيد فيها بوضوح اهداف البرامج ويتطلب ادراجها في اطار محاور البرنامج الحكومي وفقاً لاهميتها وايفاء الوعود الانتخابية التي قطع فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية على نفسه مسئولية القيام بها خدمة للشعب وتعزيزاً لتوجهاته الوطنية الراهنة المتطلعة الى الولوج الى آفاق المستقبل الافضل كهدف كبير وعظيم اكد عليه البرنامج الانتخابي بل كان موضوعاً لشعاره المؤكد على»يمن جديد.. مستقبل افضل«.
الحفاظ على قيم المجتمع
وعلى صعيد القيم والمُثل الاجتماعية فان البرنامج الحكومي لابد له ان يضطلع بايجاد رؤية شاملة تعمل الحكومة من خلالها وبصورة متوازية تماماً مع مهامها التنموية والاقتصادية وتعمل من خلالها -اي هذه الرؤية على ايجاد العديد من المعالجات الناجعة لكافة المظاهر والممارسات التي قد تسيئ لقيم شعبنا ومثله الدينية والاجتماعية وتحاول بالنأي تهديد امنه واستقراره وذلك من خلال العمل المتواصل على تجفيف كافة منابع الارهاب والتطرف والغلو والتعصب والانحراف وكذا العمل على تحقيق الهوية الثقافية والحضارية وكذا القيام بتفعيل دور المسجد والاهتمام بكافة قضايا الارشاد والتوجيه وعلى مستوى واسع من الوطنية وبما يضمن للوطن امنه وسلامه الاجتماعي ليقطع الطريق امام اية محاولات تستهدف النيل منه والعودة به الى دائرة الصراع والتطاحن اضافة الى ذلك الحفاظ على القيم الديمقراطية وتعزيز وترسيخ النهج الديمقراطي من خلال مواصلة الاصلاحات التنموية والقاعدية الكفيلة بالحفاظ على هذه القيم وجعلها اكثر فاعلية وقدرة على مواجهة قوة التخلف والتطرف والغلو كما لاننسى الاشارة هنا الى أهمية تعزيز دور الحكومة القادم على صعيد احلام القضاء وتعزيز سيادة القانون باعتبار ذلك يمثل ضماناً حقيقياً لحقوق الانسان ولترسيخ الحياة الديمقراطية القائمة على المشاركة الشعبية والوحدة الوطنية المتماسكة والقوية في وجه كافة الاعاصير التي تستهدف مشروعنا الديمقراطي الحضاري.
الخلاصة
وخلاصة ان اهداف ومضامين برنامج الحكومة القادم والذي من المتوقع ان يستكمل انجازه خلال الايام القليلة القادمة ومن ثم عرضه على البرلمان لنيل الثقة سوف يؤسس ووفقاًِ لمختلف الدلائل والمؤشرات التي يعج بها الواقع اليمني بداية انطلاق لمرحلة جديدة صوب المستقبل الافضل مرحلة ستتم بالحراك الحضاري والمسئولية المشتركة وبالمزيد من المشاركة الشعبية ذلك ان التحديات التي يواجهها الوطن لابد للحكومة ان تتجاوزها باقتدار وبحسن ادارة قائمة على اسس وقواعد علمية تعبر عن ارادة القيادة السياسية وتعبر ايضاً عن ارادة الامة التي منحت برنامج فخامة الاخ الرئيس ثقتها في اروع صور التلاحم الشعبي مع قائده وصولاً الى تحقيق الاهداف المنشودة.
والمستقبل الافضل الذي نثق فان وطننا سوف يلجه بثقة عالية في ظل رعاية قائده التاريخي الرمز علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية باني اليمن ومحقق آماله وتطلعاته في التنمية والديمقراطية والمشاركة الشعبية وفي التعايش مع العالم.
برنامج الرئيس لامس قضايا الناس وبقي على الحكومة ترجمته
