الميثاق نت- تعز -
أقدمت مجاميع تابعة للفرقة الاولى مدرع التي يقودها المنشق علي محسن الاحمر ومليشيات حزب التجمع اليمني للإصلاح( الاخوان المسلمين في اليمن)، اليوم الخميس في مدينة تعز- جنوب غرب اليمن- بإثارة الفوضي وشل الحركة في المدينة وقطع الشارع الرئيسي والوحيد للمدينة – شارع جمال- وسط المدينة، ومنع المشاة من المواطنين من العبور في الشارع احتجاجا على قرار المحافظ الاستاذ شوقي احمد هائل بتوقيف مدير امن المحافظة لاستغلال وظيفته وتقصيره في اداء واجبه ومسئوليته تجاه الامن في المحافظة.

وكشف شوقي احمد هائل محافظ تعز عن أسباب ايقافه لمدير امن المحافظة،وقال المحافظ على صفحته بالفيس بوك" وأما موضوع مدير الأمن فقد أعطيت له فرص عديدة ولكن وللأسف وبعد حادثة السجن المركزي وثبوت تقصيره في مهامه ألرئيسيه والتي كانت ستسبب بهروب اكثر من الف سجين من السجن المركزي وبعد مراجعة التحقيق المقدم لنا من اللجنة المكلفة بالتحقيق قررت ان ارفع بالطلب لوزير الداخلية ورئيس الجمهوريه بتغييره وطلب مدير امن قوي وقادر على إدارة الأمن في المحافظة".

وقال مصدر امني في محافظة تعز لـ"المؤتمر نت": ان نحو 200 مسلحا تابع للفرقة الاولى ومليشيات حزب الاصلاح بينهم حوالي 30 شخصا يرتدون الزي العسكري تصحبهم سيارات تستخدم في ساحة اعتصامات عناصر الاصلاح وعليها مكبرات الصوت، قاموا بإثارة الفوضى في شوارع مدينة تعز.

وأضاف المصدر: ان تلك العناصر قامت ظهر اليوم بقطع شارعي جمال ومحمد علي عثمان وسط المدينة بحجة المطالبة برواتب جنود كان ألحقهم بإدارة امن محافظة تعز مدير الامن الموقف( العميد علي السعيدي ) مع مجيئه الى الادارة في شهر يناير الماضي.

واتهم المصدر قيادتا الفرقة المتمردة وحزب الاصلاح بدفع هذه المجاميع الى التأجيج ضد القرار الاداري الصائب للمحافظ في توقيف مدير الامن عن العمل بعد ان ادين من قبل اللجنة المكلفة بالتحقيق في الاحداث التي وقعت الاسبوع الماضي بالسجن المركزي في تعز ونجم عنها هروب سجناء ..

مؤكدا أن المحافظ شوقي احمد هائل يرفض تدخل اية جهة في شؤون المحافظة، وان مساعي حثيثة من قبل قيادة الفرقة وحزب الاصلاح لإفشال المحافظ وعرقلة قراراته للانصياع لأوامرها وتوجيهاتها.

وأشار المصدر الأمني الى أن شرطة الأمن في محافظة تعز لم تتخذ اي اجراء لفتح شوارع المدينة وتفريق المجاميع والمليشيات والسماح بمرور المواطنين.
وكان المحافظ شوقي احمد هائل، قال على صفحته بالفيس بوك إن تغيير بعض من مدراء المكاتب الحكوميه مثل مصنع الأسمنت والأوقاف وإعادة تدوير معظم وكلاء المحافظه جاء بعد منحهم فرص لتصحيح اخطائهم ولكن دون نتيجة.. مؤكداً أن القادم سيثبت للجميع انني لا أومن إلا بالكوادر القادرة على تقديم الافضل للمواطن والمحافظة - حسب قوله.

وتطرق المحافظ الى قضية المدرسات والطالبات في مدرستي نعمة رسام و أسماء وتحقيق اللجنة المكلفة من الأخ وزير التربية والتعليم فقد قال: إننا نستغرب حقا من محاولة تسييس الموضوع بطريقة حقا مخجلة تشير الى اثارة الرأي العام سلبا فهل هذا الأسلوب هادف الى بناء وتجسيد الطموح لتعز والحفاظ على السكينة العامة أم أنها محاولات لضرب وفاق النسيج المجتمعي في تعز من خلال توجيه الرأي العام ضد قيادة المحافظة بدلاً من الوقوف والمساندة الجادة التي نتوقعها من المجتمع المدني في هذه الظروف والتحديات العصيبة.
وقال"أولا نرجو من الاعلاميين والصحفيين تحري الدقة والمهنية عند تلقي المعلومات والتأكد من صحتها ومصادر المعلومات التي يحصلون عليها وبالنسبة لهذه القضية فقد كانت من القضايا المتراكمة قبل تولينا قيادة المحافظة وقد تم التوجيه فيها بتشكيل اللجنة من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالرزاق الأشول أثناء زيارته للمحافظة و كانت توصيات اللجنة بعد العمل لأكثر من شهرين اهمها فصل مجموعة من الطالبات لإثارة الشغب والاعتداء على طالبات الخ وحرمانهن من الدراسة لمدة عام وقد اتخذنا بدورنا قرار باستمرارهن بالدراسة وعدم حرمانهن من دخول الاختبارات، وايضا ابقاء المدرسات الى حين الانتهاء من العام الدراسي، كما أوصت اللجنة بإعادة مديرات المدرستين الى أعمالهن ومع ذلك اتخذنا قرار بإبقائهن في منازلهن حرصا على عدم ارباك العملية التعليمية.
وأضاف"ومن هنا ندعو الى عدم اثارة الفوضى لأسباب غير منطقية وغير صحيحة وسيتم نشر محتوى التحقيق وتوصيات اللجنة علنا بداية الاسبوع المقبل".

هذا وكان المجلس المحلي بالمحافظة قد أصدر بيان بشأن أحداث السجن المركزي جاء فيه: وقف المجلس المحلي بمحافظة تعز أمام تداعيات الأحداث التي جرت يوم الجمعة 25/5/2012م على إثر اضطرابات أمنية دفع بها قلة من الموتورين وشذاذ الآفاق بغرض إقلاق السكينة العامة وزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في تصعيد مبيت يستهدف حالة الأمن والاستقرار بالمحافظة , حيث شهدت الجمعة الماضية أعمال شغب وفوضى داخل السجن المركزي(الإصلاحية المركزية ) راح ضحيتها جندي من أفراد الأمن واثنين من السجناء فيما جرح 7 سجناء وتمكن 10 سجناء آخرين من الفرار على اثر هذه الأعمال الفوضوية الناجمة عن عدم إحكام القبضة الأمنية وتشديد أعمال الاحتراز والانضباط الأمني داخل السجن والسعي الحثيث لدى مرضى النفوس لتقويض خطة الانتشار الأمني التي تشهدها المحافظة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية في وقت لاحق القبض على 5 من السجناء الفارين ولا تزال الجهود متواصلة للقبض على الفارين الآخرين.